مشكلة تقاسم المياه مع تركيا قائمة ولا دخل للأمريكان بها

مستشار وزارة الموارد المائية العراقية ل اليوم

مع خطة زراعية عراقية يجري الاستعداد إليها في الوقت الحاضر تبرز قضية المياه كواحدة من اعقد المشاكل التي تهدد الوضع الزراعي والمائي العراقي في الوقت الذي لم تحسم فيه قضية تقاسم المياه بين العراق وتركيا وهي المشكلة التي لا تزال قائمة منذ عدة سنوات ولم تصل الأطراف المتشاطئة فيها وهي سوريا وتركيا والعراق الى اتفاق عادل بينها بشأن هذه القضية حيث تستأثر تركيا بالمياه التي تنبع من أراضيها وتصب في نهري دجلة والفرات .
عن هذا الموضوع ومجرياته وإشكالياته التقينا بالدكتور حسن الجنابي المستشار في وزارة الموارد المائية العراقية لنتحدث معه عن قضية المياه في العراق والاستراتيجية المستقبلية بشأنها .
@ما ثقل المشكلة المائية التي يواجهها العراق حاليا؟
* في البدء لا بد من القول ان النظام السابق قام وعن عمد على تبديد الثروة المائية العراقية ليصبح النهران الخالدان دجلة والفرات يشكوان قلة المنسوب فيهما وعراق الفراتين يشكو العطش خاصة بعد حملة شق الأنهار لتجفيف الاهوار .
لكن بعد سقوط النظام فان خطة وزارة الموارد المائية لمعالجة المأزق الذي خلفه النظام البائد كجزء من تركة ثقيلة تركزت في البدء في إعادة الحقوق المائية للعراق وكيف ستكون قسمة المياه بين الدولة المتشاطئة على نهري دجلة والفرات .
فحتى الآن لا توجد إجراءات فيما يتعلق بقسمة المياه الدولية بين الدول المتشاطئة على حوضي الفرات ودجلة وسورية وتركيا وذلك لان الوزارة تشكلت حديثا لكنها شرعت في تهيئة الشروط التي تسمح بإدارة مفاوضات ناجحة مع هذه الدول للتوصل الى قسمة عادلة في مياه النهرين والذي تغير هو الشرط السياسي في العراق الذي كان سببا من أسباب عدم التوصل الى اتفاق فقد سمح للأتراك باقتحام الحدود وضرب الأكراد وأهمل الوصول الى اتفاق بشأن قسمة المياه ، وهناك أسباب منها ان تركيا لم تكن مرنة في التعامل مع هذه المشكلة لانها مستفيدة من الوضع آنذاك .
@ الا يوجد قانون دولي يلزم تركيا بعدم التلاعب بحصص العراق المائية ؟
* هناك قوانين دولية فيما يتعلق بقسمة المياه المشتركة ولو طبقت على الوضع بين العراق والدول المتشاطئة معه لضمنت حصة العراق العادلة من المياه ولكن هناك إشكاليات تتعلق بتطبيق هذه القوانين أولها انه لا توجد قوانين ملزمة يستطيع المجتمع الدولي إجبار الدول بالتوقيع على المعاهدات ، وثانيا انه يفترض ان تتوصل الأطراف المعنية الى اتفاقات فيما بينها قبل لجوئها الى المنظمات الدولية وهذا هو الدافع الذي يجعل تركيا مترددة لعقد اتفاق دائم مع العراق .
@اجتماعات اللجنة الثلاثية العراق وسوريا وتركيا توقفت منذ مدة طويلة إذ غاب عنها الجانب التركي هل ستحاولون إعادة عمل هذه اللجنة ؟
* يعتمد ذلك على الحكومات المعنية فالدولة التي تقع أعلى النهر مستفيدة من الوضع وغير مهتمة للوصول الى اتفاق كما هو الحال مع تركيا اما العراق فيهمه الوصول الى اتفاق عادل لا يعقد المسألة بعض الشيء ، الا أننا نأمل بان حسن الجوار والمصالح المشتركة لبلدان المنطقة تتغلب على المصالح الآنية التي لا تسهم في ازدهار المنطقة .
@ هل هناك دخل للوجود العسكري الأمريكي في العراق في صياغة اتفاق مع تركيا ؟
* لا اعتقد ان للوجود العسكري الأمريكي دخلا في صياغة اتفاق بين العراق وتركيا ونحن نود ان يكون الاتفاق طوعيا يؤمن الحصص التي يقرها القانون الدولي ومن اجل استقرار المنطقة اما الدور الأمريكي فهو جزء من دور عالمي متوقع للمساعدة في حل المشكلات ذات الطابع المعقد إذ يمكن لهذه الأوساط ان توجد ظروفا ملائمة .
@ ما الحصص التي يقرها القانون الدولي للعراق من مياه نهري دجلة والفرات ؟
* تاريخيا كان يصل الى العراق من نهر الفرات ما يقارب 28 مليار متر مكعب في السنة ونهر دجلة ما يقارب 20 مليارا يضاف الى ذلك الروافد التي تصب في نهر دجلة داخل العراق كالزاب الكبير والصغير ونهر ديالى لتصل حصة نهر دجلة الى 40 مليار متر مكعب لكن خلال العشرين سنة الأخيرة قلت هذه الكميات بشكل كبير وبالأخص في نهر الفرات الذي انخفض منسوبه الى اكثر من 60% إذ وصل الى تسعة مليارات .
@ كيف سيتم توزيع الحصص المائية بين المحافظات ؟
* وزارة الموارد المائية ستعمل على مبدا أساسي هو عدالة توزيع الحصص المائية بدل المحسوبية التي كانت سائدة في زمن النظام السابق لان من مسؤولية الوزارة تأمين توزيع عادل للمواطنين من مزارعين وغيرهم بكل شفافية باعتبار ان ذلك يؤمن العدالة الاجتماعية ويؤمن للوزارة الدور الذي تطمح ان تقوم به وهو خدمة المجتمع .
*هل ستتم إعادة زراعة محصول الارز وهل ستؤمنون حصة مائية كافية لهذا المحصول ؟
* ان الوزارة أطلقت زيادة في الحصص المائية تصل الى 30% في هذا العام خصصت بالأساس لمساعدة الفلاحين على زراعة محصول الارز وطلبت منهم زراعته وتعهدت بتوفير خطة مائية كافية لزراعته لكن للأسف بعد السنوات التي منع بها نظام صدام زراعة هذا المحصول في وسط وجنوبي العراق بحجة استهلاكه كميات كبيرة من المياه في وقت كان يمنح حصصا إضافية الى شمال بغداد فان استجابة الفلاحين لم تكن بالشكل المتوقع بسبب شكوكهم في عدم توفر الكمية الكافية من المياه .
@ أعلنتم عن خطة لدى الوزارة لاعادة الحياة الى الاهوار فما السقف الزمني لاعادتها وهل هناك عوائق تمنع عودة بعضها ؟
* يوجد لدى الوزارة برنامج طموح لاعادة إنعاش الاهوار العراقية حيث وضعت خطة تستغرق مدة زمنية طويلة قد تصل الى عشرات السنين كما ان الأمر لا يعتمد على إرادة الوزارة بقدر توقفه على كمية المياه المتاحة لاعادة هذه الاهوار وهذا يتوقف على إرادة الدول المتشاطئة في تأمين حصة العراق المائية فضلا عن نجاح الوزارة في مشاريع الري واستخدام تكنولوجيا زراعية حديثة تسهم في توفير ضائعات المياه التي تصل الى 30% من مياه الارواء ويعتمد أيضا على الجارة إيران .
@ وهل لإيران دخل في موضوع الاهوار ؟
نعم فهناك مفاوضات قديمة بين العراق وإيران توقفت عام 1980 وحاليا نأمل في الوصول الى اتفاقات مائية معها لان هناك انهارا منها تؤثر على الاهوار خصوصا هور الحويزة الذي يصب به نهر (الكرخة) الذي ينبع من الأراضي الإيرانية حيث بنت عليه سدا كبيرا مما يقلل المياه الواصلة الى هور الحويزة ونتيجة لبعض مشاريع الاستصلاح التي قامت بها إيران أصبحت نوعية المياه التي تصل الى الهور رديئة كثيرة الملوحة.