أكد تقرير حديث صدر مؤخراً عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول اوضاع الامن الغذائي العربي لعام 2002 ان المملكة تعمل على بذل جهودها في تعزيز اوضاع الامن الغذائي من خلال توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين وتشجيع المزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم حيث قامت مؤخراً بانشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والتي تقوم بشراء القمح من المواطنين بأسعار تشجيعية ثم القيام بتحويله إلى دقيق بواسطة مطاحن المؤسسة وتسويقه في الاسواق المحلية بأسعار محددة وفي متناول جميع فئات المستهلكين كما تقوم الدولة بشراء محصول التمر من المزارعين بأسعار تشجيعية بغرض تشجيعهم على التوسع في زراعته. واضاف التقرير انه نتيجة لهذه الجهود فقد حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات منها القمح والتمور والالبان الطازجة وبعض الخضروات كما تحقق المملكة فائضاً في إنتاج التمور يتم تصديره للدول المجاورة او يقدم كاعانات للدول الفقيرة. واتبعت المملكة سياسات لتقييم سيرتها التنموية الزراعية كتنظيم الانشطة الانتاجية للتقليل من المحاصيل الزراعية ذات الاحتياجات المائية الكبيرة وخاصة في مجال تقليص الانتاج من القمح إلى حدود الاكتفاء الذاتي فقط وتقليل انتاج الشعير بشكل كبير للمحافظة على المياه ويتم العمل حالياً على التركيز على السلع الزراعية التي تتمتع المملكة بميزة نسبية في انتاجها علاوة على استخدام المياه المعالجة. واكد التقرير ان هذا التوازن في استخدام المياه وفقاً للاحتياجات المحلية سينعكس ايجابياً على احداث التنمية المستدامة وتوفير الامن الغذائي كما ان السياسات التسويقية التي تم اتخاذها قد ركزت على تنظيم الاسواق وايجاد البنية التحتية من طرق واسواق ووسائل نقل ومراكز تبريد ستساهم في تقليل الفاقد ومساعدة المنتجين على تصريف انتاجهم بأسعار مناسبة وحصول المستهلكين على السلع بمواصفات جيدة وكذلك تشجيع القطاع الخاص لاقامة مؤسسات وشركات متخصصة في مجال التسويق الزراعي والتصنيع الغذائي.
