محلات تبيع المواد الغذائية المغشوشة بعيدا عن الرقابة بطرق الأحساء

يعاني المسافرون المارون على طريق قطر الأحساء من قلة الخدمة المقدمة إليهم وغياب الرقابة على الأسواق التجارية والبقالات بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العاملين في هذه المحلات لايملكون أوراقا نظامية أو شهادات صحية ، وتعمل العديد من هذه المحلات بدون رخص الأمر الذي يهدر الآف من الريالات على خزانة المملكة.
انتشار المحلات الغذائية غير الصحية على طرق الأحساء (تصوير: إبراهيم السقوفي)
«اليوم» قامت بجولة سريعة على طريق الأحساء المؤدي إلى العاصمة القطرية الدوحة لتنقل معاناة مرتادي هذه الطرق في البحث عن غذاء آمن وتوفير الخدمات اللائقة للمسافرين.في البداية يقول محمد علي «عامل» إنه يعمل في أحد المحلات الواقعة على طريق الأحساء المؤدي إلى منفذ سلوى الحدودي منذ مدة في بيع التمور والعسل بكميات كبيرة لكنه لايعرف أنواعه غير سعره فقط ويضيف أن هناك إقبال كبير من قبل مرتادي الطريق بشكل كبير، مبينا أن العسل الذي يبيعه عسل طبيعي من اليمن ويخضع قبل بيعه إلى إجراءات الجمارك والتفتيش الصحي للتأكد من خلوه من السكر والتأكد من أنه عسل طبيعي بينما المحلات الأخرى غير المتخصصة تقوم ببيع العسل غير الطبيعي الذي تستورده بطرق أخرى ولا تخضع للفحص والإجراءات الأخرى المتعلقة بسلامة العسل الذي يتم بيعه إلى الناس على أنه عسل طبيعي.
من النادر أن تجد رخصة محل على طول هذه الطرق وتنعدم الرقابة على هذه المحلات الأمر الذي أدى إلى استياء مستخدمي هذه الطرق في العثور على خدمة جيدة.
ويرى سعد محمد «أحد الباعة السعوديين»: من النادر أن تجد رخصة محل على طول هذا الطريق أما بالنسبة لفحص العسل من قبل الجهات المعنية فهو يعود للمشتري ورغبتة ويضيف أن هناك باعة متجولين يستوردون العسل من أحد الآسيويين ويدعون أنه عسل طبيعي ويقومون ببيعه بالطريق على أنه طبيعي وقد يحلفون بذلك بينما هو عسل غير طبيعي ولم يخضع للفحوصات المخبرية ولا يطابق الشروط والمواصفات الصحية، فمحلات بيع التمور والعسل المتخصصة تخضع بضاعتها للفحوصات المخبرية وتحصل على ترخيص بيع عسل طبيعي قبل الشروع في البيع بينما الباعة المتجولون يغشون في العسل الذي يقومون ببيعه على أنه عسل طبيعي وهو عسل مغشوش.وينوه أحد أصحاب المحلات بالطريق أن الغش موجود في كل مكان إلا أن التمور والعسل يصعب كشفها بالعين المجردة إلا من قبل المتخصصين ويقول أن العسل الذي يتم بيعه من خلال المحلات غير المتخصصة أو من خلال الباعة المتجولين يدخل عن طريق البر على أنه للاستخدام الشخصي وليس للبيع، ولا يخضع للفحوصات المخبرية ولا يحصل أصحابه على رخصة لبيع العسل بينما العسل الذي يتم بيعه في المحلات المتخصصة لبيع العسل يتم استيراده عن طريق الجو على أنه بضاعة للبيع ولذا يخضع للفحوصات الجمركية والمخبرية ولا يسمح بالبيع مباشرة إلا بعد إتمام الفحوصات والتأكد من أن العسل طبيعي وصالح للاستعمال الآدمي ثم يتم الإفراج عن البضاعة لبيعها في المحلات المرخصة والمتخصصة لبيع العسل وتحمل شهادات مخبرية على أنها عسل طبيعي.ويشير أحمد بن محمد، أحد أصحاب المحلات أن من المفترض أن هناك تنظيم للمحلات في الطريق ويقول أن الدور الكبير يقع على أمانة الأحساء في مسألة ترخيص المحلات فبعض المحلات تبيع تمورا مجهولة المصدر ولا يعرف مصدرها بالتحديد ولاننسى أن هناك مصانع في المزارع بالأحساء تقوم بتنظيف التمر غسله وهي غير مرخصة ولاتجد على المنتج اسم المصنع وبالتالي تكون الفوضى ولاننسى أيضا العسل والذي قد يكون عسل مزارع أو عسلا صناعيا ولا يعرف طبيعة المواد التي تضاف إليه لإكسابه الطعم والرائحة واللون الخاص بالعسل الطبيعي وكذلك لا يعرف طبيعة هذه المواد الداخلة في صناعة العسل غير الطبيعي وهو عسل لا يخضع للفحوصات الطبية ويتم بيعه في كثير من المحلات.ويؤكد أحد أصحاب السيارات المتنقلة أنه يبيع الكثير من الخضروات والفواكه من أجل طلب الرزق وقد حاول مرارا وتكرارا أخذ ترخيص من الأمانة بتواجده في هذا المكان بعينه خصوصا أن طريق قطر يرتاده الكثير من الخليجين من دول مجلس التعاون ويلقى المحل العديد من الزبائن. وأكد مدير العلاقات العامة بأمانة الأحساء بدر الشهاب أن الأمانة تقوم بدورها ويحتاج الطريق إلى إعادة نظر بينما يؤكد عدد من أصحاب المحلات أنهم يخضعون للرقابة والتفتيش الصحي فهناك مفتشو الصحة الذين يتجولون على كل المحلات التي تبيع المواد الغذائية وتخضع بضاعتهم للرقابة والتفتيش الصحي والتأكد من صلاحية البضاعة.