إلحاق المعاهد العلمية بوزارة التربية

يجدر القول ان دمج المؤسسات ذات الاهداف الواحدة تحت سلطة يعني تحقيق اكبر قدر من التنسيق والتنظيم وتوحيد الجهود وتوفير الامكانيات وحشد الطاقات بدلا من تشتتها وبعثرتها نتيجة الازدواجية وعدم وجود وحدة الأمر.
ولقد خطت حكومة المملكة خطوات ايجابية على صعيد الاصلاح الاداري وذلك بدمج بعض الوزارات والمؤسسات التربوية بدءا بدمج تعليم البنات في وزارة التربية والتعليم, ودمج مدارس وزارة الدفاع والهيئة الملكية والحرس الوطني في ذات الوزارة, وكليات المعلمين والمعلمات وكليات البنات في وزارة التعليم العالي التي تضم في اطارها الجامعات الثماني ومن بينها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية هذه الجامعة التي تأسست نواتها سنة 1372ه, بانشاء معهد الرياض العلمي وكلية اللغة العربية وكلية الشريعة تحت مسمى الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية. وتلاحقت عملية نشر المعاهد العلمية في مناطق المملكة وكانت ذات اهمية خاصة في تلك المرحلة من تاريخ التعليم في المملكة. ولكن تطورات مدارس التعليم العام للبنين والبنات وظهور مدارس تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة والثانوية يجعل من الفائدة بمكان ضم: (المعاهد العلمية المتوسطة والثانوية) التابعة (لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية) الى وزارة التربية والتعليم بدلا من ارتباطها بهذه الجامعة, وهذا من شأنه تحقيق وحدة الاشراف والتنسيق والتحديث لكل المدارس دون التعليم الجامعي تحت سلطة الوزارة. وحيث ان جامعة الامام في نمو وتطور مستمر فان تفرغها لتطوير الكليات القائمة وتأسيس كليات جديدة امر في غاية الاهمية ولذا فانه من المناسب جدا ان تتركز جهودها المباركة على هذه الامور التي تتطلبها التطورات والمستجدات الحاضرة والمستقبلة اجتماعيا واقتصاديا.
ويرى كاتب هذه السطور ان تقوم جامعة الامام بتأسيس الكليات والمعاهد التالية اذا لم تكن موجودة ومنها:
كلية الاقتصاد الاسلامي فالساحة التعليمية الجامعية خالية من هذا الاختصاص العظيم الاهمية اللهم الا اقسام تابعة لكليات بينما ان حجم هذا التخصص كبير جدا ومتشعب يضاف الى ذلك اهمية وجود دراسات اقتصادية مقارنة, ومناهج للاستثمار الاقتصادي في الاسلام, حيث ان خلو الساحة العلمية الجامعية من ذلك يضطر الناس الى الاستثمار حسب المتاح من المجالات الاقتصادية في العالم.
يرى الكاتب ان تأسيس كلية للغات والدراسات الأجنبية ومنها اللغة الانجليزية لاعداد المعلمين والمترجمين وتهيئة الدعاة وتأهيليهم لبناء علاقات الحوار مع اقطار العالم وشعوبها على مستوى رفيع من الوعي والادراك والفهم لطبيعة تلك الشعوب وكيفية التحاور معها بما يزيل آثار الحملات الاعلامية المضادة او يقلل من تأثيرها ولكسب التأييد والتعاطف مع المسلمين.
ويرى الكاتب ان تتأسس اقسام في فروع الجامعة بالمناطق لهذه الكلية للحاجة الماسة الى كوادر متخصصة لتلبية الطلب عليها في سوق العمل السعودي.
كلية القانون والحقوق والشريعة:
ومن الرأي تأسيس كلية في جامعة الامام تشمل: الشريعة الاسلامية وهي كلية قائمة يجدر ان يتضمن اسمها: الشريعة الاسلامية والقانون المعاصر والحقوق والانظمة المعمول بها في المملكة وذلك لغرض اعداد القضاة ذوي المعرفة الواسعة بهذه الامور لتمكينهم من التعامل مع جميع الامور والاحوال سواء مع المسلمين او غيرهم, سيما وان وزارة العدل تعمل على تطوير محاكم متخصصة.
ان دمج المعاهد العلمية المتوسطة والثانوية التابعة لهذه الجامعة في مدارس وزارة التربية والتعليم من شأنه التخفيف عن الجامعة واتاحة المجال امام التطوير التربوي الذي تسعى وزارة التربية لتحقيقه في مدارسها للارتقاء بالعملية التعليمية مناهج وطرقا واساليب وامكانات سيما وقد تفرغت الوزارة للتعليم العام من الروضة حتى الثانوية العامة.
ومن الرأي:
تطوير فرع جامعة الامام بالاحساء افقيا بتأسيس كلية للبنات وانشاء تخصصات علمية تلبي حاجة سوق العمل وذلك بتأسيس معاهد او اقسام اكاديمية ذات طابع علمي وتدريبي في الادارة واللغة الانجليزية والترجمة والبحث الاجتماعي والحاسب الآلي, لاسيما ان الطلب على هذه التخصصات في تزايد مستمر سواء بالنسبة لتعليم البنين او تعليم البنات الحكومي او الاهلي, ولتلبية الطلب على التعليم الجامعي خاصة في الاحساء وبقية مدن المنطقة التي تعاني عجزا حادا في التعليم الجامعي.
انني على يقين بأن معالي مدير جامعة الامام وهو المعروف برؤيته العلمية الواعية واخلاصه وكفاءته العالية يدرك اهمية ماطرحته في هذه المقالة من آراء ربما تسهم في اتخاذ قرارات التطوير للجامعة بما يواكب التطورات والمستجدات المعاصرة.
والله ولي التوفيق