انطلاق فعاليات ندوة الإسكان والتمويل العقاري بغرفة الشرقية

انطلقت اليوم فعاليات ندوة "الإسكان والتمويل العقاري" التي تنظمها غرفة الشرقية برعاية معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وسط مشاركة فاعلة بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وأوضحت ورقة عمل طرحت ضمن الجلسة الأولى للندوة التي حملت عنوان "نظرة عامة عن قطاع الإسكان " أن الدولة تدخلت في الوقت المناسب للحد من تفاقم أزمة الإسكان ومحاولة السيطرة عليها باعتماد تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية وإطلاق برنامج أرض وقرض وأن وزارة الإسكان لن تستطيع حل مشكلة الإسكان بمفردها إذ أن الطلب على الوحدات السكنية في تنامي كبير إذ بلغ عدد الطلبات لقروض صندوق التنمية العقارية مايزيد عن 2 مليون طلب ,مقدمة عددا من التوصيات منها الإسراع في اعتماد ألاستراتيجيه الوطنية في الإسكان مع وضع آليات واضحة ودقيقة للتنفيذ من خلال جداول زمنية محددة لأهداف ،والإسراع في اعتماد آلية الاستحقاق والأولوية لتوزيع الوحدات السكنية ، بالإضافة إلى إعطاء المرونة والصلاحيات لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع الاسكانيه المعتمدة .
وفي الورقة الثانية قال رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم العقيل أن مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تتمثل في تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطوّرين العقاريين ، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطوّرين ، والشروط الخاصة بحقوق المشترين وآلية حمايتهم ،ووضع شروط ومواصفات حساب الضمان والإشراف عليه، وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في المشروع ، وتحديد مسئولية الأطراف ذات العلاقة ودورها في صرف الدفعات، بالإضافة إلى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وسجل توثيقها. وأضاف العقيل أن من مهام الأمانة العامة للجنة هي التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط ، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين ، وعرض الطلبات على اللجنة والتوصية بشأنها ، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع المتابعة مع الجهات المعنية و ترتيب وتوثيق سجل المطورين ، ومتابعة حسابات الضمان ، وضبط مخالفات التنظيم ، وتنسيق اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وتطرقت جلسة العمل الثانية التي حملت عنوان (الأنظمة واللوائح العقارية الجديدة) وترأسها رئيس لجنة التنمية بمجلس المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن خالد العياف , أنه من أجل تتحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ نظام التنفيذ على ارض الواقع , لابد من وضع خطة إستراتيجية شاملة يشارك فيها جميع الجهات المعنية في تنفيذ النظام وتحديد مدة زمنية لتنفيذ هذه الخطة وتهيئة السبل الكفيلة بإنجاحها على الوجه المأمول .
وأشارت الجلسة إلى أهمية نظام التنفيذ كونه أحدث تطور مهم في مرفق القضاء السعودي ، وأهمية في وضع الضوابط والآليات المناسبة لتنفيذ الأحكام والقرارات وما يتعلق بها وفق نظام محكم والقضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية التي قد تحصل بعدم تشريع النظام ، والحد من التعدي على حقوق الآخرين بعد إلزام قاضي التنفيذ بها وذلك بالتنفيذ هذه الأحكام على جميع من يستحق التنفيذ عليه وفق النظام وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع ,, وإلى عدة مبادئ أتى بها النظام بصيغته الحالية تتلخص بتوسيع السندات التنفيذية إذ أنه تشمل ثماني أنواع من هذه السندات والذي من ضمنها الأوراق العادية وهي الإفصاح عن الأموال حيث كان في الوضع القديم للتنفيذ الأحكام لا يوجد آلية أو إجراءات ذات كفاءة عالية تكفل لنا معرفة ملاءة المدين , أما في نظام التنفيذ الجديد فقد أوجب على كل جهة مشرفة أو حافظة للأصول تجارية أو مالية أيا كانت أنواعها ثابتة أو منقولة أن تنشأ إدارة خاصة ، وتوسيع سلطة قاضي التنفيذ حيث انه في نظام المرافعات السابق كان لقاضي التنفيذ بعضاً من السلطات المحددة في تنفيذ الأحكام, كالحجز على الأموال والحبس وغيرها من السلطات المحددة .
من جانبه ذكر عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبد الوهاب ابو داهش , أنه نظرا لأهمية شركات إعادة التمويل وسجل العقود فان نوعية المؤسستين يجب ان يكونوا من (الممولين \ المؤجرين) وليس من المستثمرين أو خليطا من الاثنين معاً لتجنب تعارض المصالح وخلق التوازن والاستقلالية المطلوبة التي يجب أن تلعبها تلك الشركات في سوق التمويل العقارية,مشيراً إلى أن عدد شركات التمويل العقاري الموجود الآن ومعها البنوك المحلية بمحافظها الاقراضيه لا تكفي لتغطية متطلبات السوق العقارية الضخمة مما يتطلب حث البنوك على إنشاء شركات تمويل عقاريه ضخمه ومستقلة مع مستثمرين محلين واجانب وطرحها للعموم ,لافتاً إلى أن أهمية الإفصاح في العقود بين المؤجر والمستأجر وتفصيل التكاليف بصورة لا تقبل الضبابية .
وناقشت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (مؤسسات التمويل العقاري والإسكان)، أن أبرز التحديات التي تواجه صندوق التنمية العقاري هو ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض وانخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة ,مشيرة إلى عدد من برامج الصندوق التي أبرزها (برنامج ضامن) الذي يقدم على القرض ويرغب بشراء مسكن جاهز البناء، ولا تتوفر له السيولة الكافية لشرائه، فيقوم الصندوق بضمانه لدى بائع العقار بقيمة قرض الصندوق بحيث يتم سداد قيمة القرض للبائع بعد إتمام عملية نقل الملكية للمقترض ورهن العقار للصندوق , موضحا بأن الشروط الواجب توفرها بالعقار والمقترض والبائع تتمثل في أن لا يزيد عمر العقار عن عشرين20 سنة وأن يكون مكتمل البناء وداخل النطاق العمراني، وأن لا يكون المبنى المراد شراؤه قد سبق الاقتراض عليه من صندوق التنمية العقارية، وأن أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.
من جانه أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي أن حصة تمويل الإسكان من الناتج المحلي في المملكة تبلغ 2 %فيما وأن أسباب انخفاض العرض على طلبات التمويل الإسكاني راجع لكونها محدودة وموجهة لأصحاب الدخول المتوسطة والعالية بسبب انخفاض مستوى دخل الفرد السعودي وبسبب إحجام البنوك عن التوسع في التمويل الإسكاني لعدم وجود البيئة التنظيمية والتشريعية , لافتاً إلى أن إحدى الدراسات أشارت أن نظام الرهن العقاري لن يكون له تأثير مباشر وفوري على سوق الإسكان ، ولكن بعد وضعه موضع التنفيذ سيساعد في إقناع الأفراد بالدخول اليه ، كما انه مواد النظام تنصب علي معالجة الطلب على الإسكان بتسهيل الحصول على التمويل، الا أنها لا تعنى بنقص العرض.