مليارا ريال لإنشاء 78 مشروعا فنيا خلال ثلاثة أعوام

أكد أن الإمكانيات التدريبية غير كافية.. الغفيص:

اوضح محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص ان عددا كبيرا من المراكزالتدريبية المنشأة منذ 25 عاما انتهى عمرها الافتراضي مشيرا الى انها غير قادرة على توفير بيئة جيدة حاليا وفق توجهات المؤسسة واضاف ان المؤسسة اعتمدت انشاء 78 مشروعا فنيا بكلفة تبلغ اكثر من ملياري ريال سيتم تنفيذها خلال ثلاثة اعوام وذلك لتهيئة بيئة تدريبية جيدة من خلال تجهيزات عالية بمدربين مميزين ولفت الى ان المشاريع الجديدة خلال انتهاء انشائها سترتفع الطاقة الاستيعابية للمتدربين الى 100 الف متدرب.
وبين الغفيص في حديث ل (اليوم) ان الامكانات التدريبية القائمة الآن غير كافية لاعداد متدربين وتخريجهم لسوق العمل واشار الى ان المؤسسة ابتعثت في العام المالي المنصرم 80 مدربا من كليات ومعاهد المؤسسة الى استراليا وامريكا وبريطانيا للحصول على درجة الماجستير كما تم تدريب 2400 من اعضاء الهيئة التدريبية للتدريب القصير.
وعن فتح المجال لدراسة البكالوريوس في كليات التقنية اشار الى ان دور المؤسسة يقتصر على اعداد ثلاث فئات من الخريجين (مهني، فني، تقني) يتمثل في قوى عاملة لسوق العمل وليس تكرير دور الجامعات وقال ان برنامج البكالوريوس الهدف منه اعداد المدربين للكليات والمعاهد للحاجة الماسة لها في ذلك وهذا البرنامج يأخذ المتميزين من الكليات التقنية لتهيئتهم في الكلية التقنية بالرياض.
وافاد ان الرؤية المستقبلية لدور المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تتمثل في التوسع الكمي في عدد وحدات التعليم والتدريب وطاقاته الاستيعابية وثانيا التطوير النوعي في البرامج عن طريق تبني آلية لضمان الاستغلال الامثل للامكانيات المتاحة ورصد التغيرات المتوقعة لنوعية القوى العاملية الفنية والمهنية المطلوبة لسوق العمل وتبني انماط من التعليم الفني والتدريب المهني التي تسهم في تفعيل الاستفادة من منشآت القطاع الاهلي لاعداد وتطوير القوى العاملة الفنية والمهنية.
ولفت الى ان المؤسسة اعادت النظر في الصعوبات بسوق العمل السعودي والمتمثلة في عدم مرونة المناهج التعليمية بالشكل الكافي لمتابعة التغيرات في سوق العمل ومطالبة ارباب العمل بمزيد من الانتاجية والمهارة للمواطن كذلك الحاجة لمزيد من التنسيق في التخطيط للقوى العاملة بين القطاعين الحكومي والاهلي.
واوضح ان مشروع اعداد المعايير الوطنية للمهارات المهنية الذي بدأت المؤسسة حاليا في المرحلة الثانية منه يعود بعدة فوائد تتمثل في بناء نظام للمؤهلات المهنية الوطنية وبناء نظام للفحص المهني وبرامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك والتدريب العسكري المهني اضافة الى اعداد الخطط الدراسية والحقائب التدريبية وربطها باحتياج سوق العمل وكذا اعداد معايير للتجهيزات التعليمية والتدريبية اضافة لبناء خطط تدريب المدربين.
واشار الى ان برامج المعاهد والكليات والمراكز وبرنامج التدريب العسكري المهني وبرنامج التنظيم الوطني المشترك والبرامج التي تقدم في القطاع الاهلي ومن خلال جميع الملتحقين بها سيستفيدون من هذه المعايير.