"الشورى" يدرس نظام المنافسة

درس مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدد من مواد مشروع نظام المنافسة الذى سبق أن اقره المجلس في جلسة سابقة.
وأبان الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية إثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله الى تقرير من معالى رئيس المجلس عن زيارة وفد مجلس الشورى برئاسته الى جمهورية قرقيزستان الاسبوع الماضى التى جاءات تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشعب في جمهورية قرقيزستان معالى التاى يوربايف حيث التقى الوفد برئيس الجمهورية عسكر أكاييف ورئيس الوزراء تنايف ورئيس البرلمان ورئيس المجلس التشريعى ونائب وزير الخارجية ومفتى الجمهورية وزار الوفد الجامعة الوطنة والجامعة الحكومة القرقيزية والتقى برؤساء وأساتذه وطلبة هذه الجامعات.
وجرى خلال هذه الزيارة عقد لقاءات تم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة بين المملكة وقرقيزستان تمثلت في تعزيز التعاون في المجال البرلمانى بالاضافة الى بحث العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان القرقيزى لتبادل الخبرات والمعلومات وتناولت اللقاءات استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادى وتوفير الاجراءات الكفيلة بذلك ومن ابرزها مايخص تأشيرات الزيارة والعمل وكذلك مايتعلق بالمجالات الثقافية.
كما تم تناول قضايا تهم البلدين وعلى رأسها قضية فلسطين والاوضاع في العراق والجهود الدولية لمكافحة الارهاب وقد عبر المسؤولون القرقيزيون عن ارتياحهم لجهود المملكة في مكافحة الارهاب منددين بالاعمال الارهابية التى تعرضت لها المملكة وتحديدا حادث الخبر الارهابي.
وأبان معالى الامين العام ان المجلس أعاد في جلسة اليوم دراسة مشروع نظام المنافسة الذى سبق أن درسه مجلس الشورى واصدر بشأنه القرار رقم 60/36 حيث رأى مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام المنافسة بصيغته المعدة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادى الاعلى وحيث أجرت اللجنة تعديلات عديدة على مواد مشروع النظام الذى رفعه مجلس الشورى فقد اوجب ذلك عودة النظام الى مجلس الشورى ليقول رأيه في هذه التعديلات واتخاذ مايراه ملائما بشأنها حيث أن نظام المجلس (المادة 17) تشير الى أنه اذا حدث مثل هذا الخلاف فانه يعاد الى مجلس الشورى لابداء الرأى في وتمثلت التعديلات المقترحة والمعروضة على مجلس الشورى في الاتى تعديل المادة الثالثة بحيث تستثنى المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة وقد أبدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى هذا الاستثناء.
وقد عارض هذا الاستثناء أحد الاعضاء في مداخلة له بسبب أن الشركات والمؤسسات المملكة للدولة تعمل في الخارج وتتعرض لانظمة المنافسة ولا داعى للاستثناء.
وتساءل أحد الاعضاء عن الاسباب التى تدفع للاستثناء وأكد أنه لو تم الاستثناء فسيكون ذلك نقطة ضعف في النظام.
كذلك فان من بين المواد التى عدلت المادة العاشرة فقد طلب ربط مجلس حماية المنافسة بوزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس الوزراء حيث لم تر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى مناسبة هذا التعديل وقد أيد ذلك أحد الاعضاء في مداخلة له حيث أكد أن استقلالية مجلس حماية المنافسة عن أى جهاز حكومى مهم جدا كما هو معروف في عدد من الدول التى منها البرازيل والهند.
وقال أحد الاعضاء: إن ارتباطه بوزير التجارة قد يؤدى الى ضعف استغلالية المجلس الى مزيد من البيروقراطية.
كما أن من المواد التى عدلت هو حذف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادى الاعلى المادة التاسعة من مشروع مجلس الشورى وهي مادة تعالج الحالات التى يحظر فيها نظام المنافسة الاندماج بين المنشآت.
وقد رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى هذا الحذف لاهمية هذه المادة في النظام.
وقد استغرب احد الاعضاء في مداخلة له هذا الحذف باعتبار ان المادة اساسية في النظام فيما طالب اخر بوجوب شطب المادة حيث ان الاندماج مهم في الوقت الحالى ومستقبلا.
كما نوقشت مادة مضافة طلب فيها تعيين امين عام لمجلس المنافسة لا تقل مرتبته على الخامسة عشرة.
وقد أيد ذلك عدد من الاعضاء الذين رأوا ان تكوين أمانة عامة لهذا المجلس يعطيه مزيدا من الفعالية فيما رأى آخرون ان قيام الامانة امر مهم بل وتكون مرتبته ممتازة اسوة بالعديد من الهيئات المتخصصة كما يجب ان يكون لها ميزانية خاصة وكادر وظيفي خاص بعيدا عن كادر الخدمة المدنية.
كذلك فان من التعديلات التى اجراها المجلس الاقتصادى الاعلى حذف عقوبة السجن في مخالفات احكام نظام المنافسة من جانب المعنيين بتطبيق النظام وقد رأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى عدم حذف هذه العقوبة.
وقد رأى احد الاعضاء ان حذف عقوبة السجن ضمن ما طلب تعديله امر غير مرغوب لانه بالممارسة وحسب رأى وزارة التجارة والصناعة انها هى العقوبة الرادعة بالاضافة الى التشهير فيما قال : آخر ان اثبات عقوبة السجن امر مهم لان الاخلال باحكام النظام قد يترتب عليه اضرار بالمجتمع عندما يحتكر احد التجار سلعة ضرورية ويتلاعب بأسعارها.
وايد احد الاعضاء حذف عقوبة السجن لانها عقوبة متعدية كما لا يوجد لدينا محاكم تجارية والقفز الى عقوبة السجن امر متسرع.
كذلك فان لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ايدت رأى المجلس الاقتصادى الاعلى في تغيير كلمة شخص الى منشأة وقد اختلف رأى الاعضاء في هذا التغيير.
واشار معالى أمين عام مجلس الشورى الى ان المجلس سيرفع مشروع النظام بعد استكماله في جلسة المجلس ليوم غد الاثنين باذن الله تعالى الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس.
يذكر ان مشروع نظام المنافسة يتكون من عشرين مادة تسعى الى تشجيع المنافسة وحمايتها من سوء الاستخدام او الابتزاز كما ان هذا النظام يحول دون الاحتكار الذى يؤدى الى الى فرض اسعار تعسفية تضر بالمستهلك. واوضح الامين العام لمجلس الشورى ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وقد استمع المجلس الى عدد من المداخلات والآراء من قبل أعضاء المجلس حول الموضوع وستستكمل مناقشته في جلسة قادمة باذن الله تعالى.