مصر: رفض سياسي لاعتذار «الإخوان» والرئيس المؤقت بديل مقترح

يترقب المصريون، يوم غد الجمعة، ويوم بعد غد السبت، موعد الذكرى الثالثة لثورة يناير 2011، بالتزامن مع تصعيد وحشد كبيرين، من مختلف القوى السياسية التي تستعد للاحتفال كل على طريقته وتبعًا لأهدافه.
وبينما دعت قوى سياسية للاحتشاد في الميادين تعبيرًا عن الفرحة بالذكرى، وإبداء الدعم للقوات المسلحة، وتأييدًا لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أعلنت جماعة الإخوان، وما يُسمى تحالف دعم الشرعية المؤيد لها، تنظيم مسيرات ومظاهرات رافضة لما تعتبره انقلابًا على الثورة، مع تهديدات بإحداث شغب وحال عنف يتحسب لها الجميع.
ودعا تحالف دعم الإخوان إلى ما وصفه ب"النفير العام"، بدءًا من غد الجمعة، فيما قال قيادى بالتحالف: إنهم سيتجهون لميداني التحرير بالقاهرة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية باعتبارهما من رموز الثورة.
وبينما نقلت الصفحة الرسمية للتحالف على فيس بوك دعوته للنفير العام والاحتشاد والتظاهر بشوارع القاهرة منذ يوم الجمعة 24 يناير لإحياء ذكرى الثورة، ردّت وزارة الداخلية، في تهديد صريح، أنها ستواجه حاملي السلاح بالذخيرة الحية، ولن تسمح لهم بفرض أسلوب العنف لتعكير صفو الاحتفالات. خاصة بعدما كشف عن أن الدكتور محمود عزت، مرشد الإخوان المؤقت الهارب إلى قطاع غزة، نسق مع خلايا إرهابية للدخول إلى مدن القناة وتصعيد العمليات الإرهابية في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، كما أجرى اتصالات مع جنسيات عربية داخل البلاد، للاتفاق معهم على المشاركة في المظاهرات ضد النظام.
علمت (اليوم) بوجود تيار سياسي، يحاول إقناع الرئيس المستشار عدلي منصور بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره حلًا وسطًا؛ خاصة بعد الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة بعد طرح اسم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية، وحالة التردد لدى بعض الدول الإقليميةتأهب أمني وطبي
بذات السياق، رفع الجيش والشرطة من تأهبهما لتأمين الأوضاع، حيث دفع الأمن، بأكثر من 260 ألفًا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، كما أعلنت وزارة الصحة، على لسان المتحدث باسمها الدكتور أحمد كامل، إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين الاحتفال ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة ومرفق الإسعاف.
وكشف كامل في اتصال هاتفي مع (اليوم) ظهر أمس، أن الوزارة ستدفع بقرابة 2500 سيارة إسعاف موزعة على جميع المحافظات، منها 450 بالقاهرة وحدها، ستقوم بدوريات منتظمة حول الميادين الرئيسية وأماكن التجمعات وعلى رأسها ميدان التحرير.
اعتذار إخواني
في بادرة هي الأولى، منذ الإطاحة بهم على يد ثورة شعبية في 30 يونيو الماضي، اعتذرت جماعة الإخوان "المحظورة" في مصر، عما اعتبرته "أخطاء" وقعت في السنوات الثلاثة الماضية، معتبرة أن ما حدث لها "نتيجة لمؤامرات دولية وإقليمية ومحلية استغلت الأخطاء".. دون أن تتطرق إطلاقًا للحديث عن عودة رئيسها المخلوع محمد مرسي.
وبينما لم تعترف الجماعة، في بيانها الذي تلقت (اليوم) نسخة منه الليلة قبل الماضية، وبثته على موقعها الرسمي على الإنترنت. بما حدث في 30 يونيو الماضي، ووصفته ب"انقلاب عسكري فاشي دموي، يحكم الآن بالإرهاب والنار" أشارت لاعترافها الضمني بما تلقته من دروس، وقالت: "إننا جميعًا قد وعينا الدرس، واقتنعنا بحكمة أن الوطن للشعب كله بكل أفراده وفصائله وقواه، نديره عبر مشاركة حقيقية من كل أطيافه، لا تستثني أحدًا، ولا تقصي أحدًا، ولا تحتكر الحقيقة، ولا تتحكم في توزيع صكوك الوطنية بالهوى".
رفض وتقليل
إلى ذلك، توالت ردود الأفعال الرافضة للبيان، وقلل سياسيون ومحللون مصريون من أهمية ما يُسمى "الاعتذار الإخواني" معتبرين أنه "منقوص" ولا قيمة له، ما لم يكن مدعومًا بإجراءات حقيقية على الأرض لوقف العنف والقتل.
وقال المحلل السياسي، يحيى شكري: إنه مع ملاحظة أن صائغي الاعتذار مجهولون، ولا نعرف ما إذا كان بالاتفاق مع قيادة الجماعة المحبوسة على ذمة قضايا جنائية، أو من قبل من يُعتبرون "حمائم" إلا أنها ليست اعتذارًا بقدر ما هي تضليل للشعب، ومحاولة للسيطرة على عقول الشباب تحديدًا قبل أيام من 25 يناير، خاصة وأن هذا الاعتذار جاء بعد لقاء الرئيس عدلي منصور بشباب الثورة الثلاثاء.
وأضاف إنه يُشترط لقبول الاعتذار أن يكون واضحًا وصريحًا، يعترف بأخطاء الجماعة، وبجرائمها، وأن يخرج قادة التنظيم أنفسهم ويعتذرون للشعب علنًا، ويخضعون لإرادته، ويعترفوا بالثورة التي أطاحت بهم، مؤكدًا أن استمرار وصفهم لما حدث بأنه "انقلاب عسكري فاشي دموي" يعكس حالة التغييب التي تعيشها الجماعة، وإنكارها التام لكل المتغيرات على الأرض. واعتبر أن الإيجابية الوحيدة في بيان الاعتذار، هي التخلي عن وهم عودة مرسي والحديث عن الشرعية وغيره من "الهراء" حسب تعبيره.
أزمة مرتقبة
من جهته، وصف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر، الاعتذار ب«الخبيث» معتبرًا أن وراءه شر عظيم، وأنه جاء لاستمالة الشعب ناحيته بعد لفظهم من حكم البلاد. وأضاف أن الجماعة تخطط ليوم 25 يناير منذ فترة طويلة، والبيان جزء من تلك المخططات الدنيئة التي تسعى إلى إفساد خارطة الطريق.
وبينما توقع القيادي المنشق، ثروت الخرباوي، أن يحدث هذا البيان أزمة داخل الجماعة، قال: إنه محاولة لاستدرار عطف الشعب بعد أن علمت أنها انتهت عقب موافقة الشعب على الدستور.
مثير للضحك
بدورها وصفت مي وهبة، عضو حركة تمرد، بيان جماعة الإخوان ب«المثير للضحك»، وقالت: إن الجماعة تسعى لإثارة الشعب المصري ضد ثورة 30 يونيو ووضعها في مواجهة مع 25 يناير، مشددة على أن "25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة، وعن حديث الجماعة على القضاء والقصاص للشهداء، اعتبرت أن الإخوان هم أول من فرط في حقوق الشهداء وحاليًا يتاجرون بها".
محاولة وترجيح
على صعيد آخر، علمت (اليوم) بوجود تيار سياسي، يحاول إقناع الرئيس المستشار عدلي منصور بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره حلًا وسطًا؛ خاصة بعد الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة بعد طرح اسم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية، وحالة التردد لدى بعض الدول الإقليمية.
وأشارت معلومات، إلى أنه رغم عدم تقبل منصور للفكرة، وتفضيله اعتزال العمل السياسي، فإن هناك قوى سياسية محسوبة على تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب مصر القوية، أبدت موافقتها المبدئية، في ظل أحاديث بدأت تنتشر في القاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية، ترجح ترشح رئيس المخابرات العسكرية السابق اللواء مراد موافي، في حال إعلان السيسي عدم خوض السباق.
ورغم محاولات (اليوم) الاتصال باللواء موافي للحصول على تصريح منه، إلا أن هاتفه مغلق باستمرار، وقال مقربون منه: إنه يرفض الإدلاء بأي أحاديث، ويلتزم الصمت تمامًا في انتظار ما تسفر عنه المداولات على الساحة.