أفغانستان تطوي غدا حقبة كرزاي بانتخاب رئيس جديد

يتوجه الافغان غدا السبت الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد بعد 13 عاما على تولي حميد كرزاي الحكم والغزو العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي احدث تغييرا جذريا في البلاد، لكن من دون التمكن من هزيمة متمردي طالبان او اقناعهم بالانضمام الى الحكم.
وسيكون حسن سير الاقتراع بمثابة دليل على التقدم الذي احرز في البلاد منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001 في اعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بأيدي تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
الا ان حركة طالبان لا تزال تقود تمردا دمويا اوقع قرابة ثلاثة آلاف قتيل من المدنيين في 2013 (بزيادة 7% عن العام 2012) بحسب الامم المتحدة.
وفي السنوات ال13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان.
وتم تحقيق تقدم حول حقوق النساء كما شهدت المدن تطورا ويشكل الشباب المتحمسون تيارا يدفع بالسكان نحو الامام ولو ان الارياف لا تزال فقيرة والفساد منتشرا وتجارة الافيون مزدهرة.
وطيلة 13 عاما، لم تعرف افغانستان سوى حاكم واحد هو كرزاي الذي عينه الغرب على راس البلاد في اواخر 2001، وانتخب للمرة الاولى في 2004 ثم اعيد انتخابه في 2009 في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة (30% تقريبا)، وعمليات تزوير على نطاق واسع واعمال عنف. وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس المعروف بنزقه وبمهارته في المناورة الترشح لولاية ثالثة.
وسيكون على الناخبين الافغان في الدورة الاولى من الانتخابات غدا الاختيار بين ثمانية مرشحين ثلاثة منهم يعتبرون الاوفر حظا وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي: زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها واشرف غاني رجل الاقتصاد المعروف وعبدالله عبدالله المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009.
الا ان الاقتراع يواجه ايضا تهديد حركة طالبان بانها "ستبلبل" الانتخابات بأي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع.
ويمكن ان يكون لاعمال العنف هذه تاثير مباشر على نسبة المشاركة في الانتخابات او بشكل اوسع على مصداقيتها، بحسب عبدالواحد وفا الخبير في جامعة كابول.
وقال وفا "اذا كان الناس مصممون في المدن على التصويت فإن الوضع مختلف في المناطق الريفية في جنوب وشرق البلاد حيث حركة طالبان تتمتع بنفوذ وحيث نسبة المشاركة يمكن ان تكون ضعيفة".
ومن المقرر نشر تعزيزات امنية استثنائية تحسبا ولحماية مراكز الاقتراع البالغ عددها ستة آلاف.
والعامل الآخر الذي يثير القلق هو الفساد وتأثير المسؤولين المحليين او المرشحين او الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح استراتيجية في البلاد مثل الولايات المتحدة او ايران او باكستان.
الا ان ثيس بيرمان المسؤول عن بعثة للاتحاد الاوروبي من اجل مراقبة الانتخابات ذكر بان البلاد لم تعد في الوضع الذي كانت عليه في 2009.
وقال "هناك وسائل للوقاية من الفساد لم تكن معتمدة في السابق مثل استخدام اوراق اقتراع مرقمة كما هناك عدد اكبر بكثير من المراقبين المتمرسين ومراقبين للمرشحين".
وحذر الخبير احمد سعيدي انه "وفي حال تم تزوير نتائج الانتخابات فان العملية الديموقراطية والحكومة ستتاثران سلبا وسيتعرض اي تقدم تم تحقيقه في السنوات ال13 الاخيرة للخطر".
وقال غريم سميث الخبير لدى مجموعة الازمات الدولية (انترناشيونال كرايزس غروب) في كابول ان "شرعية الانتخابات رهن بايدي الخاسرين". واضاف ان "رد فعلهم على النتائج سيحدد مدى تاثيرها على استقرار البلاد".