" عكننة "

الادارة الاقتصادية بالبلاد آثرت ان تزيد اسعار الجازولين "15%" رغم تأثيراتها المعروفة على القطاع الزراعي بدلاً ان تلجأ الى خيار اشد مرارة وهو العودة الى فرض ضرائب زراعية.
لكن الشاهد في الامر ان بعض الولايات أو المحليات أو اي جسم آخر من نظام الحكم في الولايات لن يهدأ للقائمين على الامر فيها بال بغير "العكننة" على المزارعين.... فعدد منها لم ينصع الى القرارات الرئاسية ولا الى اوجاع المزارعين فظلت مستمرة في الجباية.
وهاهي محافظة الرنك "تقوم باللازم" تجاه المزارعين باستمرارها في جباية الضرائب الزراعية رغم شكواهم "لطوب الارض" وفي علم الغيب كل مايحدث للمزارعين بعد ان "يزيد طين الجازولين بلة".
المعروف ان عائد المزارع طوال السنوات السابقة اقتصر على تلبية مطالب المعيشة ولايسمح باي هامش لتطوير الانتاج وهو ماجعل القيادة السياسية بالبلاد تتخذ خطوات تصحيحية مهمة كان لها دور فعال في الفترة الاخيرة في تشجيع وتحفيز المزارعين لمضاعفة الجهد باتجاه زيادة الانتاج. وفي الاصل فان القطاع الزراعي يطبق الزكاة الشرعية...وقد ظلت تجمع بنسبة "10%" "حسب الاحصاءات الرسمية" من جملة الانتاج المطري و"5%" من جملة الانتاج المروي.. وفي تقرير صادر عن وزارة الزراعة يقول نصاً "وبما ان تكلفة الانتاج عالية فان الزكاة تستقطع الجزء الاكبر من صافي العائد ولا تترك هامش ربح كبير للمزارعين من الرسوم والضرائب".
والسؤال :
بعد تطبيق تعريفة الجازولين الجديدة هل تتوقف ولايات الجباية عن فرض ضرائب الزراعة...ام انها ستفرح برزق جديد اتاها فتقبض باليمين وبالشمال وتترك المنتجين يحصدون النيم؟