عبدالعزيز المشرف

وتكملة لمقالنا السابق الذي نوهنا به عن اهمية دراسات الجدوى وتأييد الحكومة الرشيدة لكل عمل مدروس بشكل جيد يخدم الوطن والمواطن، وانها جادة في دعم القطاع الخاص بكل قوة من خلال:
الجهود المبذولة من قبل الدولة في تحرير بعض القطاعات والاتجاه نحو الخصخصة مما يعطي القطاع الخاص شيئا من المشاركة في بناء البلد وتنميته ويجعله الشريك المباشر والمؤثر في اية خطوة صغيرة كانت او كبيرة تخطوها الدولة، الامر الذي يجعل من الفرد مشاركا مشاركة فعالة في تنمية بلده واستقراره وبذلك نحفظ للبلد مدخراته كي لا تخرج مرة اخرى خارج الحدود.
توافر السيولة المحلية وبشكل لافت والذي من كثرته لم تستطع الدولة الحد من تدفقه او احتوائه في مشاريع (مريحة) سوى السماح لجزء من (ممتلكاتها) في كبريات الشركات المساهمة كتخلي صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن حصصها في تلك الشركات مما شجع اصحاب تلك السيولة التوجه بها نحو (المشاركة في تأسيس الشكرات المساهمة) وما لاحظناه في الاشهر الماضية من تغطية الاكتتاب في بعض المساهمات العقارية والشركات المساهمة اضعافا مضاعفة نبهت دول الجوار والعالم اجمع بضخامة الموجودات لدى السعوديين، ما هو الا دليل واضح على وفرة المال لدى السواد الاعظم من ابناء المملكة تحديدا وابناء دول الجوار (مجلس التعاون الخليجي).
اذن السيولة لا غبار عليها من حيث الوفرة لكن السؤال المهم كيف نحركها؟ وما الآلية التي نستطيع بها ان نتحرك وبأمان؟ وما الوسيلة؟ هل تتجه السيولة نحو الاستثمار في العقار الذي وصفه آباؤنا واجدادنا بالذي (يمرض ولا يموت) ام في توظيف الاموال الذي نعاني من مضاعفاته وآلامه في المحافظة الاستثمارية البنكية وما اكثرها؟
التخمة التي اصابت بنوكنا المحلية جراء الزحف الهائل من الاموال العائدة للوطن حتى خافت تلك البنوك على (معدتها) من القرحة فأوصدت الباب امام الودائع حتى تدنت فوائدها نحو من النسب المتدنية قياسا بما كانت عليه في سنوات مضت، حتى ان الدولة قامت بدورها بالضغط على تلك البنوك بطريقة الحبل والجزرة. وبذلك لا يجد المستثمر بدا من التوجه نحو العقار وهو الملاذ الآمن له والحضن الدافئ لأمواله.