مساحة خضراء

كتبت قبل ما يزيد على عشر سنوات عن نظام التقاعد الحكومي وضرورة اعادة النظر فيه وفي قواعده واحكامه ولقد طرأ تغيير طفيف حيال ذلك الطرح بان بدأت الجهات المعنية وعلى رأسها مقام مجلس الشورى في دراسة النظام واحكامه ولا تزال الدراسات جارية او كما سمعنا بان النظام معروض على مقام مجلس الوزراء الموقر لاعتماده فان كان هذا صحيحا فانني اتمنى ان تكون لوائح النظام واحكامه تخدم المتقاعد وان تكون الى جانبه ولانني على ابواب التقاعد قبل كتابة هذه المقالة فانه يتبادر الى ذهني امور عدة لا ادري ان كان الوقت مناسبا لطرحها او انه فات الاوان فيما اذا كان النظام في طريقة للاعتماد, ولابد لي ان اشير الى ان الكثيرين غيري بحثوا موضوع نظام التقاعد وربما انني لن اقول جديدا.
ان المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم المعنية بتطبيق الشريعة الاسلامية نصا وروحا وعملا ولاشك انها كذلك فهي دولة القرآن والسنة تعمل على حفظ الحقوق الاجتماعية والانسانية التي كفلها الدين الحنيف للانسان الا ان نظام التقاعد يغفل هذه الحقوق فتبدأ مصلحة معاشات التقاعد باستقطاع 9% من راتب الموظف شهريا ولمدة تتراوح بين 40 و42 سنة من خدمته هذا اذا تم توظيفه عند سن الثامنة عشرة ولكل موظف بلغ هذه الخدمة ان يقوم بعملية حسابية فيعرف كم من المبالغ التي استقطعت منه خلال خدمته وكم من المبالغ استفادت منها مصلحة معاشات التقاعد جراء توظيف وتشغيل تلك العوائد ثم يحال الموظف على التقاعد على احدى الحالتين:
الاولى: ان يطلب تقاعدا مبكرا بعد عشرين عاما من الخدمة وقبل سن التقاعد.
الثانية: ان يحال على التقاعد بقوة النظام عند بلوغه الستين عاما من عمره, ثم تقوم مصلحة المعاشات والتقاعد بحساب مستحقاته التقاعدية الشهرية ويخرج من الوظيفة الحكومية مهزوما مكسور الخاطر يخرج منها معدوما كما دخل اليها لا مكافآت نهاية خدمة ولا ضمان صحي ولا امن ولا استقرار مادي اسري لعائلته بعد وفاته ولك ايها القارئ الكريم ان تقارن بين نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية بنظام التقاعد الحكومي.
*مستشار الادارة الصحية بصحة الشرقية سابقا