طالبت دراسة اقتصادية حديثة بمراجعة اتفاقات المشاركة العربية الاوروبية في ضوء ما اسفرت عنه تطبيقات هذه المشاركة من نتائج بسبب عدم التكافؤ بين الاتحاد الاوروبي والمجموعة العربية وتحقيق عجز منتظم للميزان التجاري العربي الاوروبي بلغ 12.26 مليار دولار سنوياً . وكشفت الدراسة التي اعدها الدكتور سعيد عبد الخالق وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة بعنوان " التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط" ان المجموع التراكمي للعجز التجاري خلال الفترة من عام 1999 - 2003 بلغ ما مقداره 61.3 مليار دولار لصالح الاتحاد الاوروبي ويمثل ثلاثة امثال حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى الدول العربية خلال الفترة من 1999 - 2003. واضافت الدراسة انه على الرغم من فائض الميزان التجاري للاتحاد الاوروبي مع المجموعة العربية الا انها لا تستوعب سوى 6.5 بالمائة من تجارته الخارجية بينما تستوعب السوق الاوروبية اكثر من 34 بالمائة من التجارة الخارجية العربية. وطالبت الدراسة بتفعيل دور جامعة الدول العربية في ترتيباتها للتعاون الاقتصادي الدولي والتقدم بخطى حثيثة في العمل على انضمام باقي الدول العربية الى منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لتحقيق مراحل اكثر تقدماً لقيام تكامل اقتصادي عربي حقيقي. واكدت الدراسة ان الاتحاد الاوروبي لا يتعامل مع الدول المشاركة له جنوب وشرق المتوسط في اطار جماعي وفقاً لنمط موحد ولكن تعاملاته تجري بشكل ثنائي وبالتالي تتسم الاتفاقات بالكثير من الاختلافات التي تميز حالة عن اخرى. وحذرت الدراسة من عدم قدرة المنتجات العربية على المنافسة للمنتجات الاوروبية في الاسواق الاوروبية مؤكدة انه ما لم يتمكن المنتج العربي من دفع قدرته التنافسية فان اطلاق حرية التجارة بين طرفين غير متكافئين قد يفتح الباب لمنافسة غير متكافئة بين بعض المنتجات العربية ومثيلاتها الاوروبية. واضافت الدراسة ان اغلب انشطة القطاع الخدمي العربي ما زالت متركزة في القطاعات الخدمية غير القابلة للتجارة وذات القيمة المضافة المنخفضة ومستويات المهارة المحدودة الامر الذي ترتب عليه ان تصبح الدول العربية مستوردا صافيا للخدمات الانتاجية كالخدمات المالية والمصرفية والتأمين والبحوث والتطوير والاستشارات والتصميم الفني والهندسي.. ما اثر على الوضع الخارجي للاقتصاديات العربية واسهم في تزايد العجز في موازين الخدمات في اغلب الدول العربية في السنوات الاخيرة.
