75 مليون دولار عجز في الميزان التجاري المصري لصالح المملكة

أكد تقرير حديث صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أن الميزان التجاري لمصر قد حقق عجزا خلال العام الماضي وصل 4.32 مليار دولار حيث بلغت قيمه إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي 5.5 مليار دولار في حين بلغت الواردات 9.8 مليار دولار - وحول توزيع الصادرات والواردات المصرية بين مناطق العالم قال التقرير ان منطقه أوروبا الغربية هي اكثر المناطق التي تتعامل مصر معها تجاريا حيث كانت من اكثر المناطق التي تصدر لها مصر خلال العام الماضي وتعد أوروبا الغربية هي اكثر المناطق التي تستورد منها مصر أيضا والتي بلغت إجمالي الواردات المصرية منها 2.6 مليار دولار إلا أن الميزان التجاري يظل لصالح هذه المنطقة قيمه 843 مليون دولار .
وعن التبادل التجاري بين مصر والدول العربية يقول المهندس رأفت رضوان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أن صافي الميزان التجاري بين مصر والدول العربية قد حقق فائضا خلال عام 2003 بلغت قيمته 33.2 مليون دولار ليحقق بذلك اكبر فائض في الميزان التجاري بين المناطق التي تتعامل معها مصر تجاريا حيث تعكس هذه العلاقة دور المملكة التي تأتى في مقدمه الدول التي تصدر لها مصر حيث بلغت قيمه الصادرات المصرية إلى السعودية عام 2003 حوالي 158 مليون دولار ويظل الميزان التجاري بين البلدين لصالح المملكة العربية السعودية بقيمه 75.5 مليون دولار تلتها الإمارات العربية المتحدة والتي بلغ اجمالي قيمه الصادرات المصرية لها حوالي 109 ملايين دولار خلال 2003 ويبقى الميزان التجاري بين الدولتين لصالح مصر بقيمه تصل إلى 31.2 مليون دولار.
أضاف رضوان أن الميزان التجاري لمصر حقق فائضا يقدر ب 33.2 مليون دولار بالنسبة للتجارة المصرية مع الدول العربية وتزايد نصيب الدول العربية من إجمالي الصادرات المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث ارتفع من 623 مليون دولار عام 2001 حتى وصل إلى 886 مليون دولار عام 2003 مما أدى لارتفاع نصيب الدول العربية من إجمالي الصادرات المصرية من حوالي 15% حتى وصل إلى 16.2% عام 2003 - أما بالنسبة للواردات فقد اتخذت اتجاها تنازليا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية عام 2003 حوالي 853 مليون دولار لتنخفض بذلك بحوالي 5.4% عام 2002 .
وحول التجارة الخارجية المصرية مع دول الاتفاقيات العربية قال رضوان ان مصر قامت بعقد اتفاقيات تجارة حرة وتفصيلية مع مجموعة من الدول العربية لتدعيم التجارة بينهم وإزالة العقبات التجارية وكانت هذه الدول هي المغرب وليبيا والعراق ولبنان وسوريا وتونس والأردن وحقق الميزان التجاري لمصر مع دول الاتفاقيات فائضا خلال عام 2003 قدر بحوالي 273 مليون دولار حيث تشكل قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتفاقيات حوالي 50.3% من إجمالي الصادرات المصرية للدول العربية بينما تشكل الواردات المصرية إلى دول الاتفاقيات حوالي 20.3% من إجمالي الواردات المصرية إلى الدول العربية خلال عام 2003 وارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول الاتفاقيات خلال عام 2003 مقارنة بعام 2002 بنسبة كبيرة حيث بلغت إجمالي قيمه الصادرات المصرية إلى دول الاتفاقية حوالي 446 مليون دولار لترتفع بذلك بحوالي 7.2% مقارنه بالعام السابق أما بالنسبة للواردات من هذه الدول فقد بلغت إجمالي قيمتها عام 2003 حوالي 173 مليون دولار لترتفع بذلك بحوالي 13.8% مقارنه بعام 2002 وقد حقق الميزان التجاري لمصر مع دول الاتفاقيات السبع فائضا خلال الاعوام الثلاثة السابقة حيث اخذ في الارتفاع من عام لاخر فقد بلغ حوالي 273 مليون دولار عام 2003 ليرتفع بذلك بحوالي 3.4% مقارنه بعام 2002 وفي خلال عام 2003 حقق الميزان التجاري لمصر مع ليبيا فائضا في الميزان التجاري بين دول الاتفاقيات السبع والذي قدر بحوالي 64.7 مليون دولار لتعتبر ليبيا بذلك اكثر دول الاتفاقيات التي تصدر لها مصر حيث بلغت إجمالي صادرات مصر لها حوالي 99.5 مليون دولار بينما بلغت الواردات منها حوالي 34.8 مليون دولار كما حقق الميزان التجاري بين مصر ولبنان فائضا خلال ذلك العام قدر بحوالي 63.8 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها 27 مليون دولار بينما وجد أن الميزان التجاري بين مصر وسوريا قد حقق عجزا خلال عام 2003 يقدر بحوالي 1.1 مليون دولار إلا أن مصر قد قامت بتصدير22.3% من إجمالي صادراتها إلى دول الاتفاقيات العربية خلال عام 2003 إلى ليبيا لتحقق بذلك أعلى فائض في الميزان التجاري مع هذه الدول إلا أن هذه تختلف بالنسبة لعام 2002 حيث حقق الميزان التجاري لمصر فيها أعلى فائضا مع الأردن بقيمه تصل إلى 70 مليون دولار حيث قامت مصر بتصدير حوالي 23.2% من إجمالي صادراتها إلى دول الاتفاقيات إلى الأردن كما يختلف ذلك أيضا بالنسبة لعام 2001 والتي حقق فيها الفائض في الميزان التجاري لمصر أعلى قيمه بين هذه الدول في الميزان التجاري مع العراق والذي بلغت قيمته حوالي 89 مليون دولار.