أداء نشط.. أم استراحة محارب؟!

عقار الشرقية عام 1425ه

ما صورة سوق العقار في المنطقة الشرقية للعام القادم؟
لقد شهدنا في العام الماضي تطورات كبيرة في السوق, ليس في حجم المخططات وزيادة العرض وحسب, بل في الاساليب التسويقية والترويجية, وظهور العديد من معالم التنظيم والرقابة, وتراجع بعض الحالات السلبية في السوق.
ففي العام الجاري الذي سينتهي بعد اقل من اسبوعين شهدنا اقامة اول معرض عقاري, وكان لهذا المعرض اثر في تسليط الضوء على ما هو قائم تحت الارض, فالمشاريع الضخمة, والصفقات المليونية, والمساهمات ذات الخدمات الراقية, كانت تدور في نطاق محدود, جاء ذلك المعرض ليسلط الضوء عليها.
كما شهدنا ايضا ما يشبه التسابق من قبل شركات العقار في تقديم افضل الطروحات والتصميمات العقارية, وبالتالي انتهت طريقة المساهمة الناقصة, التي تعرض دونما خدمات اساسية تؤهلها لان تصبح مكانا ملائما للسكن واقامة المشاريع العمرانية في المستقبل.
في هذا العام وبعد الطرح الهائل من المساهمات العقارية الضخمة باتت لدينا في المنطقة الشرقية مخططات جاهزة تشكل بنى تحتية لمشاريع عقارية اخرى, فسوف يزداد البيع بالتجزئة (بالقطعة) بدلا من الطرح العام, كما نتوقع ان تنتعش خيارات ووسائل البيع الاخرى كالتقسيط والرهن العقاري وما الى ذلك, وكل هذا متوقف على الانظمة التي تسير العمل والنشاط الى بر الامان.
وما يمكن تصوره في السوق ايضا ان تتحرك الانشطة العقارية وفق آلية اكثر تنظيما, خاصة بعد توجه وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لتنظيم المساهمات العقارية. وبالتالي فان الوضع سيكون اكثر وضوحا.
اننا بالتالي امام عام عقاري مختلف, لا يتجاوز انجازات العام الماضي, لكنه سيضيف انجازات اخرى, ولكننا في الوقت نفسه لا نفرط في التفاؤل, لان السوق العقاري يتأثر بأي تطور محلي او اقليمي.
عقار الحالة الطبيعية
يقول عبدالله الدامغ ان العام القادم سوف يكون عاما عقاريا جيدا, لان العديد من المساهمات هي تحت التصفية, والبارزة منها سوف تباع خلال الاشهر الاولى من العام القادم, وبالتالي ستضيف اموالا للمستثمرين, وستحدث على اثر ذلك عملية تدوير لرؤوس الاموال ستضخ جميعها في الاقتصاد الوطني.
ويضيف الدامغ ان العديد من المستثمرين من خارج المنطقة الشرقية ينتظرون بفارغ الصبر مواعيد المزادات الجديدة, لكي يأتوا لشراء مواقع ذهبية في المنطقة, وبالتالي فان جزءا من استثماراتهم سوف يأتي الى المنطقة ويتحرك في السوق ويحدث بعدا اضافيا لسوق العقار.
ويرى الدامغ ان العام القادم سوف يكون - والعلم عند الله - عاما عقاريا, لكنه وفق الحالة الطبيعية, خاصة بعد ان تم انهاء بعض الظواهر السلبية التي صاحبت السوق خلال العامين الماضيين مثل توظيف الاموال وما شابه ذلك, كذلك النشاط العقاري المحموم الذي تركز على قطاع الاراضي لم يعد في الوقت الحاضر يسير في هذا الاتجاه, بل سوف يدخل الخطوة القادمة, او المجال الذي يأتي بعد ذلك, وهو تسويق هذه القطع والساحات وتحويلها الى مشروعات سكنية وتجارية هذا ما نراه في السوق للعام القادم.
الوضوح العقاري
يقول حسين النمر ان وضع سوق العقار في العام القادم سيكون اكثر وضوحا لكل الجهات, فتوصيات وزارة التجارة والصناعة ستجعل طرح المساهمات مشروطة ومنظمة, ومستوى التعامل سوف يكون ارقى من المستويات السابقة, كذلك الحال بالنسبة للمواطنين فستكون الامور واضحة ومنظمة امامهم, وبالتالي فأتوقع ان تكون سنة ذات مردود يرضي الجميع, في مختلف المواقع في العملية العقارية.
وحول المساهمات العقارية يقول النمر انها سوف تستمر بنفس الزخم الذي شهدته العام الماضي, لان عدد المؤهلين لتنفيذ وتطوير المساهمات قد زاد, فالكل في الوقت الحاضر يركز جهده على تقديم الافضل, وبالتالي فان منافسة من نوع خاص سوف يشهدها السوق العقاري بالمنطقة الشرقية, خاصة اذا علمنا ان عروضا كثيرة للقطع الكبيرة في ازدياد, ومادامت هناك عروض فالتطوير والتنظيم والبيع والشراء سوف تستمر.
ويتوقع النمر ان تشهد الانشطة الاخرى المرافقة لحركة العقار انتعاشا كبيرا ايضا, كالبيع بالتقسيط, لان هناك شريحة اجتماعية غير قادرة على الشراء والدفع النقدي كاملا, ولكن هذا الامر رهين بوجود قوانين تحمى جميع الاطراف, وتنظم عمليات البيع بهذا الاسلوب.
ويخلص النمر الى القول ان البنى التحتية شبه جاهزة, واغلب المساهمات العقارية مضمونة الخدمات, وتسير بطريقة تجارية بحتة, لا تنتظر خطة خمسية ولا عشرية, ولا تتعثر المساهمات لهذا السبب. وبالتالي فان انشطة اخرى ذات علاقة بسوق العقار سوف تتحرك خلال العام القادم, فالعقار في الوقت الحاضر بات مرتبطا بالطرح التسويقي القائم, لا بالميزانيات طويلة الاجل, واغلب ملاك المساهمات يطرحونها كاملة الخدمات وهو ما وفر جهودا واموالا على الدولة.
الخطوة القادمة
ويقول علي حسين الملا ان سوق العقار سوف يميل الى الثبات في العام القادم, والارتفاع والطفرات العقارية تبدو لي مستبعدة في الوقت الحاضر, لان الحجم والعرض قد زادا عن وضعهما الطبيعيين في المخططات, وبالتالي فان ثمة استقرارا سوف يحصل لان البنى التحتية قد انجزت.
ويشير الملا الى ان اغلب المخططات مطورة وجاهزة لان تتحول الى مبان وعمارات وبالتالي فان النشاط العقاري القادم سيكون باتجاه الانشاء الاسكاني خصوصا عمارات الشقق المزدوجة (الدبلوكس).
ويؤكد الملا على عدم وجود دلائل على ان وضعا يغاير ما قلناه بل ان العديد من الانشطة العقارية سوف تسير باتجاه تنظيمي اكثر, بعد مقررات وزارة التجارة والصناعة لمراقبة المساهمات العقارية, مما يجعلنا نتوقع ان تسير الامور بصورة اكثر امانا للمستثمر وللمستهلك العقاري واعتقد ان انجازات الاعوام الماضية سوف نقطف ثمارها في العام المقبل بإذن الله.
نمو التقسيط
اما محمد بوخمسين فيتصور ان السوق سوف يحافظ على قوته واستقراره, رغم ان هناك ما يشبه التململ من كثرة الطرح في المساهمات, الا ان السوق لا يزال قويا, ونتوقع استمرار هذه القوة.
ويرى بوخمسين ان كل الدلائل تشير الى ان وضع السوق مطمئن, ولكن من المتوقع ان تنتعش حركة البناء, وان يتطور ويتوسع سوق البناء والبيع بالتقسيط, ولكن هذا التطور مشروط بوجود انظمة دقيقة تحمي المستهلك والمستثمر.
ويضيف ان سوق العقار حقق خلال العامين الماضيين انجازات كبيرة, وطرح آفاقا واسعة للاستثمار, وبالتالي فان المتصور في العام القادم هو استمرار هذه الانجازات والدخول الى خطوة اخرى من العمل العقاري, خاصة في ظل الحاجة الى البناء, الذي سيكون الخيار الاكثر انتعاشا بعد نمو وتطور سوق العقار, فالعملية متواصلة من الجميع.
من جانبه يقول عبدالعزيز المنصور ان سوق العقار هو من اصعب الاسواق التي يمكن التنبؤ بمستقبلها, وما ستؤول اليه الايام القادمة, لانه سوق حيوي متشعب ومتنوع الشراع فتجد ان شارعا ميتا, يتحول بقدرة قادر الى اهم شارع تجاري, وبالتالي فمن الصعب الجزم بوضع معين لسوق العقار, خاصة في منطقة مثل المنطقة الشرقية.
ولكن على ضوء بعض المؤشرات نتوقع ان يكون العام القادم هو الاقل تداولا من الاعوام الماضية, اي من ناحية البيع والشراء, وان الانخفاض في هذا الامر سيصل الى 30 في المائة, لان اكثر المشاريع العقارية قد بلغت حدها, ووصلت الى السقف النهائي من التداول.
ويرى المنصور ان الاستثمار العقاري غير مجد, والكثير من الناس بنوا انشطتهم على نظريات انتهت, ولم يعد لها وجود على الارض, كأن يشتري قطعة ارض يجمدها لبضع سنوات ثم يبيعها بسعر مضاعف, وفي الوقت الحاضر لم يعد لمثل هذه النظريات اي وجود فالتداول غير مشجع.
وحول التنظيم الجديد للمساهمات قال المنصور ان اي تنظيم يظهر سيكون له مردود ايجابي عند التطبيق, وتنظيم المساهمات من قبل وزارة التجارة والصناعة سوف يخدم شريحة كبيرة من الناس, وسوف يحمي حقوق الجميع.
واكد المنصور ان سوق العقار في الوقت الحاضر يمر باستراحة محارب, اتوقع ان يزداد الطلب على العقارات الملموسة التي ترتبط بحاجة الناس وسكناهم وحياتهم اليومية.
الملا
النمر