الأسرى في سجون الاحتلال : نحن أولى بالأموال التي تصرف كهبات وهدايا

زادت حدة التوتر بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من جهة وبين وزارة المالية الفلسطينية من جهة أخرى على خلفية عدم صرف الأخيرة لرواتب المحامين الذين يترافعون عن الأسرى في المحاكم الإسرائيلية.
فقد اصدر الأسرى بياناً شديد اللهجة هاجم وزير المالية الفلسطيني قالوا فيه: يبدو أننا هامشيون، منسيون، إرهابيون في تفكير وعقلية وزير المالية الفلسطيني وحاشيته فنحن لم نقم بعمل وطني، لم نضح في سبيل فلسطين فدماؤنا وعذاباتنا في ظلام السجون الإسرائيلية ليس لها قيمة لهذا فانه يقوم بصرف أموال بالواسطة ولقضايا تافهة، للرحلات، لأبناء الوزراء..للرتب العالية..اما الأسرى فمصيرهم الموت و للسجان.
وشدد الأسرى على انه منهج و سياسة متعمدة تستهدف التضييق علينا عندما تماطل وزارة المالية بصرف رواتب المحامين الذين يعملون بكل أخلاق للمرافعة عنا، و لمتابعة قضايانا و هم النافذة الوحيدة في العالم علينا..يريد سلام فياض إغلاقها.. فمنذ شهور عديدة يعمل المحامون دون رواتب ..يتذمرون و يعبرون لعل وزير المالية يرحمهم، و يرحم أولادهم.. ولكن دون جدوى.
وقالوا إنه في ظل أوضاع خطيرة نعيشها في السجون، عدوان واسع على حقوقنا.. استلاب لكرامتنا، اعتقالات يومية، معاناة ودماء والم لا يعرفها أمثال الطغاة المستحكمة في وزارة المالية.. لا يعرفون طعم دموع أمهاتنا ومعاناة أطفالنا، يتغاضى وزير المالية معنا بكل احتقار و كأنه يحتقر الشهداء و التضحيات على حد قولهم.
وتوجهوا الى الرئيس ياسر عرفات بوقف هذه السياسة الخطيرة و التعامل مع المحامين بشكل افضل لأجلنا، لاننا أبناؤك و جنودك داخل معسكرات الاعتقال رافضين المنهج الأمريكي في التعامل مع قضايانا..
كما نعلن إضرابا عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على سياسة وزارة المالية مع محامينا وعدم صرف قرارات الرئيس و المساعدات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى منذ اكثر من عامين.
وأكد الأسرى لم نعد نصدق ان السبب ضائقة مالية.. فلو كانت كذلك لما اعتمدت ترفيعات الوكلاء و الوكلاء المساعدين فورا..و لما صرفت أموالا لمسئولين على قضايا شخصية لا تمت للوطن بصلة.
وندعو الى التحرك ووضع حد لسياسة الاستهتار و اللامبالاة من قبل وزير المالية بحقوقنا القانونية..محملينه المسؤولية عن تعليق المحامين لعملهم و تفجير ازمة داخل السجون الإسرائيلية.
من جهتهم أعلن محامو نادي الأسير الفلسطيني تعليق عملهم في المحاكم الإسرائيلية و زيارة السجون احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من وزارة المالية منذ خمسة شهور.
وجاء في قرار المحامين...أن وزارة المالية تماطل دون أي مبرر في صرف الرواتب مما ادى الى عدم قدرتنا على مواصلة العمل... وقال المحامون إننا نعمل منذ 3 سنوات بجهود كبيرة، و نترافع عن 3000 ملف في المحاكم العسكرية الإسرائيلية مع جمعية نادي الأسير إضافة إلى زيارات للأسرى في السجون الإسرائيلية و مراكز التوقيف..و نجد مماطلة و تسويفا من قبل وزارة المالية في صرف رواتبنا.
واستغرب المحامون طريقة الاستهتار من قبل وزارة المالية بملف الأسرى... وكأنهم ليسوا في هذا الواقع... وكذلك مستغربون عدم تنفيذ قرار الرئيس بصرف رواتب المحامين.