صباح الاقتصاد

الميزان التجاري لأي دولة يعتبر المقياس الحقيقي للتصنيف فبمقدار استيعابها رؤوس الاموال يكون المؤشر الاقتصادي محددا لحجم وثقل دخلها القومي.
من هنا تحرص الدول على فتح قنوات الاستثمار بتشريعات تمنح بموجبها تسهيلات واعفاءات ضريبية تكون حافزا ومشجعا يستنفر بها المستثمر لتشغيل امواله في مشاريع تشملها الخطة وبما ان عامل الربحية هو المهيمن فتجده يبحث عن الامان والاستقرار في الانظمة والقوانين التي تمكنه من الاستمرار في عملية الانتاج ويهمه ما انجز من مشروعات في البنية التحتية من طرق واتصالات وخدمات التسويق للاطمئنان على صحة توجهه.
وبما ان العارض يبحث عن فئة محددة تستهدفهم خطة الاستثمار فلا بد له من تدعيم عرضه بتشغيل موارده وتسخير امكانياته بكل الطاقات المتاحة له ليقنع الآخرين بجدوى استثماراتهم لديه فعليه ان يبدأ بالخطوات التأسيسية لاي مشروع استثماري بتسهيل مهمة المشاركة بالتخلص من البيروقراطية وتهيئة البيئة الاقتصادية القادرة على استيعاب رؤوس الاموال لتمكينها من التشغيل الفاعل ولهذا كانت عمليات الخصخصة اوسع الطرق لجذب المستثمر بدون توسلات او تنازلات. فالمستثمر يبحث عن ركائز اقتصادية مدروسة تسمح له بالحركة والتوسع وعندما يجد مثل هذه الارضية الممهدة يتهافت عليها المستثمرون للفوز بنصيب منها ما حدث عندما خصصت الاتصالات كما تقاطر المقاولون بكل امكانياتهم عندما طرحت مناقصة مطار الملك فهد بالدمام وكذلك شغلت المليارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية وكنا اصحاب المبادرة في وضع الاشتراطات التشغيلية وكذلك ما نراه الآن في عملية الهاتف الجوال من تقاطر رؤوس الاموال للفوزبهذا الاستثمار وهذا ما يدعوني الى مطالبة اصحاب رؤوس الاموال المحلية المهاجرة بالعودة للبدء في مشروعات اقتصادية ذات مردود مجز بدلا من انتظار المستثمر الاجنبي ليستفزفينا القرار ولإعطائه الثقة باستقرارنا الاقتصادي لنولد للجميع القناعة بفاعليتنا في المشاركة وجدوى مساهمته معنا. لنتمكن من التطوير للفكرة وتوسيعها باضافة خبرة وتقنية المستثمر الاجنبي وتحميسه لضخ الاموال من اجل زيادة القدرة التنافسية.
والمشاهد في هذا المضمار تؤكد هذه المقولة. فالسعودية كما اشرنا سالفا وكذلك دولة الامارات عندما شرعت بانشاء المنطقة الحرة بجبل علي. وكيف تسابق عليها المستثمرون. وكذلك جمهورية مصر عندما هيأت منطقة توشكا تسارع المستهدفون لاقتطاع نصيبهم من الاستثمار.
اما ان نستعطف المستثمرين فالقضية لاتحتمل العواطف فعلينا ان نجابه ذلك بعقلانية. فالمعطيات المتاحة امامنا فعليه فهي توفر لنا الكثير من ارض وقرض.
وعيون الدولة راعية لكل مخلص لافوائد ضريبية ولاقيود على الاموال فالمشروعات التنموية عديدة تنتظر من يبلور فكرتها الى واقع ملموس يضاف الى عربة الاقتصاد ونلغي فكرة الركود التي يرددها المتشائمون.
فهل لنا من صحوة رجال الاعمال بقفزة تنموية لتحريك الدم في شرياننا الاقتصادي.