الخصخصة بالمغرب حافظت على الاقتصاد وخفضت من وطأة الدين العام

قال محللون ان المغرب يحتاج الى تعزيز انتاجية اقتصاده الذي يعتمد على الزراعة حيث ان عوائد الخصخصة التي تحققت العام الماضي من قطاع التبغ لن تستمر الى الابد.
ويتعين على المغرب التعامل مع عجز تجاري يتزايد ودخل يتقلص وركود في الاستثمارات لخفض ديونه الضخمة رغم تحقيقه نموا اقتصاديا نسبته
5ر5 في المئة في العام الماضي.
وحققت عمليات الخصخصة في العام الماضي دخلا قدره 14 مليار درهم /6ر1 مليار دولار/ ساعدت في خفض معدل الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي من 4ر71 في المئة في 2002 الى 2ر68 في المئة في 2003 .
وقال بيتر وورثنجتون مدير بحوث الاسواق الناشئة في كريديه سويس فرست بوسطن بلندن لرويترز انه /المغرب/ يبيع اصولا لتمويل الانفاق .. لكنك احيانا لا تجد اصولا.
واتفق لحسين داوودي الخبير الاقتصادي والنائب المعارض معه في الرأي وقال ان التاثير مؤقت وليس هيكليا مشيرا الى ان العجز يمكن ان يصل الى 7 في المئة دون عمليات الخصخصة وان الزيادة في الدين المحلي توازن التراجع في الدين الخارجي.
ولقى الاقتصاد المغربي ايضا دعما العام الماضي من قطاع الزراعة وتراجع قيمة العملة امام اليورو وزيادة تحويلات المغتربين.
غير ان عجز الميزانية زاد من 4ر4 في المئة في 2002 الى 5 في المئة في 2003 دون حساب عوائد الخصخصة.
والمغرب حليف قوي للولايات المتحدة تربطه علاقات تجارية وثيقة مع اوروبا ويعيش اكثر من خمس سكانه دون حد الفقر ويعاني بطالة حضرية مزمنة وبنية اساسية تحتاج الى تحديث.
وكان الارتفاع في الدين المحلي اتجاها خلال السنوات الخمس الماضية فيما احجمت الخزانة عن الاقتراض بالعملات الصعبة وفضلت اللجوء الى السوق المحلي الارخص الذي يتمتع بوفرة في السيولة.
لكن محللا في سوق الدين طلب عدم ذكر اسمه اشار الى ان هذا الخيار قد لا يكون خيارا آمنا على الدوام.
وساعد بيع ترخيص لانشاء شبكة ثانية للهاتف المحمول عام 1999 وحصص في اتصالات المغرب عام 2000 وفي قطاع التبغ عام 2003 الى شركات اجنبية الاقتصاد ليسجل افضل اداء له على الاطلاق.
لكن المحللين يقولون ان نتائج افضل بكثير كان من الممكن تحقيقها مع تنفيذ اصلاحات.
وقال محلل سوق الدين ان اكثر السبل فعالية لخفض الدين وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع والاصعب على الارجح هي استعادة ثقة المستثمر المحلي من خلال مكافحة الروتين والفساد.
وقال لحسين داوودي الخبير الاقتصادي والنائب المعارض ان المغرب كان سيحقق مكاسب اكثر باعادة هيكلة شركاته. وفي اشارة الى خطة لزيادة وتحسين انتاجية الشركات قبل الموعد النهائي لالغاء الرسوم الجمركية مع الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2012 قال داوودي ان المغرب بدأ اعادة هيكلة الاقتصاد عام 2004 فيما كان ينتظر ذلك منذ عام 1994 .
وفي الوقت الذي تتكلف فيه خدمة الدين العام 6ر41 مليار درهم ستتراجع عوائد الجمارك 5ر14 في المئة في 2004 اساسا نتيجة اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي الذي ينفذ مرحليا. و70 في المئة من التجارة الخارجية للمغرب مع دول الاتحاد الاوروبي.
وسيتعين ايضا على السلطات التعامل مع قطاع عام يوصف بانه يعاني اوجه قصور حيث تستنزف الاجور فيه 5ر12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وينوي المغرب على المدى القصير الى المتوسط بيع حصص في اكبر بنوك البلاد وهو بنك الشعب المركزي والخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة السكك الحديدية وشركات اخرى.