تونس تنهي أزمتها السياسية بمهدي جمعة

مهدي جمعة، وزير الصناعة الحالي، الذي دعي إلى تشكيل حكومة غير متحزبة في تونس، شخصية غير معروفة من الجمهور، بدأت خبرته السياسية في مارس 2013م بانضمامه إلى الحكومة الحالية.
وأعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء السبت، اختيار جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، رئيسا لحكومة غير حزبية، ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
ويفترض أن تقود الحكومة الجديدة تونس، حتى اجراء انتخابات عامة، والخروج من أزمة سياسية عميقة.
وهذا المهندس الذي لا انتماء حزبي معلن له، مولود في 21 أبريل 1962م بالمهدية، على الساحل الشرقي التونسي.
تابع جمعة تعليمه العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، التي حصل منها سنة 1988 على شهادة "مهندس أول"، وسنة 1989 على شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك.
وعمل مديرا في قسم هاتشينسون وهو فرع من المجموعة الفرنسية العملاقة توتال، مرتبط بالصناعات الفضائية، من أبرز زبائنه ايرباص ويوركوبتر والمجموعة الاوروبية للصناعات الجوية والدفاعية.
لكن مهدي جمعة لم يشغل مناصب سياسية قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض، التي تسلمت مهامها في 13 مارس 2013م، خلفا لحكومة حمادي الجبالي المستقيلة.
وقال القيادي في حزب التحالف الديموقراطي محمود بارودي: إن جمعة يتمتع "بأهلية واستقلالية كافيتين" لتولي منصب رئيس الوزراء.
والتحالف الديموقراطي المعارض للنهضة، دعم ترشيح جمعة لمنصب رئيس الحكومة.
ولم ينشط جمعة في العمل السياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي اطاحته انتفاضة شعبية في يناير 2011م.
ومنذ تعيينه وزيرا للصناعة، لم يدل بأي تعليقات سياسية أو يشارك في المعارك التي تقسم الطبقة السياسية، مكتفيا بالحديث عن مجال اختصاصه في تصريحاته العلنية.
وفي أجواء الاضطراب الاجتماعي في البلاد، سعى لدى الشركات واصحاب القرار الاوروبيين للحصول على استثمارات جديدة؛ من أجل المساعدة على إعادة بناء الاقتصاد التونسي، بينما تبقى نسبة البطالة التي كانت من اسباب انتفاضة 2011م مرتفعة.
كما عبر عن تأييده لاصلاحات لا تلقى شعبية في تونس، وتتعلق خصوصا بزيادة اسعار المحروقات في 2014م، وهو اجراء برر بالنفقات الكبيرة التي تدفعها الدولة لدعم المواد، حسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
إلا أن جمعة لا يملك اي خبرة في مجال الأمن، وهو موضوع اساسي منذ الثورة؛ بسبب انتعاش جماعات اسلامية مسلحة مسؤولة عن عدد كبير من الهجمات، كما تقول السلطات.
ويرى معارضون أن مشاركته في الحكومة التي يديرها الاسلاميون، كان يجب ان تؤدي الى استبعاده من هذا الترشيح.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قال في مؤتمر صحافي امس: إن تسعة من اصل عشرة أحزاب سياسية شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" السبت، صوتت لمصلحة مهدي جمعة.
وأوضح أن سبعة أحزاب امتنعت عن التصويت، في حين صوت حزبان لجلول عياد وزير المالية الأسبق، مشيرا الى أن حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض في البلاد "غادر قاعة الجلسة قبل عملية التصويت".
ومهدي جمعة متزوج وأب لخمسة أبناء.