رجال أعمال الشرقية يناقشون مسودات قرارات وزارة العمل

أبدى عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية مرئياتهم وملاحظاتهم على مسودات 21 قرارًا تعتزم وزارة العمل تنفيذها في المستقبل القريب ضمن إطار خططها لتنظيم سوق العمل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم بحضور رجال الأعمال من الشركات والمؤسسات، حيث استعرضت ورشة العمل القرارات التي نشرتها وزارة العمل مؤخراً، على أن يتم جمع تلك الملاحظات ورفعها إلى الوزارة قبل إقرار القوانين المشار إليها .
وأوضح أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل أن وزارة العمل تبنّت إصدار عدد من القرارات التي تحد من الظواهر السلبية التي ظهرت في سوق العمل ,مبيناً أن أن اللقاء هدف إلى دراسة أثر تلك القرارات على قطاع الأعمال وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، على أن يتبع ذلك لقاء يقام يوم الثلاثاء المقبل يضم سيدات الأعمال لتقييم أثر هذه القرارات على مستقبل مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال.
ودعا الوابل إلى ضرورة تفهم الملاحظات التي سيتم رفعها لوزارة العمل ,مشيراً إلى أن الهدف هو إنجاح مبادرات الوزارة بما يضمن تحقيق أهداف التوطين وتشجيع قطاع الأعمال في نفس الوقت ,بالإضافة إلى ضمان المضي في زيادة مشاركته في رفد التنمية الوطنية ،منوهاً إلى أهمية إشراك قطاع الأعمال وممثليهم في اللحظات الأولى لوضع مسودات القرارات المؤثرة في سوق العمل.
وأفاد الوابل أن العديد من قرارات وزارة العمل تصب لصالح سوق العمل ، وتهدف الى تنظيم هذا السوق ، لكن هذه القرارات تكتمل بملاحظات ومرئيات أصحاب العلاقة المباشرة منها وهم أصحاب المؤسسات، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تنفيذ القرارات.
من جانبه بين رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان أن وزارة العمل جادة في إحداث نقلة نوعية لسوق العمل وقد بدأت في تنفيذ العديد من القرارات ، كما أنها حرصت أن تتلمس رأي المستفيدين من خلال إطلاقها لبوابة " معا " التشاركية لتقديم كافة الملاحظات على القرارات قبل تنفيذها.
ولفت إلى أنه تم خلال الورشة عرض صيغة كل قرار وملخصه ، ليتاح المجال بعد ذلك للتعليق عليه وإيراد الصورة المطلوب صدور القرار ، وذلك بعد الاستماع الى مرئيات الحضور, منوهاً أن المجتمعون أهابوا في مجمل نقاشاتهم بمراعاة وضع الشركات ، وتشجيعها للوصول الى نسبة أفضل في استقطاب العمالة الوطنية ,بالإضافة إلى خروج الورشة بجملة من التوصيات تعتزم غرفة الشرقية رفعها الى وزارة العمل لأخذها في عين الإعتبار قبيل إصدار هذه القرارات بما يخدم كافة أطراف منظومة سوق العمل .