رحيل آلان جوبيه يفتح طريق رئاسة حزب الأغلبية أمام ساركوزي

كان مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية

فتحت استقالة رئيس الحزب الرئاسي الان جوبيه الجمعة معركة خلافته لرئاسة اتحاد الحركة الشعبية التي تشكل محور صراع قوى واضح بين الرئيس جاك شيراك ووزير الاقتصاد نيكولا ساركوزي.
وكان نائب ورئيس بلدية بوردو جنوب غرب الان جوبيه 58 سنة مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2007.
لكن الحكم عليه في يناير بالسجن ثمانية عشر شهرا مع ايقاف التنفيذ لادانته في قضية توظيف وهمي وتمويل غير مشروع لحزبه افقده اهلية الترشح والانتخاب لمدة عشر سنوات.
وقد استأنف جوبيه الحكم الصادر ضده على ان تنظر المحكمة في هذا الاستئناف في اكتوبر المقبل في الوقت الذي سيعقد فيه اتحاد الحركة الشعبية مؤتمره العام في نوفمبر لاختيار رئيس جديد.
ويفتح رحيل جوبيه الذي كان يفكر فيه بالفعل منذ عدة اشهر الطريق رسميا لمعركة خلافته على رأس حزب الاغلبية القوي الذي تبلغ ميزانيته 38 مليون يورو.
ويضم الحزب ايضا 160 الف منتسب مسجل وشبكة سياسية لا مثيل لها تشمل الاراضي الفرنسية كلها ويمكن ان تتحول الى آلة حرب حقيقية في الحملة الانتخابية.
وهو ما ادركه على ما يبدو وزير الاقتصاد نيكولا ساركوزي 49 عاما المرشح المعلن للانتخابات الرئاسية لعام 2007 والمرشح ايضا لرئاسة الحزب الحاكم.
ويملك الوزير الطموح عدة اوراق ولا سيما الدعم المتنامي لاعضاء الحزب المدركين لشعبيته بين الفرنسيين في الوقت الذي فشل فيه اليمين في الانتخابات الاخيرة المحلية والاوروبية. ففي مارس الماضي فاز اليسار في 21 من الاقاليم ال22.
الا ان ساكوزي يواجه مشكلة لا يستهان بها وهي العداء الذي يكنه له الرئيس جاك شيراك والذي عبر عنه الاربعاء الماضي بوضوح في كلمة رئيس الجمهورية التقليدية بمناسبة العيد الوطني في الرابع عشر من يوليو. فقد اكد رئيس الجمهورية ان على ساركوزي ان يختار بين رئاسة حزب اتحاد الحركة الشعبية وبين منصبه الحكومي. وقال اذا كان لديكم رئيس الوزراء له وزير يتولى ايضا رئاسة حزب الاغلبية الرئيسي فذلك يعني بوضوح انه ليس لديكم رئيس وزراء.
الا ان شيراك اكد انه لا يمكن ان يكون هناك خلاف بينه وبين وزير الاقتصاد لسبب بسيط .. فانا الذي اقرر وهو الذي ينفذ في تعبير احدث صدمة كبيرة لدى اليمين.
فقد اكد نائب اتحاد الحركة الشعبية تيري مارياني انه فوجىء قليلا للنبرة القاسية نوعا وربما غير العادلة حيال شخص لا غبار على موقفه. وتساءل هل تستطيع حكومة باهتة الاستغناء عن وزير بهذا اللمعان؟.
وقد حقق ساركوزي الذي يتولى وزارة المالية منذ التعديل الاخير الذي تقرر في ابريل الماضي اثر الهزيمة الاليمة في الانتخابات الاقليمية، شهرة كبيرة لدى الفرنسيين بتحركه من اجل ضمان الامن عندما كان وزيرا للداخلية من 2002 الى 2004.
وفي سياق الاحتمال المرجح بان يختار وزير الاقتصاد رئاسة اتحاد الحركة الشعبية يشعر الكثير من انصار اليمين بالقلق من رحيله من الحكومة الذي سيضعف فريق رئيس الوزراء جان بيار رافاران. ويخشى البعض ان تدوم الحرب بين الرئيس وحكومته من جهة وبين حزب الاغلبية من جهة اخرى.
وقال احد الوزراء معلقا سيكون سيناريو الكل فيه خاسر ونستطيع ان نقول من الان وداعا لسنة 2007.