لا تمديد جديد في موعد تسليم قوائم المرشحين

طبع 60 مليون ورقة انتخاب

اكد فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس الثلاثاء انه لم يعد بوسع المفوضية اطلاقا تمديد فترة جديدة لاستلام قوائم الترشيح للانتخابات التشريعية في العراق المؤمل اجراؤها في 30 من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال ايار في بيان انه لم يعد بوسع المفوضية اطلاقا تمديد اية فترة جديدة لاستلام قوائم الترشيح والتي تنتهي في العاشر من الشهر الحالي لعموم العراق والخامس عشر منه لمحافظات الموصل، صلاح الدين والانبار.
واضاف ان هذا القرار اتخذ لنفاد الوقت بشأن اكمال الاجراءات اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية في موعدها المقرر بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخاب.
وكانت المفوضية العليا قررت التمديد للمرة الثانية الخميس لفترة تسجيل الكيانات السياسية لمحافظات الانبار والموصل وصلاح الدين لتأمين مشاركة اكبر في هذه الانتخابات.
من ناحية ثانية اوضح ايار ان المفوضية ستبدأ اعتباراً من الخامس عشر من هذا الشهر بطبع ما يقارب من 60 مليون ورقة اقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية ، وانتخاب المجلس الوطني الكردستاني وانتخابات مجالس المحافظات وستختلف الواحدة عن الاخرى من حيث اللون ويتم طبعها في الخارج. وبمواصفات دولية معينة حيث ستتضمن اسم المفوضية وشعارها واسم ورمز كل حزب سياسي يتنافس في الانتخابات بالاضافة لحيز معين لتأشير خيار الناخب.
وذكر الناطق الرسمي انه نظراً للعدد الكبير من الكيانات السياسية المتوقع تنافسها في انتخابات الجمعية الوطنية وتشابه بعض الرموز (عدد كبير منها اتخذ خريطة العراق سمة مركزية لها وتواتر كلمات ديمقراطية وحركة و العراق واسلامية في احيان كثيرة)، فان مجلس المفوضين طلب اضافة عنصرين جديدين الى اوراق الاقتراع وهما اسم قائد الكيان السياسي ورقم خاص للكيان بهدف التقليل قدر الامكان من ارباك الناخب عند المفاضلة بين النطاق الواسع من الكيانات السياسية.
واشار الى ان هذا الأمر سيساعد الكيانات نفسها لاطلاع الناخبين المؤيدين أين يجدون موقع كيانهم في ورقة الاقتراع.
كما اوضح ان ترتيب ارقام اللوائح الانتخابية سيتم عن طريق القرعة التي ستكون علنية وامام وسائل الاعلام المختلفة لتكون هناك شفافية.
وعلى صعيد آخر أكد الناطق الرسمي ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والكيانات السياسية وهي تقف بحياد ومسؤولية كاملة هادفة الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونفى ما يقال في بعض وسائل الاعلام من ان بعض اعضاء مجلس المفوضين ينتمون الى أحزاب سياسية معينة واشار الى ان ذلك غير حقيقي وان التعيين في المفوضية جرى على اساس الكفاءة والمقدرة واللاحزبية.
وقال ايار ان جميع الأنظمة التي اصدرتها المفوضية لتنظيم العملية الانتخابية اعتمدت على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات.