مساع عربية لتوفير 10 ملايين فرصة عمل سنوياً

يتوقع الخبراء ان يصل تعداد العالم العربي عام 2020 الى 488 مليون نسمة يشكل الشباب 53 بالمائة من هذا الرقم..
وتقول تقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية انه في العالم العربي هناك ثلاثة ملايين و 400 الف شاب يبلغون سن العمل سنوياً وبذلك قدروا ان العرب يحتاجون الى توفير مائة مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس عشرة القادمة وان هذا يحتاج الى مائة مليار دولار.
والمعروف ان حجم القوى العاملة حالياً في الوطن العربي يصل الى 120 مليون نسمة ومع الزيادة السكانية سيصل عدد العاملين الى 220 مليوناً بحلول عام 2020.
ويقول تقرير لمنظمة العمل العربية ان توفير هذا الرقم من فرص العمل لا يحتاج فقط الى مائة مليار دولار وانما يحتاج لدراسة حاجة اسواق العمل وملاءمة الهياكل والمناهج التعليمية والتدريبية لهذه الاحتياجات.
ويؤكد ابراهيم قويدر رئيس منظمة العمل العربية ان توفير المائة مليار دولار ليس بالامر الصعب على الامة العربية فهناك اكثر من مائة مليار تضيع هباء فيما يسمى بالفساد في الوطن العربي ولو استخدمت هذه المبالغ في تنمية اقتصادية فاعلة ولإيجاد فرص عمل لاستطاعت وحدها ان توجد سنوياً اكثر من عشرة ملايين فرصة عمل كذلك يؤكد على ضرورة زيادة استثمار الاموال العربية داخل البلاد العربية لدعم التنمية وايجاد فرص عمل جديدة.
الموارد البشرية
لكن بعض الخبراء العرب يشيرون الى سيناريو قائم لاسواق العمل العربية في الفترة المشار اليها لو استمرت السياسات القائمة حالياً ويرون انه اذا لم يتم رفع كفاءة الموارد البشرية وتوجيه التدريب المهني الى اتجاهات محددة في سوق العمل والاسراع بإعادة النظر في دور الدولة في الحياة الاقتصادية واصلاح الاداء الحكومي فسيصبح من الصعب جداً تحقيق ولو معدل بسيط من هذه الارقام المطلوبة وان التأثير سيكون اشد قسوة على المرأة العربية لانها المضارة اكثر من التوجه لتقليص دور الدولة في التوظيف لان الموظف الرئيسي للنساء هو القطاع العام والدولة ومع تقليص دور الدولة ستتناقص قدرتها على توظيف النساء مما يؤدي الى ما يسمى تأنيث البطالة. ويؤكد د. حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان رفع كفاءة الموارد البشرية واعادة النظر في المناهج التعليمية وتوجيه التدريب المهني الى احتياجات محددة في سوق العمل يتطلب ارادة سياسية من الحكومات العربية خاصة ان الامر يحتاج لرصد موازنات خاصة لتحقيق هذه الاهداف.
وقال ان الحكوكات العربية اذا لم تسارع باخذ زمام المبادرة في توفير فرص العمل المطلوبة للسنوات القادمة فستكون هناك المزيد من البطالة خاصة في ظل تراجع دور الدولة في التوظيف وهيمنة القطاع الخاص وفي ظل هذه الظروف سيقبل الشباب مرتبات اقل مما يؤدي لمزيد من انتشار الفقر وتدني مستوى المعيشة بما يؤدي اليه ذلك من مشاكل اجتماعية وسياسية.
جذب الاستثمارات الخارجية
ويرى ان الحل الامثل هو جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة الاستثمارات البينية بين الدول العربية وتحويل جزء هام من الاستثمارات العربية في الخارج الى داخل الوطن العربي وهو ما بدأ يتم بالفعل بعد احداث 11 سبتمبر فقد عادت 3.5 مليار دولار تقريباً الى المملكة ومليار دولار الى الامارات العربية والمعروف ان العالم العربي يمتلك حوالي 2400 مليار دولار في الخارج بعضها استثمارات مباشرة وبعضها ودائع واموال مهاجرة اغلبها من منطقة الخليج.