نمو اقتصادي

ارتفعت التقديرات الخاصة بنمو الاقتصاد الياباني بعد أن شهد الاقتصاد الياباني تعافيا ملحوظا خلال الفترة الماضية. فقد أشارت التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد الياباني إلى أنه قد يحقق نموا بنسبة 6.1 بالمائة على مدار العام الحالي لترتفع بذلك عن التوقعات السابقة التي كانت تفيد أن الاقتصاد الياباني قد ينمو بنسبة 5.6 بالمائة. يذكر أن الاقتصاد الياباني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بل قد يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الأمريكي. وتعد هذه التوقعات بمثابة أنباء سارة لرئيس الوزراء الياباني، جونيشيرو كويزومي، الذي يحضر قمة الدول الثماني حاليا خاصة وأنه يستعد لخوض الانتخابات التي ستجرى بعد بضعة أسابيع قليلة. وكان كويزومي قد أعيد انتخابه في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي، كما أنه يستعد لخوض انتخابات برلمانية في يوليو القادم التي قد تكون مفتاحا لنجاح فترته الثانية في الحكم أو لفشلها. كما رحب الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الذي تستضيف بلاده قمة الثماني بتحسن أوضاع الاقتصاد الياباني. وقالبوش في هذا الصدد: "إن أول شيء سأفعله هو تهنئة كويزومي على تحسن أوضاع الاقتصاد الياباني في ظل قيادته للبلاد." وأعلن كويزومي في المقابل في لقاء جمع بينه وبين الرئيس الأمريكي على هامش قمة الثماني أن تعافي الاقتصاد الياباني جاء نتيجة سياسة "لا نمو دون إصلاحات" التي ينتهجها رئيس الوزراء الياباني. وكانت إدارة كويزومي قد أجرت منذ توليه رئاسة الحكومة قبل ثلاث سنوات عدة اصلاحات داخل الهيئات الحكومية وحثت القطاع الخاص على القيام بإجراء مماثل. وتعد زيادة الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين ودول المنطقة الأخرى التي تحقق نموا اقتصاديا سريعا أحد أسباب تحسن أوضاع الاقتصاد الياباني. وتشير التقارير الخاصة بحجم الإنتاج الصناعي إلى تحقيق زيادة بلغت 3.3 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي الأمر الذي يعزز الآمال في استمرار الانتعاش الاقتصادي. وكان نمو الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أعلى معدل له منذ 13 عاما في الربع الأخير من عام 2003.