أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد أن الوزارة بصدد اعداد مسودة لنظام الخبرة بغرض تنظيم عمل اقسامها في المحاكم ، ولوضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم . وأبان الدكتور آل مسعد خلال ندوة "أقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها " التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الاوقاف والمحامين أمس أن الخبرة هي تخصص وأن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة الى متخصص في مجال معين فإن ذلك ممكن " مبينا أنه لا يوجد حاليا بالوزارة سلم وظيفي للخبراء، مشيرًا الى أن استحداث سلم لهم ممكن بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية. وأضاف أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة حيث كانت تستعين ببعض كبار السن (هيئة النظر) للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة ، وأشار الى أنه وفقا لنظام المرافعات فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفي المحكمة أو بعض الجهات الحكومية موضحاً أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع الى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين مما يجعل القاضي مضطرا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج الى الخبرة او الاستعانة بالخبراء الاهليين. من جانبه أبان القاضي في المحكمة العامة بالرياض الدكتور مشعل سعد آل عساكر أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة منوهاً إلى أن الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وانه استجدّت مسائل كثيرة تُحتّم العناية بهذا الموضوع وتفرض مزيداً من مراجعة آلياتنا في التعامل معه منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته , ولها علاقة أيضاً بحقوق أمر الله عز وجل بالعناية بها كالقصّار والأوقاف الوصايا أو أمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية, أو تتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم. ولفت إلى أن الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض تطوير أدواتنا المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي باعتبار تعقد كثير من المسائل التي يطلب فيها الرأي وتشابكها مما يحتاج فيه إلى عدد من الخبرات التي تجتمع اضافة الى العمل المؤسسي المغاير لآليات العمل الفردي في وسائله وآلياته , موضحا ان الحاجة اصبحت مُلحّة لأن تتولى الهيئات المختصة في كل مجال تكوين رابطة تُعنى بهذا المجال مشيرا الى ان هذه الجهات والهيئات لا تزال دون المستوى المأمول. كما تحدث في الندوة أمين عام الهيئة السعودية المقيمين (تقييم) عصام المبارك أكد خلالها بأهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات ، كما استعرض دور الهيئة في اعداد المقيمين ونظامها ولائحتها التنفيذية وشروط التسجيل فيها ، وقال إن عدد اعضاء الهيئة يصل الى نحو 750 عضو تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لهم ، مضيفا ان ممارسة مهنة التقييم ستكون مستقبلا محصورة في الحاصلين على اجازة من الهيئة لممارسة المهنة ، وقال إن الهيئة ابرمت شراكات مع عدد من المعاهد بغرض تدريب عضويتها وتأهيلهم ليستفاد من خبرتهم في شتى المجالات.
