أزمة الوقود تتصاعد في العراق

بنزين كويتي مقابل الغاز من بغداد

بدأت محطات بيع الوقود العمل بنظام تقنين بيع البنزين حيث يتم تزويد كل سيارة بخمسين لترا من البنزين فيما ذكرت تقارير صحفية من ان عقوبات ستتخذ بحق الذين يبيعون الوقود فى السوق السوداء تصل على الحبس من 3 الى 10 سنوات. وكان مسئول بوزارة النفط العراقية قد دعا الى الاسراع بتطبيق نظام التقنين وتحديد تجهيز المركبات بكميات محددة لوضع حد لتفاقم أزمة البنزين فى البلاد التى دخلت أسبوعها الثالث.
وقال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه: ما دمنا غير قادرين على توفير مادة البنزين فى الوقت الحاضر نتيجة تدنى مستويات الانتاج وفقدان الامن فعلينا اعتماد نظام التقنين.. مضيفا قوله: من المهم الآن تحديد كميات تجهيز المركبات بالوقود للسيطرة على الازمة.. وقال ان الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الازمة وايجاد الوسائل لمعالجتها برئاسة وزير النفط.
وعزا وزير النفط العراقى ابراهيم بحر العلوم أسباب أزمة الوقود الى الاعمال التخريبية التى تتعرض لها الانابيب الرئيسية لايصال النفط الخام الى مصافى التكرير فى بغداد وصلاح الدين والبصرة اضافة الى اهمال النظام السابق لهذه المصافى.
وقال: ان الوزارة لجأت الى ابرام عقود مع الكويت وايران للحصول على وقود السيارات، ومن المؤمل ان تصل الكميات المتعاقد عليها خلال الأيام المقبلة.
بنزين كويتي مقابل غاز عراقي
وقال وكيل وزارة الطاقة الكويتي عيسى العون: ان العراق طلب من الكويت تزويده بمليون ليتر اضافي من البنزين يوميا، فيما طلبت الكويت احياء مشروع تزويدها بخمسين مليون قدم مكعبة من الغاز العراقي يوميا كمرحلة اولى على ان يصل الى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام المقبل.
واضاف العون بعد اختتام الاجتماع الاول للجنة الكويتية - العراقية المشتركة للتعاون النفطي التي عقدت في الكويت أمس الاول: ان اللجنة التي تم تشكيلها مخولة ببحث كافة الشؤون المتعلقة بالتعاون النفطي بين البلدين، ووافقت خلال اجتماعها على جدول الاعمال وناقشت عددا من القضايا في مقدمتها تزويد العراق بالبنزين ومشتقات نفطية أخرى مثل الكيروسين والديزل.
وأوضح ان العراق يستورد حاليا حوالي مليوني ليتر من البنزين يوميا ويطمح الى ان تصل وارداته الى حوالي 5ر3 مليون ليتر يوميا مشيرا الى ان بالامكان تلبية هذه الرغبة بعد ان تم تشغيل وحدة البنزين الجديدة في مصفاة الأحمدي.
لكن الوكيل العون استدرك قائلا: ان تنفيذ هذه الرغبة يحتاج الى البحث في تحديد منافذ التزويد وهل ستكون برية ام بحرية.. وهذا ما سيقوم به فريق عمل تم تشكيله لوضع تصور بهذا الخصوص.
وافاد بأن اللجنة المشتركة بحثت امكانية احياء مشروع تزويد الكويت بالغاز الطبيعي مبينا ان هذا المشروع كان قد بدأ العمل به في عام 1986 وقد وفر انذاك ما بين 200 الى 250 مليون قدم من الغاز الطبيعي العراقي للكويت يوميا علما بأن قدرته (طاقته القصوى) 400 مليون قدم مكعبة من الغاز لكنه توقف مع بدء الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
واشار الى انه تم البحث خلال الاجتماع في الحالة الفنية لخطوط نقل الغاز في البلدين حيث تبين ان الخطوط في الجانب الكويتي تحتاج الى عملية اعادة تاهيل طفيفة لكن في الجانب العراقي تحتاج الى تأهيل اوسع.
وتم تشكيل فريق فني عليه ان يقدم تصورا مفصلا خلال اسبوعين من الان حول الاحتياجات المطلوبة لنقل 50 مليون قدم مكعبة من الغاز العراقي الى الكويت يوميا على ان تزداد الكمية بالتدريج لتصل الى 200 مليون قدم قبل نهاية العام المقبل. وقال الوكيل العون: ان الجانب العراقي عرض الكثير من المشاريع المتعلقة باعادة اعمار القطاع النفطي وطلب من الكويت المشاركة في هذه المشارع وقد اكد الجانب الكويتي انه ليس هناك ما يمنع من التعاون في عمليات اعادة اعمار القطاع النفطي من حيث المبدا وطرح ان تكون هناك امكانية عقد شراكة استراتيجية. لكن الجانب الكويتي بين ان الظروف الانتقالية التي تمر بها العراق حاليا قد لا تسمح باقامة مشروعات استراتيجية وقد طلب من الجانب العراقي التقدم بقائمة مصنفة للمشاريع المقترحة وان الكويت لن تتأخر بالمشاركة حين تتوافر الظروف الملائمة لاقامة هذه المشاريع. الوكيل- طلب الجانب العراقي تصدير حوالي مليون برميل من النفط الخام يوميا عبر الموانيء الكويتية ورد الجانب الكويتي بالموافقة من حيث المبدا لكن الطاقة التصديرية للبنية التحتية الكويتية ليست مهيأة في الوقت الحالي لتنفيذ هذه الرغبة وقد تم تشكيل فريق لدراسة اقامة شبكة للتصدير وتعديل المشروع الحالي لتطوير المرافيء الكويتية.
كما اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) واتفقا ايضا على انه لا توجد اية مشكلة للبدء باجراءات تشغيل الحقول النفطية الحدودية. واختتم وكيل وزارة الطاقة الكويتية تصريحه قائلا: ان استقرار العراق يعتبر اساسيا لاستقرار كافة دول المنطقة خصوصا الكويت.
بغداد تشهد أزمة وقود