توقعات يابانية

اعلن صندوق النقد الدولي انه ربما يرفع من توقعاته بشأن اداء الاقتصاد الياباني بسبب ما يراه من مؤشرات اقتصادية مشجعة.
واوضح مسؤولو صندوق النقد ان مراجعة اداء الاقتصاد الياباني اوضحت انه من المحتمل ان ينمو بمعدل 4% هذا العام مقارنة بالمعدل الذي كان متوقعا وهو 3.4%.
وكانت البيانات الرسمية قد اوضحت ان الاقتصاد الياباني، الذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الامريكي، قد نما بنسبة 1.4% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
واذا استمر النمو بهذا المعدل طوال العام فان اليابان قد تحقق نموا اجماليا
بنسبة 5.6%، وهو انجاز لم تحققه منذ عشر سنوات.
وعزز من حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الياباني تقرير اصدره البنك المركزي الياباني يتوقع تحسنا تدريجيا في العام الجاري.
ومن المنتظر ان تؤدي تصريحات صندوق النقد بشأن اليابان الى زيادة ثقة المستثمرين بعد عشر سنوات من الركود الذي تحول في بعض الاحيان الى حالة من الكساد.
وحث صندوق النقد صناع القرار في اليابان على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز النمو، مثل خصخصة خدمة البريد، ومعالجة مشكلة الديون المعدومة التي تواجه البنوك اليابانية، والحد من القيود التجارية.
كما ايد صندوق النقد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الياباني،
والتي تقوم على زيادة المعروض النقدي بهدف مواجهة الانكماش، او تراجع الاسعار، الذي عانت منه اليابان مؤخرا.
ويؤدي الانكماش الى سيادة حالة من التشاؤم بين رجال الاعمال بسبب عدم توقع تحقيق ارباح، كما يؤدي الى تراجع انفاق المستهلكين انتظارا لتحقيق مزيد من الانخفاض في الاسعار.
ويحتفظ البنك المركزي الياباني بسعر الفائدة عند مستوى الصفر بهدف تشجيع رجال الاعمال على الاقتراض لانشاء مشروعات جديدة، وايضا تشجيع المستهلكين على الانفاق لزيادة الطلب العام.
وعلى الرغم من هذا التحسن، الا ان صندوق النقد يحذر من مخاطر تواجه اليابان، وعلى رأسها ارتفاع اسعار النفط، وتراجع النمو في الصين او الولايات المتحدة اللذين ن يعدان اكبر شريكين تجاريين لليابان.