تنفيذ مشروع النقل العام بالعاصمة خلال شهرين

قال الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، يسير حسب ما خطط له، وسيبدأ التنفيذ الفعلي أول أبريل المقبل لافتاً إلى أن الشركات بدأت باستلام المواقع، وأن اجراءات العمل جارية على نزع ملكيات بعض المواقع، وسيتم النزع خلال الأسابيع المقبلة، أما في جميع المواقع فسيتم ذلك بعد ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن المشروع سائر في الطريق الذي خطط له، وسيتم الانتهاء من اجراءات عقد مشروع الحافلات خلال الأسبوعين المقبلين، متمنياً التوفيق للمشروع وأن يسير إلى مايتطلع اليه أهالي الرياض.
وذكر أمير الرياض، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمتابعة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في إمارة الرياض أمس، أن هذا الاجتماع يعد الأول لمتابعة سير مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، وقال: "تم هذا اليوم إيجاز مشروع القطارات وما توصل إليه منذ توقيع العقد إلى هذا اليوم، واستمعنا إلى إيجاز متكامل بحضور أعضاء الهيئة العليا تطوير الرياض، وكذلك مشاركة مجلس المنطقة ومجلس البلدي بالمدنية".
ووجه الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، بعقد الاجتماع شهرياً لمتابعة سير العمل في مشروع النقل العام وذلك بحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.
كما وجه بالعمل على تخفيف آثار أعمال المشروع على انسيابية الحركة المرورية في المدينة إلى حدودها الدنيا، وكذلك العناية بجوانب السلامة العامة سواء فيما يخص سكان المدينة أو العاملين في المشروع، مناشدا أهالي مدينة الرياض التعاون في استيعاب متطلبات المشروع الإنشائية، والآثار التي قد تنجم على سلاسة الحركة في مواقع تنفيذه، ومطالباً بالتقيد بالتنظيمات المرورية المؤقتة، في سبيل أن يقطف الجميع ثمار هذا المشروع الذي سينعم بخدماته سكان المدينة وزائريها في القريب العاجل.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن أمير الرياض اطلع على سير العمل في مشروع قطار الرياض، الذي تم في وقت سابق توقيع عقود تنفيذه مع كل من: "ائتلاف باكس، وائتلاف الرياض نيوموبيليتي، وائتلاف فاست"، التي تضم كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع القطارات والأعمال المدنية وحفر الأنفاق ونظم الاتصالات والتحكم والإدارة والتصميم.
وبيّن المهندس السلطان، أن الائتلافات شرعت في تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية التحضيرية، والتي تشمل على: "إعداد التصاميم التفصيلية لجميع مسارات القطار ومحطات الركاب، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع المواقف العامة للسيارات، وكذلك الأعمال التحضيرية التي تتضمن على: "الرفوعات المساحية".
وأضاف: "تم البدء في إجراء نحو 1050 اختبارا للتربة على جميع مسارات القطارات، من بينها على سبيل المثال 505 اختبارات سيتم إجراؤها على (مسار محور طريق العليا البطحاء)، إضافة إلى إجراء دراسة للبدائل المختلفة لأعمال الحفر بما يضمن تقليل التأثير على الحركة المرورية، في الوقت الذي يجري فيه التعاقد مع المصانع العالمية لتصنيع معدات الحفر العملاقة للأنفاق، التي من المقرر اكتمال تصنيعها وإرسالها إلى المملكة في مطلع العام المقبل.
وذكر السلطان، أن الهيئة تواصل أعمال التنسيق مع عدد من الجهات والمراكز التي سيتم ربط الشبكة بها، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز الملك عبد الله المالي، ومحطة سكة الحديد، والعديد من الأجهزة الحكومية والخاصة.
وأضاف: "في جانب نزع ملكية العقارات لصالح المشروع، فإن العمل جار حالياً على إنهاء إجراءات النزع لملكية عدد من العقارات المتبقية بعد إنهاء محاضر الحصر ل 98% من هذه العقارات".
وأشار إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أعدت خطة لإدارة الحركة المرورية لتفادي الآثار المرورية السلبية أثناء تنفيذ مشروع النقل العام والمشاريع التطويرية الرئيسية الأخرى المتزامنة مع هذا المشروع, وشكلت لجنة للإدارة المرورية تشرف على تنفيذ هذه الخطة، وتتكون من كل من أمانة منطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض ووزارة النقل.
وأضاف: "تعمل اللجنة على الاستجابة السريعة لتوفير سلامة وانسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في المدينة أثناء تنفيذ مشروع النقل العام وغيره من المشاريع التي تتزامن معه في المدينة. وقد جرى في هذا الإطار، إعداد تصاميم للتحويلات المرورية في منطقة مطار الملك خالد الدولي خلال مرحلة تنفيذ محطات القطار في منطقة المطار".