الكفاءة الإدارية والتمويل يعيقان نمو القطاع الخاص

حسين العنزي ل اليوم:

اعتبر حسين بن علي العنزي رئيس مجلس ادارة شركة بترو غاز السعودية ان البيروقراطية وعدم وضوح القوانين وصعوبة التمويل والادارة عوامل تعيق حركة القطاع الخاص السعودي وخططه الطموحة نحو المستقبل. واكد العنزي في حديث ل(اليوم) اننا يجب ان ننظر الى الجوانب الايجابية لانضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في فتح اسواق جديدة للمنتجات الوطنية ولكن يجب في الوقت نفسه العمل بجدية لخفض تكاليف الانتاج ومنافسة المنتجات العالمية من خلال منتج جيد ومنخفض التكلفة.
وقال العنزي: ان الغرف التجارية والصناعية السعودية تقوم بواجبها بشكل رائع من خلال تنظيم الندوات المتخصصة التي تناقش القضايا الاقتصادية وتشكيل اللجان الفرعية التي تهتم بقضايا رجال الاعمال واصحاب المؤسسات الكبرى والصغيرة.
تجربة الاستقدام رائدة
@ نفذتم تجربة رائدة للحد من البيروقراطية بمكتب الاستقدام نود الحديث عن هذه التجربة والصدى الذي لاقته في الاجهزة الحكومية الاخرى وهل مازالت مستمرة؟
قضيت سنوات جميلة في الوظيفة الحكومية وقد تعلمت الكثير مما اهلني اليوم لمواجهة الحياة، واذكر ان تجربتي الوظيفية بمكتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية كانت تجربة رائدة ولقد تقلدت المنصب لاكمل مسيرة من سبقوني فيه والزملاء الذين كان لهم شرف العمل في هذا القطاع تركوا بصمات واعمالا رائعة لا يمكن ان تنسى، اما بالنسبة للبيروقراطية فنعلم انها مرض وآفة يجب ان نقضي عليها وسببها عوامل كثيرة منها طبيعة التشريعات التي توضع ويساء فهمها وتفسيرها من شخص الى آخر ومن قطاع الى قطاع كما ان سببها ايضا يرجع الى جهل بعض الموظفين واحيانا كثيرة من المواطنين انفسهم، المهم هنا تبسيط الاجراءات والتوجيه بكيفية ممارسة الوظيفة وعلى الاحوال التي تجري فيها هذه الممارسة وتنقية القوانين لتكون اكثر مباشرة بحيث يسهل تنفيذها وفهمها.. ومنع التجاوزات والاستثناءات لان البيروقراطية تأثيرها سيىء وفي مكتب الاستقدام نتعامل مع كافة المواطنين ولكن الاغلب هم طبقة رجال الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب.. وتزداد خطورة البيروقراطية في تأثيرها السيىء فقد تساهم بشكل او بآخر في هروب المستثمرين ولهذا فانه يجب تنقية القوانين وتوحيدها والتنسيق بين الجهات المعنية حتى لا تنفرد جهة دون اخرى بتسيير التشريعات ولقد حرصنا في مكتب الاستقدام على توعية الجهاز الاداري وعمل دورات تدريبية والعمل على تكاتف وتلاحم الموظفين وعدم انعزال اي موظف او جزء من الادارة عن الآخر بحيث ان كل جزء موظفوه يكملون وظائف الاجزاء الاخرى بما يعني الانسجام والتكامل، كذلك عدم اهمال الادوات الخارجية في التطوير مثل العادات (التقاليد) التعاون اضافة الى التدريب كما اشرنا واستغلال التقنية مثل (الحاسوب)، كما انه لابد ان يكون للتنظيم الذي يسنه المدير قيمة وغاية ومن ثم الاهتداء بضوء الوقائع الى الوسائل الموصلة لهذه القيم والغايات ولابد ان تطبق القوانين عامة على الجميع ولا تطبق على اساس فردي، وبالتالي استطعنا ان نقضي على الاختناقات التي كانت تحدث في المكتب والعمل بشفافية وصدق والرقابة المستمرة على سير العمل.. وكان اهم شيء للقضاء على الروتين هو توعية الموظفين وتدريبهم والعمل على تحويل الجهود الانتاجية من مرئيات مبعثرة هنا وهناك الى جهود متراصة ومتكاملة تطبع الإدارة (المنشأة) بطابعها.. لان البيروقراطية تتنفس في مناخ الجهل وغياب الوعي.. والتغيير والتطوير ليس امرا سهلا كما يعتقد البعض فقد يبدأ بفكرة او حلم في ذهن المسؤول ولكنه ما يلبث ان يصبح حقيقة تجاوز كل باحث.. التغيير له منطقه واتجاهاته.. والتغيير قد يتم بشكل غير محسوس نتيجة لتطور مستمر وهذا ما فعلناه بمكتب الاستقدام، واحب ان انوه هنا بان التغيير ليس بالضرورة نتيجة لتصور عقلي وقد تكون المحصلة النهائية للتغييير شيئا مبتكرا وغير فالتغيير مظهر من مظاهر التطور الحضاري والاجتماعي.
القطاع الخاص السعودي مؤهل
@ كيف ترون الفرق بين القطاعين العام والخاص ومن ناحية التجربة العلمية ومستوى الانتاج؟
جاء في خطط التنمية ان الدولة تؤدي دورا نشطا في المهام الاقتصادية التي يصعب على القطاع الخاص المساهمة فيها مثل الامن الوطني او عندما يكون تقديم الخدمات جزءا مهما من مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين.. كخدمات التعليم العام.. فيما عدا ذلك يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بالمهام والنشاطات الاقتصادية او المساهمة فيها.. وتضيف الخطة انه احد الجوانب المهمة للسياسات الحكومية يتمثل في اقامة فرص متزايدة ومجالات جديدة امام القطاع الخاص لمزاولة بعض الانشطة التي يتولاها القطاع الحكومي في الوقت الحاضر حيث تستند فكرة التخصيص الى مبدأ تحسين الكفاءة الاقتصادية للمشروعات التي قد تحول الى القطاع الخاص شريطة ان يترتب على ذلك منفعة جدية في تخفيض التكلفة وحسن الاداء وتشغيل المواطنين.. وهناك اعتقاد سائد بان نقل ملكية الدولة الى القطاع الخاص يعني سلب الدولة قدرتها على التدخل في النشاط الاقتصادي وبالتالي يقيد قدرتها على تحقيق الاهداف العامة للمجتمع.. والحق ان هذه نظرة خاطئة كما يقول خبراء الاقتصاد فالدول قد تتدخل عن طريق القواعد العامة ووضع سياسات اقتصادية او اجتماعية، كما تتدخل بالقرارات التنفيذية في كل مجال على حدة.
والملكية الخاصة هي تلك التي تخضع لقواعد السوق والاساليب التجارية ولو كانت في يد الدولة او هيئاتها العامة، اما الملكية العامة فهي التي تخصص لمنطقة او خدمة عامة وبالتالي لا تصلح لها قواعد السوق او الاساليب التجارية.. فالدولة وهي تملك مصنعا للبتروكيماويات او الحديد او الصلب او لانتاج المواد الغذائية تملك المشروعات ملكية خاصة وتدار وفق قواعد السوق والاساليب التجارية.. ولكن ملكيتها للطرق والكباري والسدود والمطارات والموانئ والمحاكم والشرطة والمدارس امر مختلف فهذه المرافق لا تدار وفق قواعد السوق او الاساليب التجارية انما تدار على العكس وفق قواعد متميزة لادارة المرافق العامة ملكية الدولة لهذه المرافق ملكية عامة.
والتحول الى القطاع الخاص خيار استراتيجي عالمي ويعتبر القطاع الخاص محركا رئيسيا للتنمية وقد بلغ القطاع الخاص السعودي حاليا مرحلة كبيرة من التطور التي اهلته للمساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية.. وهناك تعاون وثيق بين القطاعين الخاص والعام على توسعة قاعدة الحوافز التشجيعية واتاحة الفرص اللازمة لايجاد مؤسسات جديدة في القطاع الخاص تأخذ على عاتقها الوصول الى مستوى عال من الخدمات التي توفرها الدولة، وفي هذا الصدد يعتبر دور القطاع الخاص واستثمار موارد المالية محليا قضية هامة.. من المعروف ان معظم نشاطات القطاع الخاص الاقتصادية تتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بحجم النفقات الحكومية ومن هنا تبرز الحاجة الى فتح المجال الاستثماري امام القطاع الخاص ليستفيد بشكل فعال من الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني.
الادارة والتمويل ابرز المعوقات
@ ما ابرز المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص من خلال تجربتكم في هذا المجال؟
* لا يزدهر السوق من دون قطاع خاص قوي وان احد مكتسبات العصر الحديث ثقة القطاع الخاص بنفسه ومستقبله والاقتصاد الحديث هو في جوهره يتعامل مع المستقبل ونحن نختار المستقبل بافعالنا.
واهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص هي البيروقراطية وعدم وضوح القوانين وازدواجية المعايير وصعوبة التمويل من البنوك والتمويل البديل عن ذلك هو سوق المال ولدينا سوق قوي ونشط ويمكن من خلاله الحصول على التمويل اللازم.
القطاع الخاص يحتاج الى الادارة لانها إحدى المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.. وعدم كفاءة الادارة وتدخل الواسطة والمحسوبية وانعدام التدريب وغياب التنسيق بين القطاعين الخاص والعام وهناك معوقات اخرى كثيرة تحد من انطلاقة القطاع الخاص لعل ابرزها بعد النظر والجرأة في اتخاذ القرار في الاستثمار والخوف من الدخول في مشاريع كبيرة.
دور فاعل للغرف السعودية
@ البعض يرى ان الغرف التجارية الصناعية لا تزال بعيدة عن هموم قطاع رجال الاعمال خاصة المؤسسات الصغيرة كيف تقيمون هذا الرأي؟
* انا لست مع هذا الرأي واعتقد اعتقادا راسخا بان الغرف التجارية قامت ولاتزال تقوم بواجبها بشكل رائع ويكفي ان نرى هذا الزخم من الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الغرف السعودية لمناقشة كل قضايا الاقتصاد الوطني وتمس بشكل مباشر وغير مباشر قضايا القطاع الخاص ويكفي ان تعلم ان في كل غرفة تجارية العديد من اللجان النوعية التي تعنى بشؤون قطاعات القطاع الخاص وتقوم هذه اللجان بدراسة وبحث مشاكل هذا القطاع وتضع الحلول المناسبة وترفعها الى مجلس الغرف السعودية والذي يقوم بدوره برفعها للمسؤولين، ولقد كانت لهذه اللجان جهود طيبة ومساع ناجحة في تذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لكل المعوقات ومن ضمن هذه اللجان لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وترجع اهمية دور الغرف التجارية الى ضرورة استحداث حوافز واجراءات تساعد القطاع الخاص على مواجهة كل مشكلة سواء بالسوق المحلي او الاجنبي وذلك في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال حيث اصبح من الضروري تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الاستثمار الذي يتلاءم مع ظروف كل منشأة على نحو يتفق مع التركيبة الاقتصادية والاجتماعية.
تجربة دول شرق آسيا
@ قرب دخول المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية ما المطلوب من القطاع الخاص لمواجهة المرحلة المقبلة؟
* مع بداية تنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية فأننا نرى ان انضمام المملكة لهذه المنظمة سيفتح الباب للنفاذ إلى جميع أسواق العالم، واعتقد ان لكل سياسة مزاياها وعيوبها وبالنسبة لانضمام المملكة إلى المنظمة الدولية لابد ان ننظر الى الجوانب الايجابية في هذه الاتفاقية والتي تمثل فتح أسواق جديدة كما تخلق منافسة على منتجاتها ومع المنافسة تظهر أهمية الإدارة ذات الكفاءة العالية التي ترشد التكاليف.
في دول شرق آسيا وصلوا في قضية الإنتاج عموما إلى خفض التكاليف بتوفير ماكينات حديثة سريعة الإنتاج وذلك يتطلب العمل بجدية حتى نتمكن من المنافسة ويجب على الحكومة ان تساعد المستثمرين في تحقيق ذلك من خلال إزالة المعوقات واستقرار القوانين ومساعدتهم من اجل إنتاج جيد ومنخفض التكلفة وأيضا الاهتمام بالتعبئة والتغليف ويجب ان تكون عملية التطوير سريعة كما يجب على الصناعيين تحديث إنتاجهم من خلال الاستعانة بالخبرات المختلفة في الإنتاج والتسويق والتصدير حتى يصل المنتج السعودي إلى أعلى درجة من الجودة ليتمكن من المنافسة.
ولابد من الاستعانة بمؤسسات البحث العلمي لأنه خلال السنوات القليلة القادمة سيصبح العالم قرية صغيرة لذا كان القطاع الخاص أول القطاعات التي تسعى للتأقلم مع العولمة فالقضية حياة أو موت علينا ان نسارع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وأن نحدد الصناعات التي يمكن ان ننافس فيها ونتخصص بها حيث ان التخصص هو السبيل الوحيد والأمثل للمنافسة الجيدة.
متقاعدو أرامكو خبرات عالمية
@ خضتم تجربة جديدة في العمل بالقطاع الخاص يتمثل في الاستفادة من المتقاعدين من شركة ارامكو السعودية لماذا توجهتم إلى هذه الخبرات وكيف ترون التجربة؟
* في الواقع إنني اعتبر ان أي عامل في شركة ارامكو السعودية هو بمثابة خريج احدى الجامعات العالمية لأن هذه الشركة العالمية تكسب موظفيها الخبرة وتعطيهم الفرصة للتعليم والتدريب بما يتيح لهم فرص النجاح والترقي.. إنها جامعة شاملة وخريجها على أعلى مستويات الوعي والفهم والثقافة.. ويعتبر المتقاعد منها بمثابة كنز من الخبرة والتجربة الثمينة التي يمكن ان تغري أي منشاة.. وأستطيع ان أقول أنني من أشد المتحمسين للاستفادة من هؤلاء الذين نهلوا من نهر أرامكو الجاري، وموظف ارامكو بشكل عام عملة نادرة خاصة بوقتنا الحاضر.
@ شهدت المنطقة الشرقية في المرحلة الأخيرة طفرة عقارية.. كيف ترون هذه المرحلة وهل تستمر.. وما نتائجها على المواطن؟
* شهد العقار طفرة وانتعاشا غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك لعدة أسباب لعل أهمها هو عودة الأموال المهاجرة في أمريكا وأوروبا بعد أحداث 11 سبتمبر وكذلك تأثرت بورصات هذه الدول بالأحداث العالمية كما أن المملكة تشهد تزايدا كبيرا في أعداد السكان إلى جانب ان الاستثمار في العقار يحقق ربحا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة لا يمكن ان تتحقق في القطاعات الأخرى.. كل هذه الأسباب وغيرها زادت من اهتمام المستثمرين والمواطنين بالاستثمار بالعقار والمنطقة الشرقية مثل غيرها في المنطقتين الغربية والوسطى حققت اهتماما وانتعاشا كبيرا في العقار.. وهذا ما نراه في إقبال الكثير من الشركات والمستثمرين للاستثمار في النشاط العقاري باعتباره نشاطا مضمون الربحية وبأرقام عالية.. اما فيما يتعلق ببقية سؤالك عن إمكانية استمرار هذه الطفرة فذلك يرجع إلى استمرارية هذه العوامل التي سبق ذكرها أم تتغير وأحوال السوق لا يمكن التنبؤ بما يحدث بها مائة بالمائة ربما يمكن التوقع ويصعب إصدار أحكام قاطعة في ظل ظروف عالمية متغيرة واقتصاد غير مستقر.
مرحلة جديدة لعمل المرأة
@ بدأت المرأة السعودية المشاركة بالمنتديات الاقتصادية داخليا وخارجيا كيف ترون الدور الذي من الممكن ان تقوم به سيدات الأعمال السعوديات للمشاركة في النمو الاقتصادي؟
* للمرأة دور كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن إنكاره وإذا كان التقسيم التقليدي لأدوار الجنسين ملائما لحقبة تاريخية بعينها لها سماتها الاقتصادية والاجتماعية إلا انه لم يعد ملائما اليوم فالنساء يمثلن نصف سكان المملكة تقريبا ومن المتوقع ان يشاركن بصورة فعالة بالمجتمع ولا أستطيع عام 2003م ان أقول ان المرأة لا تصلح ان تكون سيدة أعمال فالسيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت تعمل بالتجارة.. المرأة ممكن ان تعمل في غالبية المجالات ومن الممكن ان تنجح أو تفشل مثل الرجل وسوق العمل يفرض نفسه والمرأة تستطيع ان تواكب ظروف العصر ومن هنا يجب ان يكون تواجد المرأة حقيقيا ومؤثرا، وأعتقد انه كلما تعلمت المرأة السعودية انعكس ذلك على زيادة دورها في التنمية والمرأة لديها الخبرة في تربية النشء ودورها في تربية الأطفال يساعد بالنهوض بالتنمية الاقتصادية وتستطيع ان تعمل في مجالات التعليم والمستشفيات والكثير من الأعمال التي ربما تتفوق فيها على الرجل.
@ كيف تقيمون تجربة القيادات السعودية الشابة في إدارة العمل التجاري؟
* الأمل كله في الشباب لأنهم يتمتعون بالحيوية والحماس صحيح انهم قليلو التجربة ولكن يمكن ان يكون بجانب الشباب مستشار يملك الخبرة والتوجيه ولاشك اننا في عالم متغير والتغيرات تلحق بالحياة الاقتصادية والتغير هو سنة الحياة ونحن مقبلون على عالم جديد سيكون مختلفا عما عرفناه في الماضي لاشيء يبقى على حاله فالصغير يكبر والقليل يكثر والقديم ينزوي ويختفي ومع ذلك يظل مع هذه المتغيرات هنا وهناك طابع مشترك يسمح بالقول بالاستمرارية.. وتجيء لحظات يكون التغيير فيها جوهريا وأساسيا.. وهناك مؤسسات اقتصادية يقودها شباب تعرف طريقها إلى النجاح واستطاعت هذه المنشآت بفضل قيادتها الشابة الطموحة ان تكون في الطليعة وتفرض وجودها في الساحة الاقتصادية، والأمثلة على ذلك كثيرة.
70% سعودة
@ أصبحت السعودة حديث الوسط الاجتماعي والاقتصادي.. كيف ترون تنفيذ آليات هذه البرامج؟
* لاشك ان السعودة مطلب وطني ويعتمد تحقيق السعودة في القطاع الخاص على قوة التأثير الايجابي على توقعات أصحاب العمل حول نوعية العمالة السعودية في سوق العمل وقد يعتمد بعض أصحاب العمل على العمالة الوافدة ذات الأجر المنخفض.. وبالرغم مما يحققه هذا من ميزة تنافسية لها آثار ايجابية على التنوع الاقتصادي إلا انه يجب تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان توظيف العمالة السعودية في سوق العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.. مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نوعية العمالة السعودية وتوعيتهم حول التوقعات المتعلقة بالأجور والرواتب.. ومن هنا فإن القطاع الخاص مطالب بتوظيف السعوديين خاصة في الأعمال التي يمكن إحلالهم محل العمالة غير السعودية. أما بالنسبة لما حققناه كمجموعة في مجال السعودة فيتمثل في أكثر من 40% ونحن قمنا خلال الأشهر القليلة الماضية بتدريب خمسين شابا سعوديا مؤمنا لهم العمل حيث مبدأ احلال المواطن بدلا عن الوافد وبذلك سترتفع نسبة السعودة الى اكثر من 70%.
علما بأن التوظيف لدينا يعتمد على اسلوبين في التأهيل وذلك بالتدريب النظري من خلال مراكز التدريب التابعة لنا ومنها مركز التدريب رقم (1) بالظهران وكذلك التدريب على رأس العمل بمواقع العمل المختلفة.