اعلن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية عن انشاء كلية للسياحة في جامعة الامير محمد بن فهد واشار الى انه سيتم التنسيق مع الهيئة العليا للسياحة لوضع جائزة للتفوق السياحي بالمنطقة الشرقية ستمنح سنويا للجهة الفائزة بذلك. واكد سمو الامير محمد بن فهد لدى توقيعه امس اتفاقية تفاهم بين امارة المنطقة الشرقية والهيئة العليا للسياحة لتنفيذ الخطة المستديمة لتطوير السياحة في الشرقية انه لابد من تعاون الجميع في المنطقة لانجاح الخطة السياحية التي وضعتها الهيئة العليا للسياحة مؤكدا سموه ان هذه الخطة ستوفر كافة الخدمات المناسبة لزائري المنطقة الشرقية لتوفير الجو المناسب للتمتع بالاماكن السياحية الجذابة.من جهته اكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز امين عام الهيئة العليا للسياحة ان هيئة السياحة سوف تعلن عن جائزة وطنية للتميز السياحي سوف تكون شاملة من عدة محاور. واضاف ان الهيئة السياحية سوف تبدأ من هذا العام للتنسيق مع جماعة المهرجانات السياحية لادخال عناصر جديدة لهذه المهرجانات وسوف تظهر في الفعاليات القادمة برامج جديدة مؤكدا ان الهيئة لا تستهدف الشركات الاجنبية لتفعيل المهرجانات السياحية المحلية. وقال اننا ننظر الى التجارب الدولية التي سبقتنا في هذا المجال واستضافة خبراء لاخذ رأيهم . واوضح سموه ان الهيئة لن تحدد سقفا معينا لرواتب الخريجين في كليات السياحة بالمملكة للعمل مضيفا ان السوق التجاري هو من يحدد امكانياته لسقف الرواتب. واكد سموه ان الهيئة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية تدرس حاليا وضع الامن السياحي وليس الشرطة السياحية وقال ان الامن السياحي سيتفرع منه العديد من الادوات مع احتمال ان يكون منها الشرطة السياحية في المستقبل. حفل التوقيع ووقع الاتفاقية كل من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الامين العام للهيئة العليا للسياحة واشتمل حفل التوقيع على عرض مرئي قدمه عدد من مسؤولي الهيئة العليا للسياحة عن برنامج التخطيط السياحي للمنطقة الشرقية الذي يهدف الى وضع برنامج وخطة عمل للتنمية السياحية في المنطقة وتحديد المحددة واسس المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة السياحة في المنطقة ووضع الاطار التنظيمي المؤسسي المطلوب لتفعيل هذه المشاركة. وتنص الاتفاقية على تأكيد الطرفين التزامهما بالاسهام في تنمية قطاع السياحة وفق توجه قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 1421/1/12 وان يتعاون الطرفان بشكل وثيق وفاعل وعلى اساس مستمر وفقا لمنهج الشراكة لضمان تنفيذ نتائج وتوصيات السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره وكذلك برامج واهداف ومرامي خطة العمل الخمسية بشكل كامل. كما تتضمن الاتفاقية التأكيد على اهمية العمل وفقا لمنهج الشراكة وذلك من خلال العمل سويا لمواجهة المعوقات وتسهيل نمو قطاع السياحة وان تقوم كل من الهيئة وامارة المنطقة بتقديم الدعم الفني والمالي والعيني وفق ماهو مبين تفصيلا في وثيقة برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة في المناطق والذي تشكل هذه المذكرة ملحقا لها. وتشمل بنود الاتفاقية تأسيس لجنة تنمية سياحية تنشأ عنها لجنة توجيهية للخطة. التنمية السياحية ويهدف برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة الى تطوير صناعة السياحة في المملكة ككل: وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتوافق مع اهداف التنمية الوطنية في المملكة خاصة في مجال تطوير وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة التطوير الاقليمي في مناطق المملكة وايجاد فرص استثمار وعمل للمواطنين. وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية تحديدا سيتم تطوير صناعة السياحة فيها في اطار خطة التنمية الخمسية الشاملة في المملكة بشكل عام وبشكل محدد ضمن السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة وكذلك خطة العمل الخمسية من عام 1423/1424ه حتى عام 1427/1428ه المعدة من قبل الهيئة العليا للسياحة في اطار مشروع تنمية السياحة الوطنية. يهدف البرنامج الى وضع برنامج وخطة عمل للتنمية السياحية في المنطقة وتحديد مناطق التنمية السياحية ووضع اولويات للتطوير فيها واعداد التصور الاولي الشمولي للتطوير السياحي في منطقة التنمية السياحية ذات الاولوية القصوى كما ستتضمن اقرار الادوار المحددة واسس المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة السياحة في المنطقة وتحديد الاطار التنظيمي المؤسسي المطلوب لتفعيل هذه المشاركة. الخطة في الشرقية سيتم اعداد خطة تنمية السياحة المستديمة لتوفير الاطار العام للتنمية السياحية المستديمة لصناعة السياحة في المنطقة بشكل مخطط ومنظم ومنضبط من خلال ما يلي: تحديد عناصر القوة والضعف للسياحة في المنطقة وكذلك الفرص المتوفرة والمخاطر التي قد تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الوطنية والاقليمية والدولية ولكن بشكل محدد فيما يتعلق بالسياحة المحلية الوطنية. تحديد الرؤية السياحية والمهمة والاهداف الاستراتيجية لتطوير المنطقة سياحيا بحيث تكون الاسس الارشادية الاساسية لنمو وبناء صناعة السياحة في المنطقة. اعداد مخطط البنية الاساسية والخدمات المساندة المطلوبة للمنطقة من خلال تعريف وتقييم الموارد السياحية الاساسية ومناطق التطوير السياحي وتحديدها ووضع المواصفات اللازمة والمناسبة لامكانية تطوير المرافق والخدمات السياحية فيها. تصميم استراتيجية تنمية سياحية مناسبة للمنطقة مبنية على اساس عناصر العرض والطب لمنتجها السياحي. اقرار الادوار المحددة واسس المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة السياحة في المنطقة واقتراح الاطار التنظيمي المؤسسي المطلوب لذلك. التوصية ببرامج عمل مناسبة لتفعيل دور ومساهمة المجتمع المحلي في صناعة السياحة من خلال فرص العمل والاستثمار في صناعة السياحة. اعداد خطة تسويقية وبرنامج سياحي للمساعدة في وضع المنطقة ضمن السوق السياحي واعتمادها كمقصد جذب سياحي. اعداد خطط تطوير سياحي منفصلة تشمل مخططات استعمالات الاراضي للمناطق ذات الاولوية في التطوير السياحي ضمن المنطقة واعداد مخططات اولية لتطوير مناطق مختارة فيها تشمل اسس التطوير السياحي المقترح. الاطر التنظيمية وسيتم ذلك من خلال تحديد الاطار التنظيمي لتأهيل اللجان السياحية في المنطقة الشرقية تكون حجر الاساس للتنظيم السياحي فيها وعنصرا اساسيا في الهيكل العام لقطاع السياحة في المملكة. تحديد واعتماد الدور والمهمة والصلاحيات المناطة بهذه اللجان وتحديد علاقاتها المتعددة مع الادارات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة ومع كافة الشركاء المعنيين الآخرين ومع الادارة الوطنية للسياحة المتمثلة في الهيئة العليا للسياحة. بناء وتأهيل القدرات السياحية للمنطقة من خلال بناء القدرة المؤسسية للتنظيم السياحي فيها وتنمية المهارات الفنية لكوادره من خلال برامج تأهيل معدة بشكل خاص لهذه الغاية اضافة الى الدعم الفني المستمر. تحديد وتأمين المصادر والوسائل الدائمة والكافية لتوفير الدخل المطلوب للتنظيم السياحي في المستقبل. البرنامج في الشرقية يتضمن هذا البرنامج العمل لانجاز المهمتين الرئيسيتين التاليتين : @ التخطيط السياحي في المنطقة @ المؤسسية السياحية في المنطقة وفق ما جرى ذكره فان عنصر تنظيم المؤسسية السياحية سيركز على تشكيل ودعم وتقوية لجان السياحة في المنطقة، او اقتراح تشكيل تنظيم مناسب الذي لديه القدرة والكفاءة ليقود تنمية وبناء صناعة السياحة في المنطقة من خلال العمل بمشاركة جميع الجهات الاخرى المعنية بهذه الصناعة وسيتم هذا العمل ضمن اطار سياسة سياحية واضحة ومحددة للمنطقة كما سيتم تحديد هذه السياسة ووضعها من خلال خطة التنمية السياحية للمنطقة التي ستكون نتاج العنصر الاول من هذا البرنامج. وبهذا السياق يتضح مدى ارتباط هذين العنصرين معا وفيما يلي ايجاز عن مكونات ونطاق العمل لعناصر هذا البرنامج. التنظيم السياحي يركز هذا العنصر من البرنامج على تقييم التنظيمات السياحية القائمة في المنطقة وبناء القدرات المؤسسية لها او وضع الاطار التنظيمي لجهاز السياحة الذي سيتطلب تأسيسه في المنطقة. ان الهيكل التنظيمي لقطاع السياحة الذي تم اقراره من خلال مشروع تنمية السياحة الوطنية. يضع الهيئة العليا للسياحة على قمة الهرم الوظيفي لصناعة السياحة من خلال عملها كادارة وطنية للسياحة كما يتضمن الهيكل التنظيمي لهذا القطاع ما يلي : * تنظيمات سياحية على مستوى المناطق ذات علاقة مع الهيئة العليا للسياحة، اضافة الى ذلك والى ان يحين الوقت المناسب، سيتم اقتراح تشكيل تنظيمات سياحة محلية على مستوى البلديات ذات علاقة باجهزة سياحة المنطقة التي تقع فيها. * اما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فان الهيكل التنظيمي لقطاع السياحة سيتضمن التوجيه بانشاء جمعيات مهنية سياحية بموجب نظام خاص سينبثق عن نظام الهيئة العليا للسياحة، بحيث تمثل القطاعات الفرعية العاملة في هذه الصناعة. * وعلى ضوء ذلك فان وضع الاطار المؤسسي لتنظيمات السياحة في المناطق يأتي على سلم اولويات الهيئة العليا للسياحة، ولقد تم اعطاؤه هذه الاولوية من خلال هذا البرنامج موضوع البحث. كما جرى اعداد العمل التحضيري اللازم عن هيكلية هذه التنظيمات وبرنامج عملها وستعتمد هذه المخرجات كأداة ارشادية اساسية للبدء بتقييم التنظيمات القائمة وبناء قدراتها او العمل على اقتراح تشكيل الاجهزة المطلوبة من خلال هذا البرنامج، ومن المجدي ان يتم تقديم موجز عن هذه المخرجات في المستقبل. القطاع الخاص في حين انه يتوقع من الحكومة والقطاع العام ان يعملا على ايجاد وتوفير البيئة المناسبة لنمو وبناء قطاع السياحة، الا ان العمل في مجال السياحة بطبيعة تكوينه يعتبر من مهام القطاع الخاص تحديدا. كما انه تم التركيز على اهمية الدور المتوقع من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المناسبة في المنشآت والفعاليات السياحية. واظهاره جليا في قرار مجلس الوزراء رقم 9 ونظام الهيئة العليا للسياحة. وبناء عليه فان المساهمة المباشرة من القطاع الخاص في اجهزة سياحة المناطق مبررة ويجب ان تؤخذ بالاهمية والجدية التي تستحقها. وعليه فان التنظيم السياحي في المنطقة سوف يقدم المظلة المناسبة لتوفير تمثيل مناسب للقطاعات الرئيسية في هذه الصناعة في المنطقة والمستثمرين فيها وقطاعات السياحة المختلفة مثل قطاع الفنادق ومنشآت الايواء الاخرى، وقطاع وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات. وقطاع مرافق الزوار والنشاطات الاخرى المتعلقة به. ومن المهم التأكيد ان المشاركة الفعلية للقطاع السياحي الخاص في عملية صنع القرار وعمل اجهزة السياحة في المناطق هي العامل الاساسي الذي سيساهم في اقناع هذا القطاع برؤية ومهمة واهداف اجهزة السياحة في المناطق. التخطيط في المناطق حسب ما تم بيانه سابقا، فان هذا العنصر من البرنامج يركز على اعداد خطة للتطوير السياحي في المنطقة. ان مبدأ التخطيط السياحي للمنطقة يجب ان لا يتضمن فقط اعداد استراتيجية للتطوير السياحي على مستوى المنطقة، ولكن حيثما يمكن يجب ان يتضمن خططا منفصلة لتطوير ما سيتم اعتماده من مناطق تنمية سياحية او مواقع التطوير السياحي فيها بما في ذلك اعداد مخططات استعمال الاراضي والمخططات المبدئية للتطوير والارشادات والاحكام الخاصة بتطوير هذه المواقع المختارة ذات الاولوية. المبادئ الاساسية سيتم اتباع المبادئ الآتية في عملية التخطيط : * ان تكون الخطة متوافقة مع الرؤية والمهمة والاهداف الاستراتيجية للسياحة على مستوى المملكة ويجب ان تلتزم بمبادئ السياسة العامة التي وضعتها الهيئة العليا للسياحة والمحددة بالسياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة وخطة العمل الخمسية للسنوات الخمس القادمة 23/1424ه الى 27/1428ه وكمثال وليس على سبيل الحصر، معايير التطوير وارشادات التصميم، نظام ومقاييس الحفاظ على الجودة. سياسات تنظيم صناعة السياحة. واجراءات الموافقة على مخططات تطوير المشاريع السياحية. والتي من المفترض ان يتم اعتمادها على مستوى المناطق. * يجب ان تعد الخطة من خلال مبدأ المشاركة عن طريق التشاور الدائم مع جميع الجهات المعنية في قطاع السياحة في المنطقة، وهذا الاجراء يتطلب ان يتم تفعيل هذه المشاركة ليس فقط بهدف التخطيط وانما لاحقا للمتابعة والاشراف على اجراءات تنفيذ هذه الخطة. * يجب ان تتوافق الخطة وتتكامل مع خطط التطوير الموضوعة للقطاعات الاخرى في المنطقة وعلى المستوى المحلي مثل مخططات استعمالات الاراضي. * يجب ان تأتي الخطة اولا واخيرا كمبادرة من المنطقة وان تكون ضمن نطاق مسؤولياتها، وان يتم اعدادها تحت مظلة تنظيم يمثل مجمل قطاع السياحة بها. * سيتم اعداد الخطة بناء على شروط مرجعية معتمدة من قبل الاطراف كافة بحيث تعرف النشاطات المحددة التي سيتم تنفيذها والمخرجات المتوقع الحصول عليها.
