قطاع النفط الليبي يحرك عملية الخصخصة

أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد شكري غانم ان القطاع النفطي الليبي سيكون المحرك الرئيسي لعملية الخصخصة التي ستجري خلال السنوات المقبلة في ليبيا.
وقال غانم الذي كان سابقا وزير الاقتصاد والتجارة ان بلاده تعتزم تقديم طلب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وستبدأ مفاوضات قريبا بهذا الصدد.
وقال ان الصناعة النفطية التي كانت ركيزة التنمية الاقتصادية في ليبيا ستكون في صلب عملية الخصخصة خلال السنوات المقبلة، لكنه اضاف: هذا لا يعني اننا سنخصص القطاع اليوم، بل ان الصناعة النفطية ستنفتح اكثر امام استثمارات شركات اجنبية.
واوضح ان هذا يستلزم ايضا مشاركة الليبيين انفسهم بصورة تدريجية في شراء اسهم في الشركات المدرجة في البورصة.
وتم تأميم النفط في ليبيا بعد ثورة 1969 التي حملت العقيد معمر القذافي الى السلطة.
ويشكل النفط حوالي 90% من موارد ليبيا التي تبلغ حصة انتاجها في منظمة اوبك 3.1 مليون برميل في اليوم. ويقدر الاحتياطي النفطي الليبي المحقق ب30 مليار برميل، ما يمثل 3% من الاحتياطي العالمي.
وتسيطر الشركة الوطنية الليبية للنفط حاليا على الموارد النفطية.
واطلقت طرابلس خطة استثمار طموحة بقيمة 35 مليار دولار لفترة 2002-2005، وهي ترغب في ان تنضم اليها الرساميل المحلية والاجنبية بنسبة 30 الى 40%، ولا سيما في مجالي النفط والصناعة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة الجديدة مصممة على ادخال الليبرالية الى الاقتصاد وتشجيع المشاركة الناشطة للقطاعين العام والخاص في تنميته.
وتحدث غانم عن رفع الحظر الاقتصادي عن بلاده عام 1999، فقال ان هذا سيسهل اندماج ليبيا في الاقتصاد العالمي.
ورأى غانم الذي كان مدير الابحاث في امانة سر منظمة اوبك على مدى ثماني سنوات بين 1993 و2001، ان اوبك تواجه تحديات عدة، اكثرها إلحاحاً عودة النفط العراقي الى السوق.