م. مشعل ناصر العقيل

قرأت في يوم 20 جمادى الآخرة 1424ه لمعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ان مشروع الرسوم للطرق قد أحيل لمجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه وقد سبق للوزارة في عام 1422ه ان اوضحت ان الرسوم على الطرق التي لها بديل, وهنا اود ان اسأل ماذا تقصد الوزارة بكلمة البديل؟ هل المقصود الطرق القديمة التي كانت تستخدم في السابق ذات الاتجاه الواحد التي حصدت ارواح كثير من شباب وشيوخ ونساء واطفال المملكة؟ وهل الأرواح المتبقية مجبرة ان تختار اما الدفع او ان يعرضوا ارواحهم وارواح ابنائهم للخطر باستخدام الطرق البديلة؟ وما الرسوم التي سيدفعونها وهل ستمثل عبئا على كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين ارهقهم سداد مختلف الرسوم مما يجعلهم عرضة لعدم توفير اساسيات الحياة اليومية؟
بلا شك ان حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفرت شبكة طرق متميزة سواء كان ذلك داخل المدن او التي تربط مدن المملكة بعضها ببعض, وقد حان الوقت للتخفيف من المصاريف في الموازنة العامة على الطرق سواء لاعمال الصيانة او المشاريع الجديدة بالرغم من الحاجة الملحة لمثل هذه المشاريع مع ايجاد البدائل العملية لتوفير السيولة المالية لهذه المشاريع.
ان فكرة انشاء بوابات دفع الرسوم وما يترتب عليها من مصاريف مالية مباشرة او غير مباشرة مثل تعيين موظفين ومالهم من حقوق ورواتب وتوفير السكن والمعيشة والمواصلات وانشاء كبائن للتحصيل وصيانتها وايجاد آلية للمراقبة اضافة الى مشاكل (الاختناقات) المرورية والاجتماعية التي قد تحدث, جميعها بلا شك ستقلل العائد المتوقع كميزانية للصيانة علاوة على توقع المستخدم للطريق بتوفير خدمات مساندة كوجود فرقة او فرق متخصصة لنقل السيارة والأشخاص الى اقرب مركز صيانة في حالة تعطل السيارة او وجود مراكز اسعاف على طول الطريق.. وعليه فأنني اقترح الآتي:
@ ان يتم استقطاع هللة (عن كل لتر) من قيمة بيع المنتجات البترولية (بنزين, ديزل, زيت, اسفلت.. الخ) مناصفة من ربحية التاجر وشركة ارامكو السعودية على ان تقوم الشركة بتحصيل المبالغ وادخالها بحساب لصيانة الطرق شرط ألا يؤدي ذلك الى زيادة في سعر المشتقات البترولية على المواطن, وهناك متسع من الوقت لدراسة هذا الاقتراح من ضمن الاقتراحات الاخرى وادخال التعديلات اللازمة وتطبيقه (ان استحسن) مع التعرفه الجديدة عام 1427ه إن شاء الله وهذا سيحقق بالتأكيد الهدف المنشود (صيانة الطرق وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة للدولة) ويوسع شريحة المشاركة ولن يزيد الأعباء على ذوي الدخل المحدود ويقلل من المصاريف الادارية وسيحقق السيولة المالية المطلوبة للصيانة دون مصاريف ادارية كبيرة.
@ اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مشاريع الطرق الجديدة بعقود طويلة المدى (20 - 25 عاما) مقابل اما ان يضع المستثمر بوابات تحصيل بأسعار معقولة تتناسب مع دخل المواطن .