تراجع جاذبية الاقتصاد الفلسطيني لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية

اوضحت دراسة تحليلية اعدتها الدكتورة نضال رشيد صبري رئيس برنامج ماجستير ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد بجامعة بير زيت بفلسطين حول "مصادر تمويل القطاع الخاص الفلسطيني" ان القطاع المالي بفلسطين قد تطور بصورة جوهرية من حيث زيادة البنوك العاملة إلى 23 بنك و 123 فرعاً وزيادة حجم الودائع إلى ثلاث ونصف بليون دولار وزيادة حجم التأمين إلى المبيعات السنوية وصلت إلى 60 مليون دولار وتنظيم مهنة الصرافة وتأسيس سوق مالي يضم 24 شركة مساهمة عامة.
واكدت الدراسة ضعف استقطاب الاستثمارات الاجنبية وعدم تضمينها مزايا تكنولوجية او نقل معرفة فنية وكذلك ضعف دور الصيارفة والتمويل غير الرسمي مقارنة بالدول النامية في هذا المجال ويلاحظ ان معظم القروض والتسهيلات الائتمانية هي قصيرة الاجل حيث تصل إلى 92% من مجموع القروض الممنوحة من البنوك.
كما ان القطاع الخاص الفلسطيني ما زال ينتظم في منشآت فردية صغيرة وشركات عادية او خاصة الا انه يمكن تصنيف اغلبها بالوحدات صغيرة الحجم من حيث قيمة اعمالها او حجم رأسمالها او من حيث عدد العاملين فيها ونجد غياب الوحدات الاقتصادية الكبيرة من حيث حجم ورأس المال في معظم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وينحصر عدد شركات المساهمة العامة في 72 شركة في حين يوجد في المقابل خمسة الاف شركة مساهمة خاصة و2500 شركة عادية وهناك مشاكل كثيرة واجهت عملية تطوير القطاع الخاص مثل عدم السيطرة على المعابر والحصار الاقتصادي ومشاكل التسويق وضعف الكفاءة الانتاجية وعدم كفاءة الادارة وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة من حيث الجودة والاسعار.
واكدت الدراسة ان القطاع المالي الفلسطيني قد شهد قفزة نوعية خلال السنوات الست الماضية حيث وصل اجمالي رأس مال البنوك العاملة في فلسطين مجتمعة إلى 250 مليون دولار عملت على تجميع ودائع قيمتها 3470 مليون دولار من العملاء منحت منها قروضت وتسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المختلفة حوالي 1328 مليون دولار في نهاية عام 2000.
اما قطاع التأمين فلم يكن هناك سوى شركة واحدة تعمل برأسمال قدره مليون دولار حتى عام 1990 ارتفعت إلى 6 شركات تأمين فلسطينية تعمل برأسمال قدره 28 مليون دولار وثلاث شركات عربية واجنبية وتبلغ قيمة اعمالها السنوية حوالي 60 مليون دولار للتأمينات العامة و3 ملايين للتأمين على الحياة حسب ميزانيات سنة 2000 كما تم تنظيم مهنة الصيارفة واصدار قانون تنظيم لمهنة الصرافة في فلسطين حيث يوجد الآن حوالي 11 شركة صرافة مساهمة عامة و 141 منشأة صرافة فردية وعادية وتقدر قيمة رأس المال الفعلي للصيارفة حوالي 10 ملايين دولار وقيمة الاعمال السنوية تصل إلى 150 مليون دولار.
كما تم تأسيس سوق لتداول الاوراق المالية في مدينة نابلس عندما تم توقيع اتفاقية تشغيل ومنح امتيازه لشركة مساهمة خاصة مع السلطة الفلسطينية عرفت بشركة سوق الاوراق المالية وتعمل السوق المالي في نابلس على بيع اسهم شركات مساهمة فلسطينية في سوق منتظمة ونقل الملكية من خلال مركز الايداع والتحويل التابع للسوق ويقتصر عملها على الاسهم في السوق الثانوية المنتظمة حيث لا يوجد عمل ضمن السوق الاولى ولا يوجد بيع آجل او اختياري او مستقبلي كذلك لا يوجد بيع لسندات ولا يوجد اسهم او سندات عربية او اجنبية مدرجة في السوق المالي الفلسطيني وقد تم ادراج 24 شركة مساهمة عام وبلغت القيمة السوقية لها حوالي 600 مليون دولار وهناك 7 شركات مساهمة خاصة تعمل برأسمال قدره 15 مليون دولار والى الآن لا يوجد قانون خاص ينظم عمل السوق المالية رغم وجود العديد من مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها بهذا الخصوص.
واكدت الدراسة على انتشار ظاهرة القروض المتعثرة والتركيز على القروض قصيرة الاجل من قبل النظام المصرفي فعند النظر إلى ميزانيات البنوك التجارية والتنموية نجد زيادة مشكلة القروض المتعثرة وبالتالي ارتفاع نسبة وقيمة مخصصات القروض المعدومة والمتعثرة والتي وصلت قيمتها في عام 2000 إلى حوالي 12 مليون دولار.
واعتبر القطاع الزراعي في فلسطين من اهم القطاعات الاقتصادية من حيث مدى مساهمته في الناتج المحلي ومن حيث عدد العاملين الذين يقوم بتشغيلهم ومن حيث اهميته في مجال التصدير ولكن تراجعت اهميته في السنوات العشر الاخيرة نتيجة لمعوقات الاحتلال والقيود الشديدة على المعابر ومنع تصدير فائض الانتاج الزراعي من الحمضيات والبذور والعنب علاوة على انعدم التمويل الخارجي حيث نجد ان نصيبه من التمويل من القطاع المصرفي لم يزد عن 14 مليون دولار سنة 2000 وهي نسبة تقل عن 1% من مجموع القروض.