مقاولون يطالبون التجارة بإلغاء رسوم استيراد الحديد لحل الأزمة

طالب المقاولون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لحل ازمة المقاولين والمستهلكين للحديد والسماح باستيراده بدون رسوم مؤقتا حتى ترجع اسعار الحديد كما كانت في السابق.
واوضحوا ان هناك استغلالا في السوق حاليا من قبل الموزعين والمصانع المنتجة للحديد والموردين ورفع الاسعار وبيعه في السوق السوداء مما ينتج عنه خسائر فادحة وتوقف لاغلب المشاريع وقال المقاولون ل(اليوم): ان المتضرر الرئيسي في ارتفاع اسعار الحديد المستهلكون وهناك ملزمة على المقاولين وبالوقت المحدد والمعروف ان العقود لا تعطى فروقات في ارتفاع او انخفاض اسعار الحديد على المقاولين وانما تلزمهم بانجاز المشاريع في الوقت الذي تم الاتفاق عليه مما يتسبب في خسائر كبيرة للمقاولين ويقول الدكتور بسام بودي الامين المساعد للغرفة التجارية الصناعية بالشرقية اننا رفضنا توصيات بعد اجتماعنا مع المقاولين لطرح وجهة نظرهم في اسباب ارتفاع الحديد وكيف يمكن التغلب عليه.
واضاف: ان اهم التوصيات المرفوعة الى مجلس الغرف السعودية اننا نطالب بدفع الحماية عن الحديد مؤقتا حتى ترجع الاسعار الى السابق والزام الموزعين والموردين للحديد بتحديد الاسعار وعدم رفعها على المقاولين بالاضافة الى ايجاد حلول سريعة من قبل وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على الاسعار وعدم التلاعب فيها.
واكد خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان الرسوم المفروضة على حماية الحديد اصبحت سيفا مسلطا على المستهلك ومن ضمنهم المقاولون ونطالب حاليا بالغائها لفترة محددة حتى يصل سعر الحديد الى وضعه الطبيعي والقضاء على عملية الاحتقار والتي هي من اسباب ازمة نقص الحديد.
واضاف الضبيب: ان وزارة التجارة والصناعة اذا خرجت بتصريح يفيد بالسماح بالاستيراد بدون رسوم سوف نشاهد انخفاضا لاسعار الحديد من اليوم الثاني.
فيما تساءل راشد السويكت عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالشرقية لماذا تذهب وزارة التجارة والصناعة الى الاستيراد مع فرض الرسوم واضاف: ان هناك عجزا في السوق والموزعون استفادوا من ارتفاع الاسعار بينما المتضرر المستهلكون ونطالب المسئولين بتلمس احتياجات المواطنين حيث ان البناء في الوقت الحاضر سوف يكلفه ثلاثة اضعاف كما كان في السابق فاما ان ينتظر انخفاض الحديد او يشتري سكنا افضل له من البناء. وذكر عبدالله ابن حمد العمار رئيس مجلس ادارة شركة اليمامة ان جميع المشاريع تتكبد مبالغ اضافية تصل الى 20% نتيجة ارتفاع اسعار الحديد وبيعه في السوق السوداء.
وقال: ان الرسوم المفروضة على طن الحديد المستورد والتي تبلغ 250 ليس لها مبرر في الوقت التي تعاني منه السوق من عدم توفر الحديد لذا يجب الغائها مؤقتا وعلى وزارة التجارة والصناعة حماية المقاولين من الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة الارتفاع ونطالب بحلول عاجلة وتدخل وزير التجارة والصناعة لحل القضية من عدة جوانب بحيث لا يتضرر المواطنون والمقاولون بالاضافة الى الموزعين والذين من وجة نظري لم يتأثروا من النقص.
من جهة اخرى تستضيف وزارة التجارة والصناعة اليوم في الرياض اجتماعا بين مسئولين حكوميين ورجال اعمال لمتابعة ماتم اتخاذه من اجراءات للقضاء على نقص حديد التسليح في السوق المحلية وما ترتب عليه من زيادة في الاسعار.
يشار الى ان الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية رفعت امس الاول عددا من التوجهات للمساهمة في حل هذه المشكلة منها رفع الرسوم الحمائية عن الحديد وتطبيق الرسوم العادية 25 % اضافة الى اتاحة حرية الاستيراد والتصدير امام رجال الاعمال لسد نقص الحاجة.
أزمة الحديد تتواصل والمقاولون أكثر المتضررين