منتدى جدة يتبنى نهجا جديدا في مواجهة التحديات

الأمير عبدالمجيد: التنمية الاقتصادية لا تنجح بدون سلام

يحظى القطاع الاقتصادي باهتمام كبير من الحكومة والمسؤولين في المملكة ويتمثل ذلك في تلك المنتديات التي تستقبلها المملكة اشرافا وتنظيما ومشاركة.. ولعل منتدى جدة الاقتصادي الذي افتتح امس يعكس هذا الاهتمام الجلي من جانب حكومة المملكة فقد بات الاقتصاد احد اهم واقوى القطاعات في العالم واصبح بلا ادنى شك المحرك الاساسي لكل السياسات الاخرى.. ومصدرا قويا لا يستهان به عند الجميع.
وامس الاول رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة حفل افتتاح منتدى جدة الاقتصادي الخامس 2004م بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان ودولة رئيس الوزراء الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد.
ثم القى رئيس منتدى جدة الاقتصادي ومجلس جدة للتسويق عمرو الدباغ كلمة اشار فيها الى ان منتدى جدة هذا العام يركز على ثلاثة محاور رئيسية الاول منها يمثل الاجندة المحلية والمحور الثاني يمثل الاجندة الاقليمية والمحور الثالث يتناول رؤى وافكارا ذات ابعاد اقتصادية عالمية وموضوعات ذات تأثير على الاقتصاد العالمي.
واستعرض م. عادل فقيه في كلمته نشاطات وخطط الغرفة التجارية الصناعية بجدة وانجازاتها القادمة واهمية تسارع المتغيرات في هذه المرحلة والاستفادة من تجارب الآخرين والبناء عليها بمزيج متوازن من الثقة والتواضع.
والقت عميدة كلية لندن للاعمال البروفيسورة لورا تايسون كلمة اشادت فيها بمنتدى جدة الاقتصادي واهدافه في دعم الاقتصاد المحلي مؤكدة انه اصبح عالميا في طرحه وقضاياه الاقتصادية والشخصيات المشاركة فيه.
واكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في كلمته ان عالمنا اليوم في حاجة الى السلام مثلما هو في حاجة الى التنمية الاقتصادية.. وهذه التنمية لا تنجح بدون سلام يتيح للعقول مناخا ملائما لكي يفكر ويتطور ويتيح لرؤوس الاموال الانتقال بأمان من مكان الى آخر.
واشار سموه الى عملية الاصلاح التي بدأتها المملكة بهدف ازالة العوائق وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع المستثمرين على القدوم الى المملكة.
وتحدث مجموعة من الوزراء والمسؤولين بهذه المناسبة حيث اكد د. هاشم عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة ان تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني التي ادلى بها سموه مؤخرا تؤكد الاستمرار في نهج الاصلاح الذي بدأته المملكة منذ عدة سنوات والذي يهدف الى مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
واكد معاليه ان جهود المملكة للانضمام الى منطقة التجارة العالمية تسير بخطوات حثيثة وان هناك عددا من الاجتماعات التي تتم في هذا الصدد بين المملكة وبعض الدول نافيا ان يكون هناك تاريخ محدد لانضمام المملكة الى هذه المنظمة لان من الممكن لاي دولة من دول العالم ان تطلب التفاوض.
ورأى معاليه ان المرونة احدى شروط النجاح اللازمة لتحقيق النمو المتسارع في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني مؤكدا انها تتطلب سرعة اتخاذ القرارات وتبسيط الاجراءات.
ومن جهته كشف معالي وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور خالد بن محمد القصيبي ان التحدي الذي يواجه الاقتصاد السعودي في الظروف الراهنة يتمثل في استحداث الآليات التي يمكن من خلالها الانتقال بالسياسات والخطوات السياسية التي اتخذتها حكومة المملكة الى حيز التطبيق.
واكد معاليه خلال الجلسة ان تحقيق هذه الغاية يتطلب قدرا من العزيمة والتصميم وتعزيز المزايا التنافسية للاقتصاد السعودي مشددا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع اسهاماته لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية مثل الكهرباء والغاز والنقل الجوي والصحة والتعليم.
واستعرض معاليه خطوات التطوير التي شهدتها الانظمة والقوانين الاقتصادية في المملكة والهادفة لتوظيف مختلف الطاقات التي يدخرها الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية مشيرا في هذا الصدد الى استحداث هيئات مركزية مثل المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العليا للسياحة وكذلك الهيئة العليا للمدن الصناعية.
واعرب معاليه عن تفاؤله بتبوء الاقتصاد السعودي المكانة اللائقة به بين الدول في ظل ما يحظى به من التشجيع من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وحدد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة العقبات التي تواجه نهج السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بثلاثة اسباب منها عقبات تتعلق بأصحاب العمل وعقبات تتعلق بطالبي الوظيفة وعقبات ترتبط بالوظيفة نفسها جاء ذلك في المداخلة التي قدمها معاليه الى الجلسة الثالثة من اعمال اليوم الاول لمنتدى جدة الاقتصادي 2004م والذي انطلقت فعالياته امس في فندق هيلتون جدة.
وكشف الدكتور النملة ان عدد العاملين في القطاع الاهلي وصل الى اكثر من خمسة ملايين وثلاثة وعشرين الف عامل يبلغ عدد السعوديين منهم 582 الفا و992 عاملا ما يعادل 12 بالمائة من اجمالي العاملين في القطاع الاهلي.
واضاف ان نسبة العاملين السعوديين في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على عشرين عاملا لا تتجاوز ال 15 بالمائة وتنخفض هذه النسبة في المنشآت التي يعمل فيها اقل من عشرين عاملا.
ومن جهته تناول معالي الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري موضوع الموارد البشرية في المملكة وتنميتها وقال ان تنمية الموارد البشرية تتضمن الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وايجاد الفرص الوظيفية.
واوضح ان التعليم اعطى اولوية في خطط التنمية المتعاقبة وانفق عليه جزءا كبيرا من دخل البلاد ولكن التركيز مع الاسف كان على الكم وليس على الكيف واخرج نظام التعليم وفقا لذلك مواطنين لا يملك كثير منهم من المهارات ما يكفي للحصول على وظائف حقيقية متوافرة مما يتطلب اعادة تأهيلهم وتدريبهم من جديد وتعليمهم المهارات اللازمة وبتكاليف اضافية على الاقتصاد الوطني.
واكد على الحاجة الماسة لاعادة صياغة التعليم وتطويره ويشمل ذلك المنهج المعلم والمبني ووسائل التعليم وادارته بالاضافة الى اعادة دور المرأة الانتاجي في المجتمع وهو موضوع يجب ان تبذل جهود كبيرة من جميع الاطراف سواء حكومية او قطاع خاص لتحقيقه.
وبين ان على القطاع الخاص في المملكة مسؤولية كبيرة في توظيف السعوديين والسعوديات وفي تحقيق مستويات معيشية مناسبة لهم تتطلب ان تكون الوظيفة للمواطن اولا وعلى القطاع الخاص اعادة الهيكلة التي تتناسب مع هذه الحقيقة والعمل مع الجهات الحكومية المختلفة بشكل جدي اكثر مما يحدث الآن.
واضاف انه لابد من تفعيل صندوق الموارد البشرية لتحقيق اهدافه المتضمنة برامج التدريب والتأهيل وتمويل الدراسات عن التوظيف في القطاع الخاص.
وكشف امين محافظة جدة المهندس عبدالله المعلمي ان امانة محافظة جدة حققت خلال السنوات الثلاث الماضية عددا من النتائج منها زيادة ميزانية الامانة بنسبة تصل الى 40 في المائة كما بلغت التراخيص والشهادات الصحية نسبة 100 في المائة بالاضافة الى التقليل من مدة اصدارها من 15 يوما الى يوم واحد.
واشار المعلمي خلال الجلسة التي عقدت في منتدى جدة الاقتصادي الذي بدأ اعماله في جدة الى ان تقديم الخدمات العامة ارتفع الى 40 بالمائة حيث زادت خدمات السفلتة والانارة الى 70 بالمائة في محافظة جدة.
ومن جهته شدد معالي رئيس الطيران المدني المهندس عبدالله الرحيمي في الجلسة على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام اضافة الى ان الطيران المدني يسعى جاهدا الى خفض التعرفة وزيادة وتحسين الخدمات المقدمة داخل الطائرة وايجاد بدائل مساندة للدعم الحكومي.
المنصة الرئيسية