بدأت هيئة تطوير مدينة الرياض بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الذي وقع عقده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع شركتين وطنيتين بتكلفة إجمالية قدرها 190 مليون ريال . وأوضح المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة ل (اليوم)، أن العقد الأول تم توقيعه مع إحدى شركات المقاولات بمبلغ 157 مليون ريال، ويتضمن تنفيذ الأعمال الممتدة من جسر العريجاء إلى التقاء وادي حنيفة بوادي البطحاء، بطول 17 كم، أما العقد الثاني فقد تم توقيعه مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 33 مليون ريال، ويختص بتنفيذ الأعمال الممتدة من سد وادي حنيفة إلى جسر العريجاء، بطول 8 كيلومترات.. مُشيراً إلى أن نطاق العمل في مشروع تطوير الوادي في مرحلته الأولى يشتمل على عدة أعمال، منها تنظيف الوادي وإزالة المخلفات، وتهذيب مجاري السيول، وإعادتها لوضعها الطبيعي، لدرء مخاطر الفيضانات، وإنشاء قنوات للمياه الدائمة الجريان، لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي، وردم الحفر القائمة في الأراضي العامة من الوادي وروافده، ومعالجة المياه دائمة الجريان لمستخدمي الوادي وقاطني، وتحسين حركة المرور، من خلال إنشاء طرق محلية، لخدمة أصحاب المزارع، وأيضاً خدمة مرتادي الوادي، وجعل هذه الطرق أكثر أمنا، وبعيدة من مخاطر السيول، إضافة إلى حماية الجسور القائمة، وتحويل مسار الخدمات التي تتعارض مع أعمال مجاري المياه، إضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة في أجزاء من الوادي. خزان مياه استراتيجي وأوضح آل الشيخ أن المشروع يشتمل أيضاَ على إنشاء سد في جنوب شرق الحائر، تصل سعته التقديرية إلى 10 ملايين متر مكعب، حيث تشير الدراسات الخاصة بمصادر المياه في الوادي إلى أن كمية المياه المتدفقة حالياً تبلغ 600 ألف متر مكعب، ويتوقع أن ترتفع إلى مليوني متر مكعب عام 1442ه، وتشكل هذه المياه مخزونا إستراتيجيا، يُمكن الاعتماد عليه في إعادة تدوير المياه للأغراض الحضرية داخل المدينة والأغراض الزراعية في الوادي والمناطق المحيطة به. تقسيم إلى 5 مناطق وأشار آل الشيخ إلى أنه تم تقسيم الوادي في مرحلته الأولى إلى 5 مناطق، بناء على اعتبارات بيئية وحضرية وطبوغرافية، الأولى شمال طريق العمارية، بطول 4.5 كيلومتر، والثانية من طريق العمارية إلى جسر العريجاء بطول 31.5 كيلومتر، والثالثة من جسر العريجاء إلى التقاء وادي حنيفة بوادي البطحاء، بطول 17 كيلومتراً، والرابعة من منطقة التقاء الوادي بوادي البطحاء إلى قرية الحائر بطول 22 كيلومتراً، والخامسة من قرية الحاير إلى منطقة البحيرات، بطول 4 كيلومترات.. منوهاً إلى أن العقدين اللذين تم توقيعهما يشملان المنطقة الثالثة وجزء من المنطقة الثانية. بينما تغطي العقود التي ينتظر توقيعها لاحقاً بقية المناطق المشار إليها من المرحلة الأولى. استثمارات بملياري ريال وأضاف: إن المشروع سيُؤدي بعد اكتماله إلى تحسين بيئة الوادي، وإيجاد مصدر إستراتيجي للمياه لاستخدامات الزراعة، أو الأغراض الحضرية داخل المدينة، وبالتالي الاستفادة من موارد الوادي الطبيعية، وجذب الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام، التي تقدر بألفي مليون ريال في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه ، بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص وظيفية لسكان المدينة. 40 وادياً في وادي يذكر أن وادي حنيفة يمتد من حافة طويق التي تمثل الحدود الشمالية للوادي، ويستمر القاع النهري للوادي مخترقا الجزء الأوسط من هضبة نجد حتى ينتهي في السهباء جنوبا، ويصل امتداد الوادي من الشمال إلى الجنوب، ضمن منطقة الدراسة إلى حوالي 120 كيلومتراً، ويتراوح عمق مجراه بين 10 أمتار و100 متر، كما يتراوح عرضه بين 100 متر وحوالي 1000 متر، في أقصى اتساع له. ويمثل الوادي مصرفا طبيعيا لمياه السيول والأمطار لحوالي 4000 كيلومتر مربع من المناطق المفتوحة المحيطة به، حيث تصب فيه روافد طبيعية من الأودية والشعاب، تزيد عن 40 واديا، يصل معدل أطوالها لحوالي 25 كيلومتراً، من أشهرها من جهة الغرب: الأبيطح، العمارية، صفار، المهدية، وبير، لبن، نمار، الأوسط ولحا، ومن جهة الشرق الأيسن والبطحاء. وتقسم طبوغرافية الوادي إلى 5 مكونات، ابتداء من مجراه هي: بطن الوادي، الذي يشتمل على مجرى السيل الرئيسي والسهل الفيضي الواقع على جانبي الوادي، والمكون من الرواسب الطينية التي تغطيها المياه أثناء الفيضان، المصاطب الرسوبية الأفقية، أو المستوية الأسطح، التي يصلح بعضها للزراعة، أو الرعي لخصوبة تربتها ووفرة المياه، والجروف التي تمثل الأجزاء شديدة الانحدار من جانبي الوادي، التي تلي المصاطب الرسوبية، وتصل الوادي بحوافه العلوية، والأودية والشعاب الرافدة التي تعتبر أكثر أجزاء الوادي انخفاضا، التي تمثل شبكة التصريف المائي للحوض. مخطط شامل وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت مخططاً شاملاً للوادي، يرتكز على عدد من السياسات والتنظيمات والإجراءات والأعمال، تضمنت وقف التدهور البيئي للوادي، من خلال معالجة وضع الأنشطة البشرية المخلة ببيئته، حيث تم نقل الكسارات وأعمال نقل التربة من منطقة الوادي إلى مناطق أخرى خارج المدينة. كما تم نقل أغلب الأنشطة الصناعية القائمة في الوادي إلى خارجه، وإلزام ما تبقى منها بالمعايير البيئية المتعارف عليها، حتى يتم نقلها من الوادي، وإلزامها بالتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما تم الحد من إنشاء خطوط جديدة للمرافق العامة الأرضية والهوائية العابرة للوادي، وإعادة تصميم وإنشاء الطرق في الوادي، وفقاً للمعايير الملائمة لطبيعة الوادي. كما تم تحديد مجرى الوادي من خلال إعداد مخططات طبوغرافية توضح عرض مجاري السيول وبطون الأودية، بالاستعانة بالصور الجوية. بالإضافة إلى مراقبة التعديات على الأراضي العامة، والعمل على إيقافها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. خطة استعمال الأراضي وتضمن المخطط خطة استعمال الأراضي، لتغطية منطقة حوض وادي حنيفة وروافده، البالغة 4500 كيلومتر المربّعة، وتحدد كل استعمالات الأراضي في كافة أرجاء وادي حنيفة. وتقترح مزيجاً من محميات بيئية ومناطق زراعية ومرافق استجمام جديدة، بالإضافة إلى المناطق السكنية والزراعية والقرى القائمة حالياً. كما تضمن خطة لإدارة مصادر المياه، تهدف إلى استعادة أداء الوادي في التحكم في الفيضانات، وتحسين نوعية الماء في المتدفقات السطحية، وتوفير الحاجات المستقبلية من المياه المعاد استخدامها. بالإضافة إلى خطة تقسيم بيئي، تعالج مجمل أماكن الحياة الفطرية في محمية وادي حنيفة والمنطقة المحيطة، وتقدم خطة للإدارة، تأخذ في الاعتبار كيفية عمل هذه الأماكن فيما بينها، لتحسين أداء الوادي. كما تضمنت الخطة إرشادات بيئية لضمان نوعية الحياة في وادي حنيفة وصحة البيئة، تتضمن برنامج مراقبة وتقييم للتأثيرات على البيئة نتيجة التطوير وتلوث الماء والهواء والتربة، وإعادة استعمال المياه وإعادة تأهيل البيئات والتضاريس الأرضية الطبيعية، واسترداد وحماية الحياة البرية وأماكن تواجدها بالوادي، إضافة إلى خلق الوعي والثقافة البيئية لدى السكان. ضوابط ومحددات كما تم وضع ضوابط ومحددات التصميم في عملية التطوير لكامل استعمالات الأراضي المصرح بها، ضمن حدود وادي حنيفة. وسيمكن مشروع تطوير وادي حنيفة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للقطاعين الحكومي والخاص، من إكمال تطوير الموارد البيئية والتراثية والترويحية والمائية لوادي حنيفة حيث سيتم توفير المساحات المفتوحة والمنتزهات على طول الوادي، وتوسيع هذه المرافق باتجاه المناطق السكنية المجاورة، كما سيتم تطوير الموارد التاريخية والتراثية لوادي حنيفة، خاصة في الدرعية، حي المصانع، السد القديم بلدة الحاير القديمة، وكذلك إعادة تشكيل المنظر العام الطبيعي للأرض في الأراضي الصحراوية المنبسطة والمرتفعات بمنطقة الحوض الصحراوية المرتفعة عن بطن الوادي، بما في ذلك بناء سدود التحكم، وتوفير فرص استثمار القطاع الخاص للمنشآت الترويحية والترفيهية، وأيضاً توفير فرص استثمار للقطاع الخاص للتطوير السياحي، وكذلك توفير فرص استثمار للقطاع الخاص لتطوير أنماط زراعية جديدة، وإنشاء منطقة التجميع في نهاية مصب الحاير، لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للسعة الاحتياطية للمياه المعاد استخدامها، وإقامة منشآت معالجة وإعادة تدوير المياه، لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للرياض من المياه المعاد استعمالها. استراتيجية عامة وتتركز الاستراتيجية العامة لتطوير وادي حنيفة على عدد من السياسات والتنظيمات والإجراءات والأعمال، وأبرزها وقف التدهور البيئي للوادي، حيث تهدف السياسات العامة التالية إلى معالجة وضع الأنشطة البشرية المخلّة ببيئة الوادي، في إطار التعليمات العليا الصادرة في هذا الشأن، وتشمل هذه السياسات نقل الكسارات وأعمال نقل التربة القائمة حالياً إلى مواقع مناسبة بديلة خارج منطقة الوادي، وبعيداً عن العمران، وبقاء الأراضي الحكومية المؤجرة للكسارات، ونقل التربة وأراض عامة خاضعة لبرنامج تطوير وادي حنيفة، لإعادة تأهيلها، والإفادة منها في تحقيق أهداف هذا البرنامج. أنشطة صناعية أما الأنشطة الصناعية فتتلخص في منع إقامة أنشطة صناعية جديدة في الوادي، عدا الحرف اليدوية غير المرتبطة بميكنة منتجة، ونقل أغلب الأنشطة الصناعية القائمة في الوادي إلى خارجه، على أن يتم نقل الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفق جدول زمني محدد، وإلزام جميع الأنشطة الصناعية القائمة في الوادي بالمعايير البيئية المتعارف عليها، حتى يتم نقلها من الوادي، وإلزامها بالتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. خطوط المرافق العامة أما خطوط المرافق العامة والطرق فلقد تم الحد من إنشاء خطوط جديدة للمرافق العامة الأرضية والهوائية العابرة للوادي، وتجنب مجاري السيول، عندما تقتضي الضرورة إنشاء مثل هذه الخطوط، ويتم التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قبل إنشاء هذه الخطوط، وستتم معالجة وضع خطوط المرافق العامة القائمة حالياً في الوادي، من خلال المشاريع التطويرية التي ستنفذها الهيئة قريباً، كما ستتم إعادة تصميم، وإنشاء الطرق في الوادي، وفقاً للمعايير الملائمة لطبيعة الوادي. خطط للنفايات والمخلفات وفيما يتعلق بالنفايات ومخلفات البناء فسوف يتم التنسيق حالياً مع أمانة مدينة الرياض والبلديات الفرعية وبلدية الدرعية من أجل حظر رمي مخلفات البناء والنفايات الصلبة والسائلة في الوادي، ومراقبة التقيد بذلك من قبل البلديات الفرعية، كما سيتم إدخال نظافة الوادي ضمن أعمال النظافة التي تشرف عليها البلديات، ودعوة الجهات العاملة من القطاع الخاص التي لها أنشطة في الوادي للمشاركة في تنظيف الوادي، كما سيتم إنشاء نقاط مراقبة ثابتة عند مداخل بعض الأودية، لمنع دخول الشاحنات الناقلة لمخلفات البناء والنفايات. منع التعديات وعن التعديات قال آل الشيخ شكلت لجنة نظر حددت عرض بطون الأودية ومجاري المياه، وأعدت مخططات مساحية دقيقة تشمل كامل الوادي وروافده. وفي ذات السياق أنجزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة شاملة لتطوير وادي حنيفة، تحتوي على مخطط رئيسي يتضمّن مخططاً لإدارة مصادر المياه في الوادي، ومخطط تصنيف بيئي ومخطط لاستعمالات الأراضي وخطة تنفيذية تشتمل على برامج وضوابط التطوير المقترحة في الوادي ومشاريع تطويرية، لإعادة تأهيل الوادي للقيام بدوره الطبيعي، وإعادة التوازن البيئي لمحيطه والاستفادة من مقوماته وموارده، وتهيئة مرافقه الترويحية للاستثمار. ويشتمل المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة على خطة استعمال الأراضي، تغطي منطقة حوض وادي حنيفة وروافده البالغة 4500 من الكيلومترات المربّعة، وتحدد كل استعمالات الأراضي في كافة أرجاء وادي حنيفة. وتقترح الخطة مزيجاً من محميات بيئية ومناطق زراعية ومرافق استجمام وراحة جديدة، وتطوير للسياحة والسياحة البيئية، بالإضافة إلى المناطق السكنية والزراعية والقرى القائمة حالياً. ولا تسمح الخطة بالنشاطات الضارة أو غير المتوافقة بيئيا، مثل المحاجر والصناعة الثقيلة. خطة لإدارة مصادر المياه كما يشتمل المخطط على خطة لإدارة مصادر المياه، تهدف إلى استعادة أداء الوادي في التحكم في الفيضانات، وتحسين نوعية الماء في التدفقات السطحية، وتوفير الحاجات المستقبلية من المياه المعاد استخدامها. وتوفر الخطة بشكل خاص الاحتياجات التالية تحسين أداء الوادي في حالات جريان السيول وعملية التحكم في السيول؛ وتحسين نوعية المياه السطحية، وإنشاء وسائل للمعالجة الطبيعية؛ وتحسين قنوات الصرف السطحية وإدارتها؛ وإزالة الأخطار التي تهدد نوعية المياه؛ وسياسات لحماية نوعية المياه ومصادر الحصول عليها في المستقبل؛ وممارسات إدارية وسياسات لحماية الوادي من التطوير غير الملائم والتعديات على الأراضي ولتخفيض مخاطر السيول، ومنع التعديات غير المصرح بها على الأراضي، من خلال عملية تخطيط أكثر فاعلية؛ وتحديث شبكة مراقبة المياه، ووضع أسس منهجية لضمان الاستفادة القصوى من البيانات، وتطوير نموذج بالحاسب الآلي لمصادر مياه وادي حنيفة، للمساعدة في تقييم الظروف المستقبلية المحتملة، وتأثيرات سيناريوهات التطوير؛ وتوفير كميات من المياه ذات النوعية المناسبة لإعادة الاستعمال. خطة تقسيم بيئي كما تتضمن خطة تقسيم بيئي، تعالج مجمل أماكن الحياة الفطرية في محمية وادي حنيفة والمنطقة المحيطة، وتقدم خطة للإدارة تأخذ في الاعتبار كيفية عمل هذه الأماكن، فيما بينها لتحسين أداء الوادي، وكذلك إرشادات بيئية لضمان التجدد البيئي وصحة البيئة ونوعية الحياة في وادي حنيفة، وتعالج بشكل موسع المبادئ والإرشادات لتطوير قاعدة بيانات بيئية، وبرنامج مراقبة وتقييم للتأثيرات على البيئة نتيجة التطوير، وتلوث الماء والهواء والتربة، ومعالجة المياه وترشيد ، وإعادة استعمال المياه، وإعادة تأهيل البيئات والتضاريس الأرضية الطبيعية، واسترداد وحماية الحياة البرية، وأماكن تواجدها بالوادي إضافة إلى ايجاد الوعي والثقافة البيئية لدى السكان، كما تتضمن مجموعة برامج لإعادة التأهيل والترشيد البيئي تحوي وصفاً كاملاً لنطاق أعمال إعادة التأهيل في وادي حنيفة، لكل موقع على حدة. ويضع المخطط العام في تصوره أنه بعد أن تبدأ عجلة إعادة التأهيل البيئي للوادي في الدوران ستبرز مكانة وادي حنيفة كأحد الوجهات الهامة للسياحة والاستجمام. وتم وضع برنامج للأماكن المفتوحة، يشتمل على وصف كامل لمشاريع الترويح والسياحة (للقطاعين العام والخاص)، التي سيتم تطويرها في الوادي والمناطق المحيطة به.
