استحوذت الترتيبات التي شرعت صنعاء باتخاذها أخيرا لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى لتحديث القضاء على اهتمام العديد من الأوساط السياسية والقانونية في اليمن خاصة وأن الاستراتيجية جاءت بأول مشروع إصلاحي شامل يطال جهاز السلطة القضائية منذ إعلان دولة الوحدة العام 1990. وتقول صنعاء: إن الجهاز القضائي فيها ظل طوال السنوات الماضية محاصرا بالعديد من الإشكاليات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية التي حالت دون قيام نظام عدلي بالشكل المأمول، بسبب غياب البناء المؤسسي والتشريعي الكامل لأجهزة السلطة القضائية. وبقاء العمل بمنظومة قوانين شطرية قديمة لم تعد تلبي التطورات الحاصلة، ناهيك عن ضعف القدرات القضائية بالبنية التحتية . "اليوم " التقت بوزير العدل اليمني الدكتور عدنان الجفري في مكتبه بصنعاء وتناولت معه العديد من الملفات القضائية في اليمن واتجاهات استراتيجية التحديث القضائي التي قال انها تسعى في المقام الأول إلى سد الفراغ التشريعي القائم بنسبة 40 بالمائة بحلول العام 2007 وإعادة هيكلة السلطة القضائية وبعض التشريعات النافذة وتطوير القدرات القضائية والبنية التحتية. فيما يلي نص الحوار: حصيلة عمل @ أعلنتم أخيرا عزم وزارتكم تنفيذ استراتيجية شاملة وطويلة المدى لإصلاح جهاز السلطة القضائية .. ماذا عن هذه الاستراتيجية وإلى ماذا تهدف ؟ بداية نقول إن هذا المشروع ليس حصيلة عمل نظري بل عملي قام به العديد من أعضاء السلطة القضائية على مدى سنوات، ونعتقد أننا بهذا المشروع حددنا مشكلاتنا وما الذي نريده في إطار استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير القضاء تحدد ملامح الفترة المقبلة الممتدة من العام 2005 2015، بغية الرفع من شأن القضاء والارتقاء بمستوى العمل القضائي في اليمن . @ ما الأهداف والغايات التي تأملون الوصول إليها في إطار الاستراتيجية؟ الغاية الأساسية في هذه الاستراتيجية تكمن في تأمين القضاء أحكاما عادلة في ما يرفع إليه من منازعات ودعاوى دون إبطاء في سير الدعوة وتحسين أداء القضاء لرسالته والأهم من ذلك تحقيق مبدأ الثقة لدى الناس في اللجوء إلى القضاء والثقة بالأحكام وإمكانية تنفيذها. أما الأهداف فتتمثل أهمها في استكمال البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية، وتطوير القدرات، تنظيم الإدارة القضائية، تنمية البنية التحتية وتعزيز التعاون والتكامل مع الأجهزة الضبطية والأمنية. استراتيجية طويلة الامد @ هل من آلية لتحقيق هذه الأهداف .. و ماهي الخطوات العملية المنتظرة؟ بصورة عامة، الاستراتيجية تمتد حتى العام 2015 وهناك أهداف أساسية في إطارها منها ما يتعلق بالبناء المؤسسي والتشريعي من خلال إعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية وإعادة هيكلتها، وتطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي تنظيم إدارة القضاء وتطوير البنية التحتية وتأهيل القضاة وأعضاء النيابات العامة وتطوير الإدارة القضائية وتفعيل الرقابة الداخلية. وهناك مشروع لإدخال النظام الآلي في المحاكم والنيابات واعتماد نظام الأرشفة بالمكننة، لما من شأنه تبسيط إجراءات التقاضي تقنيا من خلال توفير أجهزة حواسيب في ساحات المحاكم لتقديم الخدمات للمتقاضين كالتعرف وتوفير إمكانية التواصل مع المحاكم والنيابات بالتلفون والفاكس والبريد الالكتروني وإنشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الإداري. وسنعمل في إطار الاستراتيجية على تحديث قضاء المحاكم المتخصصة وإيجاد ربط شبكي بين المحاكم والنيابات العامة ومحاكم الأحداث وهو المشروع الذي تنفذه اليمن لأول مرة بالإضافة إلى العمل في مشروع إعادة تنظيم الشرطة القضائية وآخر لتحسين إدارة النيابة العامة وإيجاد مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجل العقاري. أولويات تشريعية @ ماهي الأولويات المطروحة في إطار مشروع استكمال البناء التشريعي في السلطة القضائية؟ أهم الأولويات تكمن في العمل على سد الفراغ التشريعي القائم بنسبة 40 بالمائة بحلول العام 2007، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية وإصدار قانون المعهد العالي للقضاء وتعديل قوانين المرافعات والتنفيذ المدني،الأحداث، قانون العقوبات، الإجراءات الجزائية، وإصدار كتاب العرائض وإصدار اللوائح التنظيمية لوزارة العدل، المحكمة العليا،مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مصلحة السجل العقاري والتوثيق وكذا لائحة تنظيم الإدارة العامة للشئون المالية للسلطة القضائية، ولوائح تنظيم أعمال الخبرة والمترجمين وإنشاء مركز الدراسات والبحوث، مركز حفظ الوثائق القضائية، هيئة الطب الشرعي. @ فيما يخص مشكلة غياب القضاء التخصصي والعاجل كيف ستتعاملون مع هذه المشكلة؟ هذه المسألة لها عناية خاصة في الاستراتيجية حيث تركز على إيجاد القضاة المتخصصين سيما في القضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة والتي من شأنها تعزيز توجهات الدولة لتنشيط حركة الاستثمارات في البلاد. وما يؤسف له أننا لم نكن مهيأين من قبل في هذا الجانب، ولكننا بدأنا مؤخرا العمل من أجل ايجاد قضاء تجاري نوعي، بحيث يكون القاضي متخصصا ملما باللغات الأجنبية وقوانين التجارة الالكترونية وغيرها. ونحن عازمون أن يكون لدينا قاضي استثمار، وآخر متخصص في الشحن والتفريغ والشئون البحرية وكذا قضاة ملمون بقوانين التجارة الدولية وما يرتبط بها، حتى يكون مؤهلا للخوض في مثل هذه القضايا. نقص في الكوادر @ ماذا عن مشكلة النقص الذي تعانية وزارة العدل في الكادر القضائي؟ حقيقة لا يزال هناك نقص في عدد القضاة وأعضاء النيابة ويقدر النقص بحوالي 2040 بالمائة . تقريبا والسبب في ذلك توقف المعهد العالي للقضاء لأكثر من سبع سنوات في انخراط الطلبة للدراسة فيه حيث يشترط قانون السلطة القضائية لتعيين مساع قاض / قاض، أن يكون ممن تخرجوا من المعهد . وعلى سبيل المثال فان أعضاء هيئة التفتيش القضائي ومنذ العام 1997 يتناقصون سنة بعد سنة ووصل النقص عام 2003 إلى حوالي 60 بالمائة . @ كيف هو وضع المرأة اليمنية العاملة في سلك القضاء اليوم وكيف تعاطت الاستراتيجية مع هذه القضية ؟ الاستراتيجية تعاطت مع قضية المرأة في القضاء باعتبارها عنصرا أساسيا.. وفي الحركة القضائية الأخيرة تم تعيين 5 نساء كرؤساء محاكم ابتدائية للأحداث، وحوالي 8 في الاستئناف، وعدد كبير منهن أدرجن ضمن قوائم العاملين في النيابة العامة. وهناك حوالي 61 عنصرا نسائيا في النيابة العامة والقضاء .. وقد أتيحت للمرأة فرصة الالتحاق في المعهد العالي للقضاء على أساس تأهيلها للعمل في النيابة العامة. دعم محدود @ يسود اعتقاد أن الإعتمادات الحكومية لا تزال مشكلة تواجه جهود تطوير القضاء فيما يبدو أن الدعم الحكومي للسلطة القضائية يتزايد منذ سنوات كيف تفسرون ذلك؟ الأصل أن تتلقى أجهزة القضاء والنيابة العامة المزيد من الدعم والتمويل لضمان حسن سير عملها وتفعيل الأعمال. ورغم أن الدعم الحكومي في موازنة السلطة القضائية يتزايد كل سنة بحوالي 10 بالمائة ، لكن ذلك لا يلبي متطلبات الخطط والبرامج الموضوعة لإصلاح وتحديث القضاء والنيابة التي تتطلب زيادة بنسبة 50 بالمائة سنويا.. فاعتمادات نفقات تشغيل المحاكم والنيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية لا تحقق سوى القليل من الإغراض المرجوة منها لعدم تناسبها مع التوسع المطرد في المحاكم والنيابات العامة التي استحدث الكثير منها مؤخرا. وقد عملت الوزارة على إنشاء عدد من المباني والمجمعات القضائية في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال تمثل 20 بالمائة من مجموع المحاكم والنيابات فيما 80بالمائة من مجموع المحاكم والنيابات مستأجرة.
