الأمير محمد بن نايف يشخص الآفة ويدعو إلى تنسيق عربي لمواجهة قوى الظلام

بعد تحول الإرهاب إلى ثقافة وصناعة وتجارة، تعددت الخلايا الإرهابية وتنوعت واختلطت بمنظمات الجريمة المنظمة بتعاون مشترك ضد الإنسانية واستقرارها وسلامتها، وأصبحت الدول العربية مستهدفة بشكل خاص من المنظمات الإرهابية التي تستغل الوازع الديني على وجه الخصوص لدى الشباب العربي، لتجنيد المراهقين والشباب وتختطفهم وتجيرهم فكرياً ومادياً لحساب الانحرافات العقدية والفكرية. وتحولت مواجهة الإرهاب إلى جبهة حرب نارية وثقافية وفكرية وحتى مالية، مما يتطلب معه استراتيجية عربية محكمة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تبدو موجهة بصورة خاصة ضد الوطن العربي. ومثل اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش يوم أمس الأول منصة مهمة للتفكير بالمعالجات الممكنة لمكافحة هذه الآفة.
وقد شخص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الداء بصورة دقيقة، إذ قال سموه إن «الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، ذلك أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف يعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة».
وهذا بالضبط ما يتعين على الدول العربية إدراكه، فالإرهاب ليس مجرد فكر ظلامي لأفراد يتاجرون بالشعارات والعناوين الضالة، ولكنه أصبح استثماراً سياسيا لقوى ودول أخرى تحاول النيل من الأمة العربية واشغالها بأبنائها وإثارة الفتن في داخل مجتمعاتها.
وشدد سموه على أن الأمن العربي «يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا اشمل وأعمق» بين الدول العربية لتأمين الوطن العربي وسلامة مواطنيه وحماية مكتسباتهم.
مما يعني أن الإرادة العربية لمواجهة الأخطار هي التي تجعل الحلول والوسائل أكثر يسراً،
من جانبه شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمة ألقاها بالنيابة عنه وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، على ذات المضامين التي تؤدي إلى التنسيق والتعاون و«اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر». ودعا العاهل المغربي «لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيسهم بشكل فعال، في تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات». مشيرا إلى أن اعتماد ميثاق أمني عربي «لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة، معرباً عن يقينه بأن هذا اللقاء، سيتوج بإقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية».
واستحضر المتحدثون ذكرى الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية، رحمه الله، وكيف أنه وضع الأسس المنهجية لمكافحة الجريمة بأنواعها في الوطن العربي، واستطاع أن يحقق انجازات لحماية المواطن العربي من العراق إلى المغرب.
وأشار الدكتور محمد كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب إلى المعطيات الجديدة التي وظفتها قوى الجريمة والإرهاب، بما فيها التطورات التي شهدتها كثير من الدول العربية منذ 2011، والوسائل الاتصالية الحديثة التي استخدمت على نطاق واسع في نشر الجريمة وخدمة المنظمات الإجرامية.
وقال «تعرف المنطقة العربية منذ مطلع عام 2011 أوضاعاً أمنية دقيقة بفعل التحولات التي شهدتها بعض الدول، وأدت إلى انفلاتات أمنية واختلال في ضبط الحدود في بعض الأحيان، أوضاعا وجد فيها الإجرام المنظم التربة الخصبة للنمو والترعرع، فنشطت تنظيمات الإرهاب وانتشر السلاح والذخيرة والاتجار بالمخدرات وبالبشر وتهريب المهاجرين، صاحب كل هذا تنام غير مسبوق لوسائل الاتصال واعتماد متزايد على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لا في الحصول على المعلومات وتشكيل الرأي العام فقط، وإنما أيضا -وللأسف- في نشر الشائعات والأراجيف وبث خطاب الفرقة والتطرف والعنف».
واوضح أن العالم العربي يواجه تحدياً خطيراً في جبهات عديدة تنفذ منها قوى الجريمة والإرهاب، فمن الأوضاع الاقتصادية المتردية إلى التدخلات الدولية التي تخلق اضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية مثل سوريا واليمن إلى الفوضى المستمرة وضعف الدولة المركزية في ليبيا، وقوى حزبية مستفيدة من اضطراب الأوضاع في بلد مثل العراق، إلى الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات في جميع البلدان العربية تقريباً، كل ذلك يجعل المواجهة الأمنية مع قوى الظلام أكثر تعقيداً ويتطلب من الدول العربية تفكيراً جديداً وجدياً لمواجهة التحديات والفوز بالحرب، وحماية استقرار المجتمعات وسلامها واقتصادياتها.