رؤية

توجهت أنظار العالم يوم أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة التي شهدت انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمشاركة 18 وزيرا، 11 يمثلون أوبك و7 من خارجها، الذين بحثوا سبل إعادة الاستقرار الى أسواق النفط العالمية لاسيما خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتابع المراقبون والمحللون والمهتمون بالشأن النفطي باهتمام بالغ ما سيسفر عن اجتماع المنظمة لاسيما في الفترة الراهنة التي تعيش فيها الأسواق النفطية حالة من عدم الاستقرار من ناحية العرض والطلب ومن حيث الاسعار، الا ان وزراء نفط المنظمة قد تمكنوا من اتخاذ القرار الذي من شأنه موازنة الاوضاع بما فيه مصالح جميع الاطراف من خلال ما أجمعوا عليه بضرورة وقف الفائض في الانتاج الذي يبلغ حوالي مليون برميل يوميا والالتزام بالحصص المقررة والعمل على مقارنة العرض والطلب والتعامل مع المستجدات.
وبذلك تكون المنظمة قد عادت الى حصصها الرسمية المقررة البالغة 27 مليون برميل يوميا مع ابقاء الباب مفتوحا لدراسة طلبات السوق ومعرفة الخطوات التى يجب اتخاذها خلال الفترة التى تمتد حتى مارس المقبل لمواجهة تقلبات السوق والعمل على استقرار الأسعار وضمان الإمدادات حتى لا يحدث انهيار فى الأسعار.
وناقش الوزراء المشاركون فى المؤتمر عددا من القضايا في ضوء المستجدات في الأسواق النفطية العالمية، في ظل إجماع الكثير من المراقبين على ان تتخذ المنظمة اتجاها لتثبيت سقف الإنتاج عند مستواه الحالي مع ضرورة التزام الأعضاء في أوبك بالحصص المقررة لكل منها .
وبذلك يكون المؤتمر الوزاري قد أقر توصيات لجنة مراقبة السوق والأسعار حول تحقيق الاستقرار فى سوق البترول العالمية والخطوات التي يجب اتخاذها بهذا الشأن في ضوء سعى الجميع إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.
ويعد المؤتمر الوزاري لأوبك الذي استضافته القاهرة للمرة الثانية خلال 3 أعوام فرصة لتأكيد قدرة المنظمة على ضبط إيقاع الأسواق العالمية للنفط وتبديد أي مخاوف من حدوث تقلبات في هذه المادة الاستراتيجية.
كما جاء مؤتمر القاهرة في وقت تشهد فيه أسواق النفط عدم استقرار في مستويات الأسعار الأمر الذي يؤكد أهمية وقف تجاوز الحصص الرسمية بغية تكريس مصداقية اكبر لأوبك.
كما يأتي المؤتمر فى وقت تراجع فيه الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى بما يهدد قيمة نفط أعضاء أوبك ويدعو بعض الخبراء الى تنويع سلة عملات المنظمة خاصة في ظل تزايد تعاملاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبى واليابان.
وكان المتحدث الرسمي باسم أوبك عمر الفاروق قد ذكر ان انعقاد المجلس الوزاري لأوبك يأتي في مرحلة حرجة تشهدها السوق النفطية العالمية انعكست على الأسعار مؤكدا أن هدف أوبك هو المحافظة على أسعار عادلة ومقبولة لكل من المنتجين والمستهلكين.
وفي هذا الإطار أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن إنتاج المملكة من النفط مازال 9.5 مليون برميل فى اليوم، منوهاً إلى أن هذا المستوى الإنتاجي حافظت عليه المملكة منذ أغسطس الماضي في إطار مساعي المنظمة لمواجهة الزيادة في الطلب على النفط، لافتاً إلى أن المملكة ستتلقى طلبات التخصيص لمبيعات شهر يناير القادم وانه يسعدها ان تلبى طلبات العملاء.
وأشار إلى ان مخزونات النفط لا تتزايد بسرعة كبيرة، وان هدف المنظمة هو المحافظة على توازن السوق والمحافظة على استقرارها. مع العلم بأن المملكة تنتج نحو ثلث ما تنتجه دول منظمة أوبك، التي يبلغ إجمالي إنتاجها نحو 30 مليون برميل يومياً، بما في ذلك نحو مليوني برميل من النفط ينتجها العراق يومياً. وكأن السوق لا تكتفي بكميات النفط الإضافية التي أنتجتها أوبك مهما بلغت كميتها، مع أن الأسعار انخفضت عما كانت عليه في شهر أكتوبر الماضي، عندما تجاوز سعر البرميل حاجز الخمسين دولاراً. ورغم التراجع الكبير في سعر النفط مؤخراً، فإنه يظل مرتفعاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بأعلى سعر للنفط في العام الماضي.