حقوق المواطن والجهل بها

في المرور وفي البلديات وفي الصحة وفي مكاتب العمل وفي الجوازات وفي المحاكم الشرعية، وفي كل مرفق من مرافق الدولة.. للمواطن حقوق تحميه من التجاوزات التي قد يتعرض لها من بعض القائمين على هذه المرافق، وخاصة أولئك الذين ينظرون إلى "المراجع" على أساس أنه "مراجع" لا بد من أن يدور في تلك الحلقة المفرغة من الرحلات المكوكية التي تنتهي دائما بمواعيد جديدة من أجل إنهاء معاملته، وهو يجهل أن ثمة نظاما أقرته الدولة يضمن له خدمة سهلة وميسورة ودون عناء أو مشقة، ولو عرف بهذه الحقوق لأنقذ نفسه من عذاب "المراجعة" في الدوائر الحكومية، ولعل من سماها "دوائر" يدرك ما تفرضه على المواطن من دوران دائم بينها أو بين أقسامها المختلفة، مع أن اسمها الصحيح هو إدارات وليست "دوائر" ترسخ في أذهان المواطنين رحلة العذاب التي يعاني منها إذا أراد مراجعة هذه الإدارة أو تلك من الإدارات الحكومية، فالمراجع "المستفيد" والدوائر "الإدارات" هذا هو منطق الأمور إذا اردنا سلامة التصرف الإداري بين المواطن والمسئول، من وحي مصطلحات السلوك السليم في العلاقة بين المواطن والإدارة الحكومية.
لماذا لا تلجأ كل دائرة حكومية لنشر واجبات وحقوق المواطن حول الإجراءات المتعلقة بها في لوحات إعلانية تعلق في صالات الاستقبال في كل إدارة حكومية
والحقوق التي يضمنها النظام للمواطن قل أن يتم التعريف بها، في بعض الجهات الحكومية، وكأن هذه الجهات قد استمرأت عدم معرفة المواطن بها، وربما سلكت دروبا تعرف أنها تتعارض مع تلك الحقوق، والنتيجة أن المواطن يعاني أكثر مما يعاني لو عرف هذه الحقوق، وطالب بتطبيقها ما دام النظام قد ضمنها له، وليس غريبا أن يجهل المواطن بعض هذه الحقوق مادامت تلك الإدارات لا تحرص على وصولها إليه، ولكن الغريب أن بعض المواطنين قد يعرف هذه الحقوق ولا يحرص على المطالبة بها والسعي وراء تطبيقها، ومبعث هذا التصرف هو اليأس ربما من تعامل المسئولين معه بالأسلوب الذي يضمن كرامته كمواطن ولا يسيء إليه سواء بالمواعيد العرقوبية، أو بالضيق به ومحاولة التخلص منه بشتى السبل، بحجة النظام "المظلوم" الذي يعلق عليه بعض الموظفين تقاعسهم في أداء الواجب الوظيفي.
وما أكثر المعاملات التي تضل طريقها فلا تصل إلى قرار حاسم، أو يضل أصحابها طريقهم فلا يعثرون لها على أثر، ليبدأوا رحلة العذاب من جديد، في التنقل بين "الدوائر" الحكومية، وهي دوامة لا ينتهي دورانها بسهولة، وإذا جهل المواطن بحقوقه في هذه الإدارة أو تلك، فإن الموظف يعرف دون شك هذه الحقوق وعليه أن يعرف المواطن بها، ليضع خطواته على الطريق الصحيح، ولا شك أن الجهل أو التجهيل بالتعليمات، يشكلان عاملا أساسيا من عوامل هدر وقت المواطن والمسئول في الوقت نفسه.
لماذا لا تلجأ كل دائرة حكومية لنشر واجبات وحقوق المواطن حول الإجراءات المتعلقة بها في لوحات إعلانية تعلق في صالات الاستقبال في كل إدارة حكومية، أو في عروض متلفزة وبصفة مستمرة في أوقات الدوام الرسمي لتلك الإدارات، ليكون المواطن على علم بها وليستفيد منها الفائدة المرجوة، ولا ننسى دور الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في تعريف المواطن بحقوقه، أما الواجبات فإن النشاط كبير في التعريف بها، وهو تعريف مطلوب، على ألا ننسى تلك الحقوق التي حرصت الدولة على إقرارها من أجل مصلحة المواطن، وحتى لا تضيع تلك الحقوق نتيجة الجهل بها من قبل بعض المواطنين، والتعريف بها ليس بدعة بل هو واجب تحتمه مصلحة المواطن، ومسئولية لابد من القيام بها من باب الوفاء لواجبات الوظيفة التي وضعت لخدمة المواطن وليس لخدمة الموظف.
khlilf@hotmail.com