انضمام المملكة للتجارة العالمية يدعم التنمية الاقتصادية

ندوة تعريفية في غرفة الأحساء

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء ندوة دار محورها حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية شروطها والتزاماتها وفوائدها المرجوة.
واستضافت الندوة الدكتور فهد العيثاني عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والدكتور عصام حسن كوثر الرئيس التنفيذي للرؤية الشاملة للدراسات لإلقاء الضوء على موضوع الندوة والإجابة عن استفسار الحاضرين.
الشفافية
و أكد الدكتور فهد العيثاني عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة خلال الندوة على أن المملكة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سوف تسهم في رفع مستوى المعيشة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمنح المملكة معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها.
واشار الى ان الدول الأقل نموا تعفى من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف العيثاني : تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول، خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء إخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدولية.
كما تلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال، فهي تتيح فرصة للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة.
واشار الى ان وجود تشريعات قانونية ثابتة وعادلة ضروري لقيام مشاريع تجارية ضخمة عبر الحدود، فالاستثمار العالمي يعول بشكل كبير على الثبات والاستقرار وهو ما يعبر عنه ب (توقع المسار).
وقال تحاول المنظمة تأمين ذلك، فعلى سبيل المثال تحاول إيجاد سقف للتعريفة الجمركية، من خلال إلزام الدول الأعضاء بقواعد معينة في التجارة تكون معروفة للجميع.
الالتزامات الواجبة
من جانبه أوضح الدكتور عصام حسن كوثر الرئيس التنفيذي للرؤية الشاملة للدراسات ان من الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تقديم تنازلات للتعريفات الجمركية وان على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
واشار د. عصام كوثر خلال الندوة الى ان على الدول ايضا ان تقدم جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.
وان تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على التطبيق والاتزام بجميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام (الجات) وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت في اتفاقيات خاصة.
طرق القبول
واشار الى انه يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما:
، الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.
اما الطريقة الثانية فتتم بان تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.
وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفضيات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية.
وأشار الى ان مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لاتشترط التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة أي لا تشترط التطبيع مع إسرائيل وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (المادة 33 من اتفاقية الجات السابقة)، الذي يسمح لدولة ما ب (عدم تطبيق) الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام (المؤتمر الوزاري) على الانضمام.
( الفوائد المتوقعة)
وأكد عصام كوثر ان حرية التجارة الدولية سوف تقضي على صورة المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول.
وأضاف: إن المملكة سوف تستفيد من ذلك في عدة أمور منها:
* رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء .
o السعي نحو تحقيق مستويات التوظف (التشغيل كامل) للدول الأعضاء.
o تنشيط الطلب الفعال.
o رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.
o الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.
o تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات.
o سهولة الوصول للأسواق ومصادر الموارد الأولية.
o خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.
o إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية.
( الثورة المعلوماتية)
كما تحدث الدكتور عصام عن أثر العولمة الاقتصادية على العالم في ظل الثورة المعلوماتية وسرعة تطور صناعات الحاسوب وتنامي الشركات المتعددة الجنسية والشركات العابرة للقارات.
د. فهد العيثاني