يؤدي قطاع السيارات والمركبات السعودي دوراً هاماً في حركة الأفراد والسلع في المملكة العربية السعودية داخل الاقتصاد المحلي وعبر الحدود. ويعزز هذا القطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ترابطه مع قطاعات اقتصادية أخرى تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والإنشاء والنقل البحري، إضافة إلى أعمال تجارتي التجزئة والجملة. علاوة على ذلك، تجني البنوك التجارية السعودية فوائد كبيرة من أعمال تمويل التجارة التي يوفرها قطاع السيارات. وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الطلب على السيارات في المملكة، حيث تشمل أسعار النفط التي تملي حجم وتوزيع الإنفاق الحكومي، معدل نمو النا تج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد، معدل نمو السكان وتكوين الأسر الجديدة. أيضاً يتأثر الطلب المحلي على السيارات بما توفره البنوك المحلية أو شركات التقسيط أو موردي السيارات من تسهيلات إئتمانية لشراء السيارات. فضلاً عن ذلك، تؤثر التقلبات في أسعار السيارات نتيجة لتغير مستويات أسعار صرف العملات الأجنبية، خصوصاً سعري صرف الين الياباني واليورو مقابل الريال السعودي، تأثيراً مباشراً على سوق السيارات السعودي. ويتم خلال الجزء الثاني من الدراسة معالم وأليات سوق السيارات بالمملكة والتوقعات المترتبة علي هذه المعطيات. ( الواردات من السيارات المستعملة ) تتكون سوق السيارات المستعملة بالمملكة من شريحتين مميزتين: أولاهما تقوم على السيارات وجيبات الدفع الرباعي المستعملة المجددة المستوردة، في حين تقوم الشريحة الثانية على إعادة بيع السيارات المستعملة المسجلة محلياً، والتي سبق أن أستوردت من الخارج. وعلى نحو عام، تتكون سوق السيارات المستعملة المستوردة من سيارات تزيد قدرة احتراق محركاتها عن 3000 سنتمتر مكعب ويبلغ متوسط عمرها التشغيلي أربع سنوات. وقد ظلت الواردات من السيارات من الولاياتالمتحدةالأمريكية تهيمن على سوق السيارات المستعملة المستوردة بالمملكة، خصوصاً تلك من طرازي كابريس وفورد. وتأتي بعدها في الترتيب السيارات المستعملة المستوردة من ألمانيا، وبقدر أقل من اليابان وبعض الدول الأوروبية. ويتأثر الطلب على السيارات الجديدة بالواردات من سيارات الركاب الخاصة والجيبات المستعملة والمجددة. ويميل العملاء إلى شراء السيارات المستعملة المستوردة من المستويات العليا أو الوسيطة بأسعار منافسة مقارنة مع أسعار السيارات الجديدة من الشريحة الدنيا. كما أن مشتريات السيارات والجيبات الجديدة تخضع لضغوط تراجعية في أوقات المصاعب الاقتصادية المصحوبة بارتفاع معدل النمو السكاني، بيد أن توفر القروض الاستهلاكية من البنوك ومبيعات التقسيط عادة ما توفر العامل المساعد اللازم لحفز نمو المبيعات. وقد ارتفعت واردات المملكة من السيارات والجيبات المستعملة ارتفاعاً حاداً بمعدل57.1 % إلى 78,799 وحدة بقيمة 3,2 مليار ريال في عام 2001، حيث وصل متوسط سعر استيراد الوحدة بنحو 40,356 ريال. ويتوقع أن تكون هذه الواردات قد انخفضت بمعدل 408 % إلى 75,000 وحدة بقيمة 3 مليارات ريال في عام 2002. وشكلت سوق السيارات والجيبات المستعملة في المملكة حوالي 22,4 %من إجمالي الواردات من السيارات والمركبات في عام 2002 . ويتوقع أن تشهد الواردات من السيارات والجيبات المستعملة المزيد من التراجع بمعدل 6,7 % إلى 70,000 وحدة في عام 2003. وتتميز حوالي 80 % من السيارات المستعملة المستوردة بأن قدرة محركها تزيد عن 3000 سنتمتر مكعب وأنها قد سبق تشغيلها لمدة أربعة أعوام، تليها الفئة التي يبلغ قدرة محركها بين 1500 و3000 سنتمتر مكعب وأربع سنوات من الإستخدام بنسبة 19,6 %أما النسبة المتبقية وهي0.4 % فتضم السيارات بقدرة محرك تقل عن 1500 سنتمتر مكعب ومدة إستخدام سابقة تقل عن أربع سنوات. ( الماركات المتنافسة ) يتسم نظام مبيعات السيارات في المملكة بالتنظيم الجيد والتطور الكبير، حيث يستخدم المصنعون الدوليون وكلاء معروفين محلياً يتمتعون بقاعدة رأسمالية وافية لتولي عمليات البيع والصيانة والإصلاح. واستناداً على تلمس آراء وتقديرات كبار تجار السيارات وعلى أساس عدد السيارات المباعة في عام 2002، فقد تم تقدير حصص الماركات الرئيسية من سوق السيارات في السعودية. وقدرت الحصة المشتركة من السوق لأكبر ثلاث ماركات، وهي تويوتا ونيسان وجي ام سي، سواء أن تم تصنيعها في ألمانيا أم في أسترالياوالولاياتالمتحدة، بحوالي 71,2 %من الإجمالي البالغ 259,700 سيارة ومركبة جديدة تم بيعها خلال العام الماضي. وهيمنت سيارات ماركة تويوتا على السوق المحلية تليها تلك من إنتاج نيسان ثم جي ام سي. وتحتل شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا ولكزس، المرتبة الأولى في قائمة أكبر الموردين للسيارات بالمملكة بحصة 44,3 %من السوق (115,000 سيارة ومركبة) من إجمالي السيارات الجديدة التي تم بيعها في عام 2002. ويمثل استحواذها على حصة كبيرة من سوق المبيعات بالتقسيط وتواجد خدماتها للصيانة والإصلاح بكل المراكز السكانية الكبيرة في البلاد أهم محاور النجاح الذي تتمتع به شركة عبد اللطيف جميل. وتعتبر السيارات من طراز تويوتا كامري هي الأكثر شعبية بين السيارات التي توزعها شركة عبد اللطيف جميل، ويتم استيرادها من استراليا حيث يتم تجميعها هناك وتباع بالمملكة كطراز ياباني الصناعة. وتشمل الطرازات الأخرى الأكثر رواجاً في المملكة من إنتاج تويوتا كلاً من أفالون، وسنشري، وكوميوتر، وكورلا، ولاند كروزر، وبريفيا، وراف 4، وتيرسل، وياريس. وفي شريحة السيارات الفارهة من السوق توفر شركة عبد اللطيف جميل سلسلة طراز لكزس حيث يتم بيع حوالي 3000 سيارة منها سنوياً. أما في شريحة المركبات للأغراض التجارية، فتشمل قائمة منتجات تويوتا طرازات دينا وهاي ايس وهاي لوكس. وتجيء السيارات من صنع نيسان في المرتبة الثانية من حيث الرواج في المملكة، وتتوفر عبر موزعين رئيسيين هما شركة الحمراني التجارية ومؤسسة الجبر التجارية. وقدرت حصة نيسان من السوق بحوالي 16,2%، حيث تم بيع حوالي 42,000 سيارة في عام 2002. وتشمل طرازاتها من شريحة سيارات الركاب والجيبات كلاً من ماكسيما، وباث فايندر، وسيدريك/ جلوريا، وسيما، وبريما، وبلوسار، وصني، وأورفان، واكس تريل. كما تقدم نيسان سيارات النقل الخفيف من طرازي داتسون واكس 76. أيضاً تجد السيارات الأمريكية الصنع قبولاً واسعاً في السوق المحلية، وتعمل شركة الجميح كموزع رئيسي لسيارات شركة جنرال موتورز (جي ام سي)حيث تشمل طرازاتها كابريس، وأوبل، وكاديلاك، إضافة إلى الأتوبيسات المجمعة محلياً من طراز جي ام سي. غير أن السيارات من طراز كابريس يتم توزيعها في المملكة أيضاً من قبل كل من يونيفرسال موتورز وبالبيد. وقد قدر الحجم الكلي لحصة السيارات الجديدة من طراز كابريس، من كافة المصادر ولدى كافة الموزعين ووكلاء المبيعات، من السوق المحلي بحوالي 4% أي حوالي 10,500 سيارة تم بيعها في عام 2002. أما الطرازات الأخرى من صنع شركة جي ام سي، والتي تضم إنفوي، وجي موديل، وجيمي، وسافاري، وصب أيربان، ويوكون اكس ال، وكاديلاك، فقد بلغت حصتها مجتمعة 6,7 %. وبناء على ذلك، قدرت الحصة الكلية لشركة جي ام سي من السوق المحلي بحوالي 10,7 %، حيث تم بيع حوالي 28,000 سيارة خلال العام الماضي. ومن بين الماركات الأخرى التي تجد قبولاً واسعاً في سوق المملكة ماركة كيا الكورية الجنوبية بحصة 3,7 %، ومتسوبيشي - في الغالب مركبات نقل خفيف - (3,1%)، وفورد( 205 %)، وهوندا (%2,3)، ومازدا (%1,99)، وطرازات أمريكية أخرى (1,7%). ومن ناحية أخرى، أوجدت شركات السيارات الأوروبية سوقاً مميزة لها في المملكة بتركيزها على شريحة السيارات الفارهة. وتحتل السيارات الأوروبية المرتبة الرابعة من حيث حصتها من السوق، وتشمل الطرازات الرئيسية بالمملكة مرسيديس بنز، وبي ام دبليو، وجاغوار، وفولفو، وساب، وبيجو، وفولكس واجون، ورينو . (الأسعار الجارية ) في ضوء الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من السيارات في المملكة والتي تبلغ 5 % (سيف)، والسماح بهوامش أرباح مرنة لتجار وموزعي السيارات، يقدر بأن القيمة الكلية للسيارات والمركبات المباعة في سوق المملكة قد ارتفعت بحوالي 7,1 %إلى 22,5 مليار ريال في عام 2002، مقارنة مع 21,0 مليار ريال في السنة الأسبق. كما تم تقدير القيمة الكلية لقطاع الغيار والإطارات التي تم بيعها في سوق المملكة بحوالي 6,5 مليار ريال في عام 2002؛ وبالتالي يقدر الحجم الإجمالي لقيمة السيارات ومكوناتها المباعة في المملكة للعام الماضي 2002 بحوالي 29 مليار ريال، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط التي أعطت قوة دافعة للاقتصاد المحلي. وتتكون سوق السيارات السعودية من ست شرائح رئيسية، حيث شكلت سيارات الركاب الخاصة والجيبات حوالي نصف القيمة الإجمالية لسوق السيارات بما يقدر بحوالي 13,3 مليار ريال في عام 2002. وتحتل شريحة الشاحنات والشاحنات المقفلة المرتبة الثانية بحصة 13,8 %من السوق أو حوالي 4 مليار ريال، تليها السيارات والجيبات المستعملة المستوردة (%13,1 % أو 3,8 مليار ريال)، ثم كافة الأنواع الأخرى من السيارات والمركبات بما فيها المركبات المصنعة لأغراض خاصة بحصة 4,8% أو 1,4 مليار ريال. وتشمل فئة المركبات المصنعة لأغراض خاصة سيارات دوريات الشرطة، ومركبات مكافحة الحرائق، والشاحنات المستخدمة في أعمال الإنشاء ومركبات المرافق العامة الأخرى. وعادة تنمو هذه الشريحة تبعاً للنمو السكاني مع توسع الطلب على الخدمات، إضافة إلى عناصر أخرى مثل استحداث تقنيات جديدة كما هو الحال في سيارات الإسعاف الطبي. أما آخر شريحتين من مكونات سوق السيارات السعودي فهما قطع الغيار (13,8% أو 4 مليار يال) والإطارات (8,6 %أو 2,5 مليار ريال) كما قدرت لعام 2002. وعلى نحو عام، يتوقع أن تشهد شريحتا قطع غيار وإطارات السيارات نمواً متصلاً نظراً للإضافة المستمرة من المركبات الجديدة إلى العدد الإجمالي للسيارات والمركبات المسجلة في المملكة. ( أليات التمويل ) تقدم معظم البنوك التجارية الكبيرة في المملكة تسهيلات تمويل إئتماني للشركات التي تعمل في استيراد وتوزيع السيارات والمركبات الجديدة في السوق المحلي. وخلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2002 قدمت البنوك التجارية السعودية تسهيلات لتمويل واردات السيارات بما يزيد عن 117,63 مليار ريال، أي بمتوسط سنوي يبلغ 10,69 مليار ريال. كما قدّر معدل نمو تمويل القطاع الخاص من جانب البنوك التجارية المحلية بحوالي 3,1 %في السنة خلال نفس الفترة. وتفاعلاً مع الانتعاش الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية (2000-2002)، ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات والمركبات الممولة بواسطة البنوك التجارية المحلية ارتفاعاً كبيراً بمعدل 32,2 %إلى 11,8 مليار ريال في عام 2001، ثم بمعدل 16,3 %إلى 13,7 مليار ريال في عام 2002. ونتيجة للنمو الحاد الذي شهدته واردات القطاع الخاص من السيارات العام الماضي، فقد تراجعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة بواسطة البنوك المحلية بنسبة 0,2 % خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2003 حيث من المتوقع أن تبقى ثابته خلال العام كله. ( الائتمان الاستهلاكي ) بدأت البنوك التجارية في المملكة بطرح تسهيلات التمويل الإئتماني للمستهلكين لشراء السيارات والمعدات منذ عام 1998. وقبل استحداث هذا النوع من التمويل، درج المستهلكون من السعوديين والأجانب العاملين بالمملكة على الاقتراض من مصادر غير رسمية مثل الأصدقاء والأقارب لتمويل شراء السيارات والمعدات. وفيما بعد ذلك، اتسع نطاق التمويل الاستهلاكي المقدم من البنوك لشراء السيارات والمعدات ليبلغ تسعة أضعاف ما كان عليه عند طرحه للمرة الأولى في عام 1998، مما يشير إلى وجود سوق كبير. وبالنظر إلى النمو السكاني السريع، وارتفاع نسبة المواليد حالياً، وتراجع متوسط دخل الفرد، فإنه ينتظر أن يستمر تزايد الإئتمان الاستهلاكي المقدم من البنوك المحلية. ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير الربع السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الأول من عام 2003، قدمت البنوك التجارية العشرة في المملكة 18,32 مليار ريال من الائتمان الاستهلاكي لشراء السيارات والمعدات بنهاية عام 2002. غير أنه يقدر أن ثلاثة أرباع هذه القروض والتي وصلت إلى 13,74 مليار ريال قد استخدمت في شراء السيارات فقط، مما يشير إلى أن 3,3 مليار ريال من القروض الجديدة قد تمت في عام 2002. ويقدر الحجم الكلي لسوق السيارات والجيبات بحوالي 13,3 مليار ريال، حيث يتم تمويل حوالي ربع هذه الشريحة بواسطة البنوك التجارية السعودية في حين يتم تمويل الباقي من هذه الشريحة إما عن طريق الشراء النقدي أو بواسطة برامج الإيجار المنتهي بالتملك والتي يوفرها الموردون المحليون. وعلاة على ذلك، آخذين في الإعتبار الإئتمان الإستهلاكي لشراء السيارات فقط، فقد نمت القروض الإضافية الجديدة بنحو 4,9مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2003. كما تجدر الإشارة إلى أن كبار الموزعين والموردين قد قاموا ببيع نحو 150,000سيارة جديدة بنظام البيع بالتقسيط خلال السنتين الماضيتين بقيمة قدرت بأكثر من 9 مليارات ريال. ( الائتمان المصرفي للموزعين ) تقتصر المعلومات الإئتمانية التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي على البيانات الخاصة بفئة التجارة الأكثر شمولاً، والتي تضم الائتمان المصرفي المقدم بواسطة البنوك المحلية لتجارة الجملة والتجزئة، حيث تشمل الائتمان المصرفي المقدم لموزعي وموردي السيارات. ويقدر أن قطاع تجارة الجملة يستحوذ على جزء كبير من إجمالي الائتمان المصرفي المقدم لقطاع التجارة حيث تصل حصته إلى نحو 80 %، في حين يقدر أن الائتمان المقدم لموزعي وموردي السيارات يشكل حوالي خمس الائتمان المقدم لتجارة الجملة. وبنهاية عام 2002، إرتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التجارية لقطاع التجارة بحوالي 5 % إلى 42,19 مليار ريال، مقارنة مع 40,17 مليار ريال في عام 2001. وبناء على الافتراضات الواردة أعلاه، قدّر إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك المحلية لموزعي وموردي السيارات بحوالي 6,75 مليار ريال في نهاية عام 2002؛ أي ما يشكل حوالي 16,5 % من إجمالي إئتمان القطاع المصرفي لقطاع السيارات والذي قدّر بحوالي 36,1 مليار ريال في عام 2002. إضافة إلى ذلك، شكل إجمالي الائتمان المصرفي لقطاع السيارات حوالي 23,3 % من إجمالي قيمة سوق السيارات والمركبات السعودي والتي قدرت بحوالي 29 مليار ريال خلال نفس الفترة. ( تمويل لشركات النقل والليموزين ) يتميز التمويل الإئتماني الذي تقدمه البنوك التجارية لشركات النقل والليموزين بأنه إئتمان طويل الأجل يغطي رأس المال العامل إضافة إلى النفقات الرأسمالية الثابتة. ولا توفر مؤسسة النقد العربي السعودي بيانات منفصلة حول الإئتمان المصرفي المقدم لشركات النقل والليموزين، وإنما يرد ضمن فئة الإقراض لقطاع النقل والاتصالات. وقد ارتفع الإقراض المقدم لهذا القطاع فيما بين عامي 1995 و2000 من 5,8 مليار ريال إلى 6,2 مليار ريال، أي بمتوسط زيادة سنوية بلغت 76 مليون ريال ليبلغ إجمالي الزيادة 380 مليون ريال خلال فترة الخمس سنوات. وبفضل تنامي الطلب والانتعاش الاقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية ارتفع الإقراض المصرفي لقطاع النقل والاتصالات ارتفاعاً كبيراً بمعدل 36,7 % إلى 13,6 مليار ريال في عام 2002 مقارنة مع العام الأسبق. إضافة إلى ذلك، فقد إرتفع الإقراض المصرفي لقطاع النقل والاتصالات بمعدل 3,7 % إلى 14,1 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2003. وفي تقديرنا أن ما بين 15% إلى 20% من إجمالي الاقراض المقدم لهذا القطاع كان من نصيب شركات النقل والليموزين. ونتيجة لهذه المعطيات والتقديرات، قُدّر الإقراض المصرفي المباشر لهذه الشريحة من قطاع السيارات والمركبات بحوالي 2 مليار ريال في نهاية عام 2002، مشكلاً حوالي 5,5 % من إجمالي الإئتمان المصرفي لقطاع السيارات والمركبات وحوالي 7 %من إجمالي قيمة القطاع في ذلك العام. (الخلاصة) تتمتع المملكة بأكبر قطاع سيارات في منطقة الشرق الأوسط إذا وصلت إجمالي قيمة السوق إلى 29 مليارا، حيث يقدر حجم حصة السيارات والمركبات بحوالي 22,5 مليار ريال، بينما قدر حجم الطلب على قطع غيار وإطارات السيارات بحوالي 6,5 مليار ريال في عام 2002. وقد صدرت اليابان لوحدها 81,675 سيارة وجيب إلى المملكة في عام 2001، والولاياتالمتحدة (45,689 وحدة)، وأستراليا (49,531 وحدة)، وألمانيا (27,052 وحدة)، وكوريا الجنوبية (16,199 وحدة)، وهي أكبر خمس دول مصدرة للسيارات إلى المملكة. ويتميز سوق السيارات المحلي بالتوجه نحو المتاجرة في السيارات المستوردة باستثناء تصنيع ثانوي محدود في شريحتي الشاحنات والأتوبيسات. وبينما كانت خطوط الإنتاج لتجميع المركبات التجارية ذات جدوى، إلا أن عمليات التجميع لسيارات الركاب الخاصة والجيبات تتطلب استمرار تحديث التقنية وتعديل خطوط الإنتاج بما يواكب التوجهات العالمية. وعلى كل حال، فإن خطوة مثل هذه تعني بالضرورة قيام كبار الموردين بدراسة الجدوى الإقتصادية لتصنيع السيارات في المملكة. وبالنظر إلى حجم كبار الموردين فإنهم بلا شك يمتلكون الموارد والتأثير المطلوب في تشجيع الصناعات المشتركة، حيث يمكنهم توفير التمويل للمشروع المشترك إلى جانب الأراضي والمرافق الصناعية، وبدورهم يقوم المصنعون الأجانب بالمساهمة في توفير التجهيزات الصناعية، التقنية والخبرة الهندسية. لقد شهد قطاع السيارات نمواً كبيراً خلال السنتين الماضيتين، حيث ساهم خفض التعرفة الجمركية من12 % إلى 5 % على واردات السيارات بجميع أنواعها في عام 2001 إلى جانب توسع البنوك في توفير القروض الإستهلاكية وكذلك توفر تسهيلات التقسيط من بعض الموردين وشركات أخرى على زيادة قدرة المستهلكين على شراء السيارات. وفي هذا الخصوص تقوم البنوك بتوفير التمويل المباشر والغير مباشر لقطاع السيارات من خلال أربع وسائل، حيث وصل إجمالي الإئتمان لهذا القطاع 36,1 مليار ريال بنهاية عام 2002. ولقد شكل الإقراض الشخصي وتمويل واردات السيارات أكبر فئات التمويل بنحو 37,9 % من إجمالي التمويل لهذا القطاع لكل منهما. إضافة إلى ذلك، فإن فئة موردي وموزعي السيارات قد حصلت على نسبة18,6 % بينما حصلت شركات النقل واللموزين على 5.5 % من إجمالي التمويل لهذا القطاع. أما شركات التقسيط وكذلك موردي السيارات فقد قاموا بتوسيع نشاط التأجير المنتهي بالتملك خلال السنتين الماضيتين، مما يدلل إلى استمرار النمو في بيع التقسيط. وعلى نحو عام حيث تشير التوقعات إلى توجه معدلات النمو الإقتصادي إلى الإعتدال عند 2 % سنويا حتى عام 2006 مع استمرار تأثير ارتفاع الين الياباني واليورو على أسعار واردات السيارات، لذا فإنه من المتوقع بقاء سوق السيارات مستقراً ولكن بنحو من الضعف في الطلب على السيارات. كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري السيارات الامريكية تسيطر على سوق السيارات المستعملة
