1500 مليار دولار عمليات مالية مشبوهة لغسيل الاموال

مساعد رئيس ديوان المظالم بالشرقية:

قال مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ومندوب المملكة لدى محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي ابراهيم بن سليمان الرشيد ان المملكة كانت من اوائل الدول التي عملت على محاربة جريمة غسيل الاموال حيث كانت من الدول التي وقعت اتفاقية الامم المتحدة لعام 1988م لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة, واعقب ذلك التعاون الوثيق مع فريق العمل المالي الذي تمخض عنه المؤتمر الاول لمكافحة غسيل الاموال وعقد في الرياض عام 1994م.
ووصف الرشيد في محاضرة له بعنوان (مفهوم غسيل الاموال ودور المحامين في مكافحتها) نظمتها غرفة الشرقية مساء يوم السبت حضرها الامين العام للغرفة ابراهيم بن عبدالله العليان وعدد كبير من رجال الاعمال والمستشارين القانونيين, نظام مكافحة غسيل الاموال السعودي بانه من الانظمة الرائدة والحديثة عالميا حيث استفاد من التوصيات الاربعين الصادرة عن فريق العمل المالي مؤكدا ان النظام يحرص على اجتثاث هذه الجريمة مشيرا الى ان النظام يحتوي على 29 مادة, وقال ان عملية غسيل الاموال تعد جريمة جنائية بموجب الانظمة السعودية وانها تخضع لعقوبات محددة, كما ان الدولة انشأت لجنة مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لمعالجة قضايا غسيل الاموال. واصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 1994م ايضا توجيهات شاملة الى المصارف السعودية بخصوص تجنب نشاطات غسيل الاموال.
وقال ان المملكة دعت فريق العمل المالي المنبثق عن الامم المتحدة في عام 2003م وذلك للقيام بتقييم توصياته الاربعين اضافة الى التوصيات الثماني الاخرى.
وذكر ابراهيم الرشيد ان حجم عمليات غسيل الاموال في العالم يتراوح ما بين 500 مليار و1500 مليار دولار سنويا وان ذلك يعادل ما بين 2% الى 5% من الناتج الاجمالي العالمي وهو مبلغ ضخم نظرا لتأثيره الكبير على الاقتصاد الدولي موضحا ان آثار جريمة غسيل الاموال لاتتوقف عند حدود الدولة التي تتم فيها هذه الجريمة بل تتعداها الى اقطار اخرى فهي لاتعترف بالحدود السياسية في ظل عالم اصبح مثل القرية الصغيرة.
وبين الرشيد ان التقدم التكنولوجي والعلمي وتقدم تكنولوجيا الاتصالات وشبكة الانترنت وعولمة الاقتصاد ساعد في زيادة هذه الجرائم موضحا انه مع تزايد حركة النشاط الاقتصادي والاتجاه الى تحرير التجارة الداخلية والخارجية لكافة الدول ازدادت هذه الجرائم, ورغم التقدم الكبير الذي تم في مواجهة جريمة غسيل الاموال الا ان العصابات الدولية التي تديرها لاتتورع في ابتكار طرق واساليب جديدة لتنفيذ عملياتها الاجرامية.
وشرح مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية كيف ان لجريمة غسيل الاموال آثارا سلبية اقتصادية واجتماعية مدمرة مشيرا الى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستهدفة من قبل العصابات الدولية نظرا لانها تتمتع باستقرار اقتصادي اضافة الى وجود عمالة وافدة باعداد كبيرة حيث يمكن استغلال هذه العمالة في تمرير هذه الجريمة, وقد تنبهت دول التعاون لذلك واصدرت قوانين وانظمة رادعة لمواجهتها.
وتناول ابراهيم الرشيد تاريخ جريمة غسيل الاموال وانها قديمة قدم البشرية, كما تحدث عن ان الاسلام حارب هذه الظاهرة لخطورتها والادلة على ذلك كثيرة منذ عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. كما تحدث عن اسباب تسميتها ب(غسيل الاموال) وتعريفها والمراحل العملية لهذه الجريمة موضحا انها تمر عبر ثلاث مراحل هي الايداع ورغم انها اصعب مرحلة الا انه يمكن كشفها بسهولة وشدد على انه اذا لم تكتشف في هذه المرحلة فانه يصعب اكتشافها في المراحل التالية, ثم مرحلة التغطية ثم مرحلة الدمج. وقال ان خطورة جريمة غسيل الاموال انها دائما تولد جريمة اخرى مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع افراد المجتمع مع الاجهزة المعنية لمحاربتها.
واكد ابراهيم الرشيد ان جهود المملكة لم ولن تتوقف لمحاربة جريمة غسيل الاموال حيث ان العقوبات التي نص عليها النظام رادعة مشيرا الى ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام مكافحة غسيل الاموال تضع المملكة في مقدمة الدول التي اتخذت خطوات مهمة في مكافحة هذه الجريمة.