"الشورى" (25) في المئة من الميزانية تم اعتمادها لقطاع التعليم

رفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436 ه ، التي قدرت مصروفاتها بمبلغ (855) ثمان مائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
وثمن المجلس في بيان صدر خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ ما حملته الميزانية الجديدة من أرقام قياسية ، وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي ، ودعم جميع مسارات التنمية ، واستكمال ما حققته المملكة من إنجازات وبرامج تنموية ، ومشروعات خدمية ، على نحو متوازن في مختلف مناطق المملكة ، لتعزيز دورها في التنمية ، وتحقيق مزيد من الرفاهية, والعيش الكريم للمواطنين.
وقال المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد العمرو في مستهل الجلسة إن التمعن في أرقام الميزانية الجديدة, يظهر بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للتنمية البشرية, فالمبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لقطاع التعليم بمختلف مراحله التي قدرت بنحو (210) مائتين وعشرة مليارات ريال ، تشكل نسبة (25) في المئة من الميزانية ، يجسد اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي والمهم في النهضة التنموية ، فالتعليم هو أساس للتطور والتنمية والتقدم ، لذلك أغدقت بسخاء على قطاع التعليم بمساراته كافة ، لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات ، لإدارة دفة التنمية في البلاد.
وأشار المجلس بارتياح كبير إلى ما ستحققه الميزانية المنتهية 1434 / 1435 ه من إيرادات متوقعة تصل إلى ( 1.131) ألف ومائة وواحد وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (36) في المئة عن المقدر لها في الميزانية ، في حين يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي المنتهي (925) تسع مائة وخمسة وعشرين مليار ريال بزيادة (105) مائة وخمسة مليارات ريال، بنسبة بلغت (12.8) في المئة عمَّا صدرت به الميزانية ، وهذا يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وثمن الكلمة الضافية ، وما اشتملته في معانيها ومضامينها, التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لدى إعلان الميزانية العامة للدولة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته - حفظه الله - أمس الاثنين ، بتأكيده على جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية ، وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين ، ليؤكد نهجه - أيده الله - وحرصه على مصالح وطنه وتحقيق آمال وتطلعات شعبه الوفي.
وأكد مجلس الشورى أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية ، وذلك من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية ، وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، في النهوض بكافة القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
وسأل المجلس الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.