غرامة الفشل

وافقت شركة هاليبرتون الأمريكية على دفع 7.5 مليون دولار للحكومة الاتحادية، لفشلها في الكشف عن أي تغيير في ممارساتها المحاسبية التي قامت بها عامي 1998 و1999 عندما كان نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، يتولى إدارتها.
ووصفت لجنة مراقبة الأسهم والأوراق المالية (SEC) الأمريكية وشركة هاليبرتون -وهى إحدى الشركات العملاقة في مجال الخدمات النفطية و تتخذ من دالاس بالولايات المتحدة مقراً لها- بيانات أرباح الشركة بأنها "مضللة للغاية"، غير أنها نوهت بتعاون نائب الرئيس في التحقيق وأشارت إلى أنه قدم شهادته تحت القسم بمحض إرادته.
هذا وقد تم توجيه الاتهام إلى كل من غاري موريس، المسؤول المالي السابق، وروبرت موتشمور، مراقب النفقات السابق في شركة هاليبرتون.
وبموجب هذه التسوية، وافقت هاليبرتون وروبرت موتشمور، على التوقف والكف عن أية أعمال أو ممارسات مماثلة أو التسبب بأي خرق لقانون الأوراق المالية مستقبلاً.
ووافق موتشمور على دفع 50 ألف دولار كغرامة مالية بسبب دوره في حدوث ذلك الفشل.وجاء في بيان اللجنة أيضاً، أن الغرامة المفروضة على هاليبرتون نظراً لأن فشل الكشف عن التغيير في الممارسات المحاسبية يعكس وجود زلات وسقطات في سلوك الشركة أثناء سير التحقيق الذي بدأ في أواسط عام 2000.
ويأتي رد فعل لجنة مراقبة الأسهم والأوراق المالية تأكيداً على أهمية الشفافية الكاملة في البيانات المالية للشركات.
أما العقوبة المفروضة على هاليبرتون فاعتبرتها اللجنة بمثابة تذكير بأن اللجنة لن تتهاون مع أي زلة ترتكبها الشركات بهدف إعاقة تحقيقاتها.
ونتيجة لهذه التسوية، قالت الشركة إنها حققت خسارة صافية في الربع الثاني من عام 2004 تصل إلى 667 مليون دولار، بزيادة مقدارها 4 ملايين دولار عما كانت قد أعلنته سابقاً .