شهدت اصول البنوك الكويتية ارتفاعا طفيفا للغاية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لم تتجاوز نسبته 2ر. مقارنة بنهاية العام الماضي في الوقت الذي شهدت فيه ودائعها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته نحو 8ر8 في المائة. وحسب نشرة بنك الكويت المركزي الشهرية فان اصول البنوك المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي وصلت الى نحو 85ر18 مليار دينار مقارنة بحوالي 81ر18 مليار دينار مع انتهاء عام 2003 . وكانت اصول البنوك قد واصلت ارتفاعاتها الملحوظة في الفترة من يناير الى يونيو الماضي حتى وصلت الى 3ر20 مليار دينار ثم بدأت مرحلة الانخفاض في يوليو الماضي مسجلة نحو 38ر19 مليار دينار ثم الى 97ر18 مليار دينار في اغسطس. ويمكن ارجاع سبب هذا الانخفاض المتواصل خلال الاشهر الثلاثة الماضية الى الانخفاض الملحوظ في الودائع بين البنوك بعضها البعض والتى انخفضت بنسبة 27 في المائة خلال هذه الفترة الى جانب انخفاض المطالبات على القطاع الحكومي. من ناحية اخرى ذكرت نشرة البنك المركزي ان ودائع البنوك المحلية شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 8ر8 في المائة حيث بلغت قيمة هذه الودائع نحو 127ر11 مليار دينار. ويعزو هذا الارتفاع الى الزيادة في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية التى تمثل وحدها نحو 96 في المائة من اجمالي الودائع لدى البنوك حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه الودائع خلال تسعة اشهر نحو 8ر7 في المائة/. وبطبيعة الحال لا يمكن اغفال عامل هام ورئيسي اثر في هذه الزيادة ولو نسبيا تمثل في قرار بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم خلال شهري اغسطس وسبتمبر ليصبح 25ر4 في المائة. وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد اعلن في تصريحات مسبقة لوكالة الانباء الكويتية /كونا/ تعليقا على هذه الزيادة بانها تأتى في ضوء بروز الحاجة لزيادة اسعار الفائدة المحلية لتعزيز جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية. واضاف قائلا ان هذه المدخرات تمثل بدورها الرافد الاساسي الذى تلجأ اليه البنوك المحلية لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني ولاسيما فى ظل ترسخ اتجاهات الزيادة فى اسعار الفائدة على العملات العالمية. وكان من الملاحظ انخفاض الودائع بالعملات الاجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر اغسطس وهو ما قوبل من ناحية اخرى بارتفاع الودائع بالدينار الكويتي حوالي 220 مليون دينار خلال شهر واحد. اما بالنسبة للقروض والتسهيلات الشخصية خلال الربع الثالث فقد واصلت ارتفاعها الملحوظ حيث بلغت حوالي 77ر9 مليار دينار مقارنة بنحو 5ر8 مليار دينار مع نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة حوالي 15 في المائة. وجاءت النسبة الاكبر من النمو من ارتفاع التسهيلات الشخصية والتمويلات التجارية وتمويل القطاعات الصناعية والعقارية الى جانب تمويل قطاع الانشاءات والبناء. وكالعادة استحوذت التمويلات والقروض الشخصية على النسبة الاكبر من القروض والتسهيلات التى قدمتها البنوك حيث قاربت الاربعة مليارات دينار بزيادة نحو 600 مليون دينار.وجاء القطاع العقاري الذي يشهد منذ فترة طويلة انتعاشا كبيرا في المرتبة الثانية مستحوذا على حوالي 58ر1 مليار دينار من التمويلات ثم القطاع التجاري 54ر1 مليار دينار فقطاع البناء والتشييد 686 مليون دينار والقطاع الصناعي 500 مليون دينار.
