إريتريا تتهم القوات الأثيوبية بعبور الحدود

اتهمت إريتريا القوات الأثيوبية بعبور الحدود إلى داخل أراضيها وإحراق ونهب منازل ولكن مسؤولا كبيرا بالأمم المتحدة قال أمس انه لم ير أي دليل يؤيد هذه الادعاءات.
وفي علامة جديدة على التوتر بين الدولتين اللتين خاضتا حربا دامت عامين في أواخر التسعينات قالت بعثة الأمم المتحدة التي تراقب الحدود ان إريتريا أبلغتها بأن نحو 100 جندي أثيوبي عبروا الحدود إلى داخل أراضيها في 27 نوفمبر.
وقالت إريتريا في بيان في موقعها على الإنترنت أن الجنود الأثيوبيين أشعلوا النار في عشرة منازل ونهبوا السكان وخطفوا خمسة أشخاص أصيب 4 منهم بجروح بالغة،وقال الميجر جنرال راجيندر سينغ قائد بعثة الأمم المتحدة في أثيوبيا واريتريا ان اثيوبيا نفت الاتهامات،وحلقت بنفسي بطائرة هذا الصباح فوق المنطقة التي زعم وقوع الحادث بها لكنني لم أجد دليلا على وجود منازل محترقة.
وقال سينغ ان الحادث المزعوم وقع في قرية انديلي النائية وان فريقا من بعثة الأمم المتحدة في طريقه اليها،وتعتزم تكثيف الاستطلاع الجوي لمنطقة الحدود حتى يمكن تفادى مثل هذه الحوادث مستقبلا،وتتولى قوات الامم المتحدة مراقبة الجبهة الممتدة بطول الف كيلومتر لكنها لم تنتشر في كل منطقة بامتداد الحدود.
وتشير المزاعم الاريترية فيما يبدو الى تجدد التوتر بين البلدين اللذين اندلعت الحرب بينهما عام 1998 بسبب نزاع على الحدود، وقتل نحو 70 الف شخص خلال الصراع.
وأعلن رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي الشهر الماضي ان بلاده قبلت من حيث المبدأ حكم لجنة مستقلة بشأن حدودها مع إريتريا مما زاد الآمال بوضع نهاية للنزاع.
ولكنه قال أيضا ان قرار لجنة الحدود جائر وظالم وان خطته تتضمن طلبا لاجراء حوار بخصوص الأسباب الأساسية للصراع وتطبيق الحكم الخاص بالحدود،ورفضت اثيوبيا في السابق قبول حكم اللجنة بما في ذلك الجزء الخاص ببلدة بادمي التي قضت اللجنة بأنها تتبع إريتريا والتي كانت الشرارة التي أشعلت الحرب،وقالت إريتريا مرارا انها لن تتنازل عن تنفيذ حكم اللجنة بالكامل.