البرلمان يقيل الرئيس الكوري بأغلبية ساحقة رغم اعتذاره المتأخر

أزمة حكم في سيول

أكد الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون امس ان سلطاته علقت بعد ان وافق البرلمان في اقتراع على اتهامه بانتهاك القوانين الانتخابية بما يستوجب عزله.
وكان روه يتحدث مبتسما في هدوء على شاشات التلفزيون اثناء زيارة لمصنع لقاطرات السكك الحديدية. وقال ان مهامه ستعلق رسميا ابتداء من وقت لاحق من امس الجمعة.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أقال باغلبية ساحقة صباح امس الرئيس روه مو-هيون مما يؤدي الى فوضى لا سابق لها في البلاد قبل اسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 15 ابريل المقبل.
ووافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على مذكرة اقالته باغلبية 193 صوتا مقابل صوتين بينما قاطع النواب ال47 الاعضاء في حزب اوري الموالي لرئيس الدولة التصويت، وقال رئيس البرلمان : اعلن اقرار المذكرة التي تطالب باقالة الرئيس روه مو-هيون.
ويؤدي هذا الاجراء الى تعليق سلطات رئيس الدولة فورا على ان يحل محله رئيس الوزراء غوه كون بالوكالة حتى صدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية خلال ستة اشهر على ابعد حد.
وتتخذ المحكمة قرارها بموافقة ستة من اعضائها التسعة، وفي حال ما إذا رفضت تصويت البرلمان، يعود رئيس الدولة الى ممارسة صلاحياته.
ولقيت المذكرة تأييد الحزبين المعارضين الرئيسيين بعد رفض الرئيس روه (57 عاما) ما تطالبه به المعارضة وهو تقديم اعتذاراته عن مخالفة بسيطة للقانون الانتخابي.
وجاء التصويت على المذكرة بعد صدامات بين الموالين للرئيس روه وعناصر اجهزة الامن استمرت حوالى عشرين دقيقة. وامر رئيس البرلمان بطرد حوالى 12 من الموالين للرئيس كانوا يحتلون مقعده لمنع اجراء التصويت.
وتنص قواعد الاجراءات في البرلمان الكوري الجنوبي على اعلان افتتاح الجلسة لا يمكن ان يتم الا من قبل رئيس الجمعية الوطنية ومن مقعده.
ولم تؤد المواجهات الى اصابات وتم التصويت على المذكرة بينما كان انصار روه يرددون شعارات تصف هذا الاجراء بانه انقلاب وبعضهم يبكي.
ومع الاعلان عن اقالة روه سجلت بورصة سيول تراجعا حادا خسرت فيه حوالى خمسة بالمئة.
وكانت اللجنة الانتخابية الرسمية وجهت تحذيرا الى روه الاسبوع الماضي بعد ان دعا الى دعم حزب اوري الصغير الموالي للحكومة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 15 ابريل المقبل، منتهكا بذلك الدستور الذي يلزمه الحياد في الفترات الانتخابية.
ولم تطلب اللجنة فرض اي اجراء ضد الرئيس لكن المعارضة التي تشكل غالبية في البرلمان، انتهزت الفرصة لبدء اجراء لاقالة روه الذي يأمل في تعزيز موقعه في الانتخابات التشريعية.
وقدمت غالبية من النواب الثلاثاء مذكرة تطلب اقالة الرئيس روه الذي شهد ازمات عدة منذ توليه السلطة منذ 13 شهرا، حيث اعد المذكرة الحزب الديموقراطي للالفية ثاني تنظيمات المعارضة في البلاد قبل ان يدعمها الحزب الوطني الكبير، اكبر احزاب المعارضة. ويحدد الدستور الغالبية المطلوبة لاقرار المذكرة ب181 من اصل 270 نائبا في البرلمان، بينما يشغل الحزبان ما مجموعه 207 مقاعد.
وكان رئيس الدولة قد طلب صباح امس الصفح بسبب الاضطرابات التي سببتها تصريحاتها المؤيدة لحزب اوري لكنه لم يعبر عن الاعتذار رسميا عنها. وقال : بمعزل عن معرفة من فعل ماذا، اشعر بالاسف فعلا لانني سمحت بوضع مثير للجدل الى هذه الدرجة.
لكن تصريحاته لم ترض المعارضة. وقال مساعد المتحدث باسم الحزب الوطني الكبير اون جين-سو ان بدء الحديث بجملة +بمعزل عن معرفة من فعل ماذا+ يعني ان تصريحاته ليست اعتذارا.
وهذه الازمة هي الاخطر التي يواجهها روه منذ انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 2003. وقد تراجع عدد مؤيديه في البرلمان تدريجيا كما تراجعت شعبيته الى اقل من ثلاثين بالمئة بعد فضيحة حول تمويل غير مشروع للاحزاب.
وتطال هذه الفضائح معظم السياسيين في البلاد لكنها تؤثر على روه خصوصا بسبب التورط غير المباشر لعدد من اقرب مساعديه.
وبعض مؤيدي الرئيس يبدون احتجاجهم بتكسير المقاعد