مصر بانتظار «أربعاء حاسم».. ترشح السيسي و«نفير» الإخوان

ساد الترقب الحذر على الساحة السياسية المصرية، قبيل ساعات من «أربعاء» حاسم، تعيش فيه البلاد على أعصابها، تحسبًا لقرارٍ منتظر من الرجل القوي في مصر، المشير عبدالفتاح السيسي، بتقديم استقالته في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان ترشحه في بيان يوجهه للشعب، بالتوازي مع إعلان جماعة الإخوان الإرهابية حالة «النفير العام» بالتظاهر في الميادين الكبرى بالبلاد، وكذلك أمام المحاكم وبعض السفارات العربية.
وقبل 24 ساعة من استقالته جدّد المشير عبدالفتاح السيسي، عزم بلاده على المضي قدمًا و«بكل قوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو المستقبل»، وأعلن عن تشكيل مجموعة من القوات الخاصة للتدخل السريع لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي، موضحًا أن تشكيل مثل هذه القوات تعد الأولى من نوعها في الجيش المصري.
وشدد السيسي -أثناء تفقده، أمس، إحدى تشكيلات القوات المسلحة بعد إعادة تنظيمها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية- على بذل القوات المسلحة لأقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي، وأشار الى قدرة التشكيل على تنفيذ مهام جريئة وخاطفة بالتسرب البري العميق والإبرار الجوي السري.
خطة تأمين
بذات السياق، كشفت أنباء بالقاهرة، إلى اعتماد خطة أمنية عالية المستوى، لتأمين المشير السيسي، عقب إعلان ترشحه، وتقضي الخطة، وفق ما نشرته يومية «الوطن» إلى منعه من التنقل بين المحافظات لعقد مؤتمرات جماهيرية بها، والاكتفاء بمؤتمرات داخل القاهرة، لشرح برنامجه وعرض وجهة نظره ورؤيته.
من جهته، لفت مصدر قضائي، إلى أنه بإعلان فتح باب الترشح والاقتراع يوم الأحد المقبل، فإن هذا اليوم هو الأخير المتاح لإدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، مما يعنى وجوب استقالة السيسي من منصبه قبل الأحد حتى يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما ينتظره المصريون اليوم.
ردود أفعال
قضائيًا وعقب 24 ساعة من حكم محكمة مصرية بإحالة أوراق 529 من العناصر الإرهابية للمفتي، تصاعدت ردود الأفعال العنيفة على الحكم. وصف مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء الحكم بأنه «يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم»، قلل خبراء من قيمة القرار، باعتبار أنه غير نهائي، وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، معتبرين أن الضجة فقط بسبب كثرة عدد المحكوم عليهم والتي تعد سابقة في التاريخ المصري، خاصة وأن 682 حوكموا أمس، أمام نفس المحكمة، على ذات التهم.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: إن المحكمة لم تصدر حكمًا بالإعدام بعد، واكتفت باستطلاع رأي المفتي، ومن المقرر أن تحدد جلسة للنطق بالحكم فيما بعد، ولفت إلى أن المحكمة يمكنها تعديل ذلك وفق ما يستجد من قرائن ودلالات.
من جهته حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة أول أبريل المقبل، لبدء محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض بؤرتي «رابعة والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد.
عنف طلابي
وفي موجة جديدة للعنف، واصل طلاب الإخوان، تظاهراتهم الاحتجاجية، أمس، خاصة في جامعتي الأزهر وحلوان.
وقام طلاب الأزهر، بتحطيم الجدار الفاصل بين المقر الإداري للجامعة، والمدينة الجامعية، وقطعوا طريق مصطفى النحاس امام حركة السيارات، وقام عدد منهم باعتلاء السيارات والتظاهر فوقها مما ادى الى وقوع اشتباكات بينهم وبين قائدي السيارات.
ووصلت مصفحتا شرطة الى المدينة الجامعية بالأزهر، وقامتا بإطلاق الخرطوش على الطلاب مما أدى إلى فرارهم داخل المدينة.
وتجمعت طالبات أمام المبنى، مهددات باقتحامه، فيما أكد مصدر مسئول بإدارة الجامعة أنه في حال قيام الطلاب بمحاولة اقتحام المبنى الإداري سيتم استدعاء الشرطة.