مال المرور وحملاته

أن تختار الابتعاد عن الجوّ العام والظروف المحيطة بالعالم، هو خيار في غاية الصعوبة، ونادراً ما يحدث معك ذلك إذا كنت ممن ينام على صوت مذيع الأخبار، أو يتلذذ بقراءة العناوين من الصفحة الأولى لأي صحيفة عربية أو عالمية.
والجيل الذي اعتاد على الخوض في معارك مع هذا الجو، وتحليلها وقراءة تفاصيلها، سيجد نفسه مهما اختار الابتعاد مرغماً على العودة، وهو نفسه الجيل الذي يحاكم أجيالا أخرى على انشغالها بمتابعة مواقع الإنترنت والمشاركة فيها، وقنوات فضائية تقدّم لهم مناخاً شبابياً بامتياز، بغض النظر عن محتواه، وبالمناسبة هذا الصراع بين رأيين مختلفين حول ما تقدمه القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، هو صراع يتم خارج السياق، بصفته موضوعاً يجب خلطه تحت رعاية حراسة مشدّدة!.
شخصياً لا أعرف كيف تتعامل وزارة المالية مع «مداخيل» المرور أو غيره من الجهات التي تمتلك نظاماً موازياً للخدمات أو المخالفات، ولا إلى أين يذهب، إذا كان لا يذهب فعلياً لنفس الجهة
اختيار الابتعاد، إن كان محكوماً بما يقدمه الإعلام من فوضى، في الأخبار السياسية والاقتصادية خصوصاً، في ظل وجود موضوعات في غاية الحساسية (الاستراتيجية الدولية الجديدة لمكافحة الإرهاب، والأزمات الاقتصادية وداعش ومستقبل الأمّة والنّفرَة، والمفخخات والاحتلال وضدّه ...) وفي تناولهما عودة لخوض معركة ضد الهدوء المُطلَق.
أحياناً تأخذك بعض التقارير الإخبارية أو اللقاءات الصحفية إلى ما يجعلك تندم على قراءة أي شيء له علاقة بأي شيء، وتجد نفسك مرغماً على التفكير بما يهمّك، وما يمليه عليك ضميرك، مع أنك تدرك أنك لست مصلحاً ولا واعظاً ولا خطيباً، وأحياناً لست سوى كائن مرهق من الأعباء.
آخرها كان التسجيل المتداول بعد حملتي المخالفات المرورية، لربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقّال أثناء القيادة، وربما ليس من المناسب استعادة هذا التسجيل عبر أي رابط داخل الموضوع؛ نظراً لانتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الحملة التي لم تستهدف الوعي بل استهدفت، مثلما كان نظام ساهر، «المال!».
شخصياً لا أعرف كيف تتعامل وزارة المالية مع «مداخيل» المرور أو غيره من الجهات التي تمتلك نظاماً موازياً للخدمات أو المخالفات، ولا إلى أين يذهب إذا كان لا يذهب فعلياً لنفس الجهة.
وهنا تصبح كل الاحتمالات واردة، بما أنه مال دولة ستحافظ عليه حتماً، وستحدد مصارفه النظامية، ونحن نعرف جميعاً أن المال العام له أنظمته التي تحافظ عليه.
لكننا لم نسمع من المرور أو أي جهة أخرى أين تذهب هذه الأموال؟
وإذا كان هناك جهة ليست في حاجة لهذا المال، وهي الجهة المعنية بتحصيله والتصرف به حسب النظام، ألا توجد مصارف نظامية يمكن أن تحددها هذه الجهة؛ لكي يكون مالاً ذا فائدة؟
في أموال المرور مثلاً، لماذا لا تذهب هذه الأموال «غير المحتاج لها» إلى معاهد أو مراكز تأهيل مصابي الحوادث مثلاً؟.
لماذا لا تتجه هذه الأموال إلى دعم التربية والتعليم بما يتناسب مع أنظمة المرور، وأعني هنا نشاطات ومناهج للتوعية المرورية، أو التنسيق مع الجهات التي تعاني من نقص في التخطيط ووضع اليد باليد؛ لتلافي مشكلات تحدث دائماً، مثلما يحدث في المدارس من قلّة الوعي الاجتماعي وثقافة التطوع في العمل الإنساني، لماذا لا يتم التنسيق مع أي جهة يقترحها المرور، وتضاف إلى استراتيجيات عمله الملزم بتطبيقها «البيئة، المواصلات، الصحة، إعادة التأهيل الطبي.......»؟
هذا مثلاً.
أما النقطة الأخرى التي يشير إليها ما قيل: أن نظام المرور لا يفرق بين البسطاء وذوي النفوذ، في المخالفات المرورية، فليس لدي أي تعليق عليها!
سوى الدعاء مع البسطاء «اللهم أجعل لنا مديراً عاماً يجعلنا نرى أبناءنا المخطئين التوابين في حجز المرور مع غيرهم من المخطئين التوابين يا سميع يا رحمان يا رحيم».
Twitter:@adel_hoshan